البث المباشر
أقرت لجنة خبراء، سوريين ودوليين، أن السعي لتحقيق العدالة والمساءلة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا تواجه العديد من العقوبات، على الرغم من استمرار تزايد الأدلة على هذه الانتهاكات.
جاء ذلك في جلسة نظمها "المعهد الأميركي للسلام"، لدراسة فعالية الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، التي أنشأتها الأمم المتحدة في العام 2016، لجمع وحفظ وتحليل الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
وأكد المشاركون في الجلسة على أن "هناك طرقاً للتغلب على العقبات"، مشيرين إلى أنها "قد تكون عملية طويلة، حيث يستغرق تقديم الجناة ومجرمي الحرب إلى المحاكمة سنوات"، وفق ما نقلت صحيفة "عرب نيوز".
اختصاص المحكمة الجنائية في سوريا
وقالت كاثرين مارشي أوهيل، رئيسة الآلية التي أسستها الأمم المتحدة لضمان تحقيق العدالة فيما يتعلق بجرائم الحرب في سوريا، إنه "على الرغم من التحديات، فإن عمليات جمع بيانات جرائم الحرب مفيدة ويمكن أن تؤدي إلى ملاحقات قضائية والضغط على النظام السوري لتحمل المسؤولية عن أفعاله".
من جانبها، أكدت السفيرة المتجولة للعدالة الجنائية العالمية في وزارة الخارجية الأميركية، بيث فان شاك، على أن "جهوداً تُبذل لتأمين اختصاص المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب في سوريا".
الولاية القضائية العالمية
ونقلت "عرب نيوز" عن مدير "المركز السوري للعدالة والمساءلة"، محمد العبد الله، قوله إن "ليس لدينا الكثير من آليات المساءلة"، مضيفاً أنه "لدينا الكثير من الجهود الجيدة من قبل بعض الدول الأعضاء، لكن لدينا الكثير من الجرائم التي لا تزال قائمة لم تمس".
وأشار العبد الله إلى أن "البديل عن المحكمة الجنائية الدولية هو عملية الولاية القضائية العالمية"، مضيفاً أنها "مبدأ قانوني يقر بأن بعض الجرائم خطيرة لدرجة أن واجب محاكمتها يتجاوز الحدود، إلا أنه مبدأ محدود بسبب الحصانة الدبلوماسية وعدم القدرة على محاكمة رؤساء الدول".
وأوضح أن "سوريا ليست دولة عضواً في نظام روما الأساسي، لذا لا تستطيع المحكمة الجنائية الدولية ممارسة الولاية القضائية على الجرائم المرتكبة في سوريا"، مؤكداً على أن النظام السوري "ليس لديه سجل أو ثقة أو حتى مصداقية لفتح تحقيقات داخل سوريا".
