البث المباشر
أعرب خبراء حقوق إنسان مستقلون لدى الأمم المتحدة عن "القلق البالغ" على مصير أطفال أخذتهم "قوات سوريا الديمقراطية" من مخيم روج شمال شرقي سوريا، مؤكدين أن ذلك "انتهاك صارخ لاتفاقية حقوق الطفل".
وتحدثت تقارير إعلامية عن أن "قسد" نقلت، في 31 كانون الثاني الماضي، ما لا يقل عن 10 أطفال، أعمارهم بين 10 و12 عاماً، من مخيم روج، أحد مخيمات احتجاز عائلات مقاتلي "تنظيم الدولة"، وفصلتهم عن أمهاتهم وإخوتهم، ونقلتهم إلى أماكن مجهولة.
وقال الخبراء، في بيان لهم أمس الخميس، إن "نمط الإبعاد القسري للأولاد أمر غير قانوني تماماً"، مرجحين أن الأطفال، وهم من جنسيات مختلفة، تم وضعهم في سجون الرجال أو غيرها من مرافق الاحتجاز التي تديرها "قسد" في شمال شرقي سوريا.
وأوضح الخبراء الأمميون أن "الانتقال من المخيم لا يتعلق فقط بالموقع، فهذه علامة واضحة على أن جميع الأطفال الذكور الضعفاء في منطقة النزاع هذه يُنظر إليهم على أنهم إرهابيون أو متطرفون عنيفون، وأنه لا يجب حمايتهم، بل معاقبتهم، وأنهم ليسوا ضحايا بل مصدر تهديد".
وأضافوا أنه "نشعر بالقلق البالغ من احتمال تعرض هؤلاء الأطفال لضرر جسيم، والخشية من تعرضهم للاختفاء القسري والبيع والاستغلال والإيذاء والتعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية والمهينة".
أطفال يعاقبون على جرائم لا ذنب لهم فيها
وقال الخبراء الأمميون إن "معظم هؤلاء الصبية معتقلون منذ أن بلغوا السابعة من العمر"، مشددين على أنهم "ضحايا الإرهاب، ويستحقون حماية القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني".
وأكد الخبراء على أن "احتجاز الأولاد إلى أجل غير مسمى، من المهد إلى اللحد، من مخيم إلى سجن، على أساس جرائم يُزعم أن أفرادا من أسرهم ارتكبوها، هو مثال صادم على الثقب القانوني الأسود الذي يجسده شمال شرقي سوريا حالياً"، مضيفين أنه "انتهاك صارخ لاتفاقية حقوق الطفل التي تحظر معاقبة الطفل بناء على أنشطة أو معتقدات والديه، وهو شكل من أشكال العقاب الجماعي الذي يعد جريمة حرب، فضلاً عن أنه شكل من أشكال التمييز بين الجنسين وله عواقب وخيمة ودائمة".
الحل: إعادتهم إلى أوطانهم
وعن حلول مشكلة الأطفال المحتجزين، قال الخبراء إن "الأمل الوحيد لهؤلاء الأطفال هو إعادتهم إلى أوطانهم"، معربين عن "استيائهم من قيام بعض الدول الأصلية أو الدول الثالثة بتسهيل احتجازهم من خلال توفير المساعدة الأمنية وبناء سجون مشددة الحراسة".
وشدد الخبراء على أنه "يجب على الدول التي يُحتجز أطفالها في المخيمات كفالة سلامتهم الفورية، ومنع فصلهم عن أمهاتهم والانتهاكات المحتملة الأخرى لحقوقهم الإنسانية، بما في ذلك الاختفاء القسري والتعذيب"، مضيفين أنه "على الدول أن تعطي الأولوية بالفعل لعودة الأولاد سالمين وآمنين إلى ديارهم، بما يتفق مع مبدأ عدم الإعادة القسرية".
ودعا خبراء حقوق الإنسان الأمميون جميع الدول والجهات الفاعلة في شمال شرقي سوريا إلى "ضمان حماية هؤلاء الأطفال ومصلحتهم الفضلى"، مؤكدين أن "على الدول أن تعيدهم على وجه السرعة مع أمهاتهم، وهو حل نعرف أنه ممكن تماماً".
