البث المباشر
دعا خبراء أمميون إلى الإعادة العاجلة للأطفال من مرافق الاحتجاز في شمال شرقي سوريا، مع دخولهم عامهم الخامس من الاحتجاز، مؤكدين على ضرورة "حماية الأطفال في مناطق النزاع، وليس معاقبتهم".
وفي بيان نشرته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قال الخبراء إن "العديد من الأطفال يدخلون الآن عامهم الخامس من الاحتجاز في شمال شرقي سوريا، منذ أن احتجزتهم سلطات الأمر الواقع بعد سقوط الباغوز أوائل العام 2019"، مؤكدين أنه "حان الوقت لإعادتهم إلى ديارهم".
وأوضح البيان أن "الاعتقال الجماعي للأطفال في شمال شرقي سوريا بسبب ما فعله آباؤهم يعتبر انتهاكاً صارخاً لاتفاقية حقوق الطفل، التي تحظر جميع أشكال التمييز والعقاب ضد الأطفال على أساس آراء أو معتقدات والديهم"، مضيفاً أنه "يتم احتجاز هؤلاء الأطفال دون أي أساس قانوني أو إذن قضائي أو مراجعة أو رقابة، في انتهاك لاتفاقية حقوق الطفل، التي تؤكد عدم جواز حرمان أي طفل من حريته بشكل غير قانوني أو تعسفي".
الأطفال يستحقون الحماية لا العقاب
وذكر بيان الخبراء الأمميين أن "جميع الأطفال في منطقة النزاع هذه يستحقون الحماية لا العقاب"، مضيفاً أن "هؤلاء الأطفال هم ضحايا للإرهاب ولانتهاكات خطيرة للغاية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وتجب معاملتهم بكرامة في جميع السياقات، سواء كان نزاعاً مسلحاً أو إرهابياً".
ودعا البيان "جميع الجهات الفاعلة إلى ضمان السلامة والحماية الفورية لجميع الأطفال، بغض النظر عن موقعهم في شمال شرقي سوريا"، مؤكداً أن على "دول الجنسية الالتزام بحماية الأطفال المستضعفين من سوء المعاملة والانتهاكات المحتملة لحقهم في الحياة، على النحو الذي أقرته لجنة حقوق الطفل".
وأشار إلى أنه "يجب التدخل بشكل عاجل للحيلولة دون تعريضهم لمزيد من الأذى، وإعادة اعتبار مصالحهم الفضلى كأطفال ضعفاء للغاية كمبدأ إرشادي إلى جانب وضعهم الأساسي كضحايا للإرهاب، وكأطفال بحاجة إلى حماية خاصة بموجب القانون الدولي".
وشدد الخبراء الأمميون أنه "على الدول إعادة الأطفال على وجه السرعة، مع أمهاتهم، وهو حل نعرف الآن أنه ممكن بشكل كبير"، لافتين إلى أهمية "وضع برامج إعادة تأهيل شاملة عند إعادة الأطفال إلى أوطانهم".
