البث المباشر
يعتزم أعضاء في الكونغرس من الحزبين الأميركيين تقديم مشروع قانون يوم الخميس يهدف إلى منع الحكومة الأميركية من الاعتراف ببشار الأسد كرئيس لسوريا وتعزيز قدرة واشنطن على فرض عقوبات تمنع الدول من تطبيع العلاقات مع الأسد.
ويحظر مشروع القانون الذي اطلع على نصه تلفزيون سوريا، على الحكومة الفيدرالية الأميركية الاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة في سوريا بقيادة الأسد، الذي يخضع لعقوبات أميركية، ويوسع قانون قيصر.
وسيقدم مشروع القانون رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مايكل ماكول ورئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى جو ويلسون. والديمقراطيان ستيف كوهين وفيسنتي جونزاليس، من بين آخرين، بحسب ما قال أحد كبار أعضاء الكونغرس الذين عملوا على مشروع القانون.
وقال الموظف الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، إن التشريع هو تحذير لتركيا والدول العربية من أنه إذا تعاملوا مع حكومة الأسد، فقد يواجهون عواقب وخيمة.
وقالوا "إن إعادة قبول سوريا في جامعة الدول العربية أثار حفيظة الأعضاء وأظهر الحاجة إلى التحرك بسرعة لإرسال إشارة".
وتتضمن بنود مشروع القانون مطلبًا لاستراتيجية سنوية من وزير الخارجية لمدة خمس سنوات لمواجهة التطبيع مع حكومة الأسد بما في ذلك قائمة الاجتماعات الدبلوماسية التي عقدت بين النظام وتركيا والإمارات العربية المتحدة ومصر وغيرها.
كما سيوضح مشروع القانون قابلية تطبيق العقوبات الأميركية على الخطوط الجوية العربية السورية وشركة أجنحة الشام للنقل. وقال الموظف إنه بموجب القانون المقترح، ستواجه الدول التي تسمح لشركات الطيران بالهبوط عقوبات.
في حالة إقراره ، سيتطلب مشروع القانون أيضًا مراجعة المعاملات ، بما في ذلك التبرعات التي تزيد على 50.000 دولار في مناطق سوريا التي تسيطر عليها حكومة الأسد من قبل أي شخص في تركيا والإمارات العربية المتحدة ومصر وعدة دول أخرى.
وفي وقت سابق، كشف "التحالف الأميركي لأجل سوريا"، وهو تحالف لعشر منظمات أميركية معنية بالشأن السوري، عن مشروع قانون سيطرح، اليوم الخميس، في الكونغرس، تحت اسم "قانون محاربة التطبيع مع نظام الأسد للعام 2023".
وفي بيان، وصل "تلفزيون سوريا" نسخة منه، قال التحالف إن الكونغرس الأميركي، وبعد جهود مضنية ويومية وحثيثة استمرت قرابة الخمسة أشهر، سيطرح مشروع قانون سورياً، هو الأقوى والأضخم والأهم من نوعه منذ إجازة قانون قيصر نهاية العام 2019، وبمفاعيل بالغة الأهمية للوضع السوري والعربي والدولي".
وأوضح البيان أن مشروع القانون، سيطرح برعاية الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، وتحت اسم "قانون محاربة التطبيع مع نظام الأسد للعام 2023"، لتحقيق عدة أغراض، أبرزها حظر أي إجراء حكومية أميركي من شأنه الاعتراف بأي حكومة سورية يرأسها بشار الأسد أو تطبيع العلاقات معها.
ووفق البيان، "يهدف المشروع إلى سن قوانين جديدة، وتحديث وتمتين وتوسيع قوانين سابقة متعلقة بالشأن السوري، وإرسال رسائل سياسية وقانونية هامة إلى الدول التي طبعت علاقاتها مع نظام الأسد، أو تسعى للتطبيع معه، عن العواقب القانونية والسياسية والاقتصادية الوخيمة التي ستترتب من جراء هذا الفعل الشنيع وغير الأخلاقي والمدان الذي يرفضه أصحاب الدم السوريون".
كما يرسل المشروع رسالة إلى إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، مفادها أن "مسألة بث الحياة مجدداً في الشخص السياسي لمجرم حرب كبشار الأسد أمرٌ مرفوضٌ تماماً من الحزبين، ولا رجعة فيه، وأن الحزبين مصران على تطبيق جميع القوانين النافذة بحق الأسد، ولن يسمحا بفرضه أمراً واقعاً، ليكون الحل الوحيد للخروج بسوريا من أزمتها إلى مستقبل أفضل، هو التقاء السوريين على مشروع مشترك، وفق القرارات الأممية بعيداً عن الأسد، يمكن بعد ذلك رفع العقوبات وإعادة بناء سوريا".
ووفق "التحالف الأميركي لأجل سوريا"، ينص مشروع القانون الجديد على بنود وأقسام عديدة، أبرزها:
حظر الاعتراف بنظام بشار الأسد أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة يرأسها
في هذا البند، ينص مشروع القانون على أن
- سياسة الولايات المتحدة هي ألا تعترف أو تطبع علاقاتها مع أية حكومة لسوريا يرأسها بشار الأسد، وذلك من جراء جرائم نظام الأسد المستمرة بحق الشعب السوري، ولفشل النظام في تحقيق الشروط التي نص عليها قانون قيصر لرفع العقوبات عنه.
- من سياسة الولايات المتحدة أن تعارض حكومتها اعتراف وتطبيع علاقات الدول الأخرى أيضاً مع أية حكومة سورية يرأسها بشار الأسد معارضةً فاعلة ونشطة، بما في ذلك عن طريق تطبيق العقوبات الإلزامية الأولية والثانوية المنصوص عليها في قانون قيصر بحق المخالفين.
- تستخدم حكومة الولايات المتحدة كافة الصلاحيات المتاحة لها بموجب قانون قيصر، وغيره من القوانين الأميركية، لردع نشاطات إعادة الإعمار في المناطق التي تخضع لسيطرة بشار الأسد.
- يحرّم القانون على أي مسؤولٍ أو موظفٍ فيدرالي اتخاذ أي فعلٍ، أو صرف أي مبلغ مالي من شأنه أن يشكل أي اعتراف من قبل حكومة الولايات المتحدة، صراحةً أو ضمناً، بأي شكل من الأشكال، ببشار الأسد، أو بأية حكومة سورية يرأسها.
- على وزير الخارجية الأميركي، بالتشاور مع وزير الخزانة ومدير هيئة مكافحة المخدرات الأميركية ورؤساء الوزارات والوكالات الأميركية المسماة أصولاً، خلال فترة لا تتجاوز 180 يوماً من تاريخ إقرار هذا القانون، وسنوياً بعدها لمدة خمس سنين، (عليه) أن يقدم تقريراً واستراتيجية مشتركة إلى اللجان المختصة في الكونغرس، يصف فيهما الأفعال التي اتخذتها الدول الأخرى، أو التي تعد لاتخاذها، للتطبيع، أو الاتصال، أو رفع سوية العلاقات الدبلوماسية، أو السياسية، أو الاقتصادية مع النظام الذي يرأسه بشار الأسد في سوريا.
- على التقرير أن يتضمن لائحةً بانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي، والجرائم التي يرتكبها نظام الأسد وحكومة روسيا الاتحادية وحكومة إيران في سوريا، بحق السوريين، وبالتقدم المحرز في مجال تحقيق العدالة والمحاسبة للشعب السوري.
- على التقرير، الذي يجب أن يقدم سنوياً، أن يتضمن أيضاً لائحة كاملة بجميع الاجتماعات الدبلوماسية على مستوى سفير فما فوق بين نظام الأسد وأي ممثل عن حكومات الإمارات، والبحرين، والسعودية، وتركيا، والعراق، والأردن، وعمان، وتونس، والجزائر، والمغرب، وليبيا، ولبنان.
- يجب أن يتضمن التقرير لائحة كاملة بجميع التعاملات، بما فيها الاستثمارات، والمنح، والعقود، والهبات، والقروض التي تتجاوز مبلغ ٥٠ ألف دولار، في المناطق التي تخضع لسيطرة النظام في سوريا، التي تجري على يد أي شخص أو جهة من الدول المذكورة آنفا مع نظام الأسد، مع إدراج تقدير إلى جانبها، حول إذا كان من قام بذلك قد خالف قانون قيصر أو القوانين الأميركية الأخرى، وصار بموجب ذلك تحت طائلة العقوبات الأميركية.
- يجب أن تقدم الحكومة الأميركية أيضاً تقريراً بالخطوات التي تتخذها لمكافحة اعتراف أية دولة أخرى بنظام الأسد، أو تطبيعها للعلاقات معه، بما في ذلك الاتصالات الدبلوماسية التي تجريها حكومة الولايات المتحدة، والعقوبات الاقتصادية التي تتخذها.
- وعلى التقرير أن يتضمن أيضاً تقديراً بكيفية تأثير التطبيع في الأمن القومي للولايات المتحدة، وفرص تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، وفرص تحقيق العدالة والمحاسبة على جرائم الحرب التي ارتكبت في سوريا، وبالفوائد التي تجنيها حكومتا روسيا وإيران منه.
- على التقارير أن تبدأ جرد كل ما سبق منذ تاريخ 1 كانون الثاني 2021.
العقوبات و"قانون قيصر"
وينص مشروع القرار على تعديل "قانون قيصر" بحيث تطول عقوباته أي جهة أجنبية تقدم دعماً مالياً أو مادياً أو تقنياً لحكومة النظام السوري، بما في ذلك أي عضو من أعضاء مجلس الشعب السوري، أو أي مسؤول كبير في حزب "البعث"، ويشمل ذلك:
- أي عضو من أعضاء القيادة المركزية، أو اللجنة المركزية، أو أعضاء لجنة الرقابة والتفتيش، أو قيادات الفروع كافة.
- ولا يشمل ذلك الشخص المقدم للدعم فقط، بل أي فرد بالغ من أفراد عائلته.
- إضافة لتقديم الخدمات المالية لحكومة النظام السوري للخدمات الهندسية والإنشائية المنصوص عليها سابقاً في قانون قيصر، ومعاقبة من يفعل ذلك.
- معاقبة أي شخص أو جهة تشترك بأي شكل من الأشكال في حرف المساعدات الإنسانية الدولية (كالمنتجات الزراعية، والطعام، والدواء، والأجهزة الطبية) المخصصة للشعب السوري عن هدفها الأصلي، وأي جهة تستفيد من ريع ذلك سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر.
- معاقبة جميع من يشرع، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الاستيلاء على ممتلكات أي مواطن سوري أو مصادرتها أو سرقتها أو وضع اليد عليها، بغرض المنفعة المادية، أو لأغراض سياسية، بما في ذلك الممتلكات العقارية.
- معاقبة جميع من يشترك أو يحاول الاشتراك في أنشطة الاستيلاء أو الاستفادة من ممتلكات المواطنين السوريين على النحو المذكور آنفاً.
- تشمل مساعدة النظام التي يعاقب عليها القانون أي صفقة غاز طبيعي، أو كهرباء، أو أي مصدرٍ من مصادر الطاقة الأخرى لم تصدر إجازة من وزارة الخزانة الأميركية للسماح بها.
- الأمانة السورية للتنمية: على رئيس الولايات المتحدة، وخلال فترة لا تتجاوز 120 يوماً من تاريخ إقرار هذا القانون، أن يقدم تقديراً بما إذا كانت المنظمة المسماة "الأمانة السورية للتنمية"، التي ترأسها أسماء الأسد، مستحقةً للعقوبات المنصوص عليها في قانون قيصر، وأن يقدم تقريره هذا إلى اللجان المختصة في الكونغرس والمسماة أصولاً في نص القانون.
ويمكن أن تقدم نسخةٌ سريةٌ من هذا التقدير للكونغرس، بشرط أن تقدم نسخة علنية للعامة أيضاً، وأن تنشر على مواقع الحكومة الفيدرالية المتاحة للعامة.
التلاعب بمنظومة الأمم المتحدة
وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية وتلاعب النظام السوري بالمساعدات الأممية، ينص مشروع القانون على ما يلي: أن على وزير الخارجية الأميركي، خلال فترة لا تتجاوز 180 يوماً من تاريخ إقرار هذا القانون، وسنوياً بعدها لمدة خمس سنين، أن يقدم تقريراً للجان العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب عن تلاعب نظام الأسد بالأمم المتحدة في سوريا، وعلى التقرير أن يتضمن:
- وصفاً للشروط، الصريحة والضمنية، التي وضعها نظام الأسد على عمل الأمم المتحدة في سوريا، ويشمل ذلك ما يتعلق بالشركاء المنفذين، وإجراءات التوظيف، وتخصيص المنح والعقود، وشراء السلع وتقاضي الخدمات.
- وصفاً بمدى رفض أو معارضة الأمم المتحدة لأي من الشروط والقيود التي فرضها النظام على عملها في سوريا.
- كشفاً بمسؤولي أو موظفي الأمم المتحدة الذين تربطهم صلات بنظام الأسد، ويشمل ذلك الروابط الأسرية، أو الأشخاص المدرجين في لوائح العقوبات الأميركية.
- جرداً كاملاً بكل القيود التي فرضها نظام الأسد على مهمة الأمم المتحدة في تقديم الخدمات والمساعدات في سوريا، وتقديراً بمدى تأثير ذلك في مقدرة المنظمة على إيصال المساعدات الإنسانية للسوريين في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري.
- تقريراً بالطرق التي تفيد وتنفع بها الأمم المتحدة نظام الأسد وشركاءه على نحوٍ غير مقبول بما يخالف المبادئ الأساسية للعمل الإنساني.
- تقريراً بآليات الاحتراز الواجب، ووسائل التمحيص التي تتبعها الأمم المتحدة لضمان أن البضائع والمستلزمات والخدمات التي تقدم في سوريا لم تورد من نظام الأسد والمرتبطين به، أو من منتهكي حقوق الإنسان المعروفين، أو الأشخاص المدرجين في لوائح عقوبات البلدان المانحة للأمم المتحدة.
- كشفاً بالجهات المرتبطة بنظام الأسد، التي تلقت تمويلاً، أو حصلت على عقود، أو منح، أو دخلت في شراكات رسمية مع الأمم المتحدة، بما فيها الأمانة السورية للتنمية، والهلال الأحمر العربي السوري، والشركات الخاصة التي يمتلكها النظام، أو يتحكم بها بشكل مباشر أو غير مباشر.
- تقديراً بكيفية وضع الأسد لأسعار صرف عملة اعتباطية، أو مجحفة لجني المال من الأمم المتحدة، وتقديراً بالمبالغ الكاملة التي جناها النظام بهذه الطريقة.
- تقديراً بالدرجة التي أخلت بها أشكال التلاعب المختلفة الموصوفة في هذا القسم بمبادئ العمل الإنساني، كالتعامل الإنساني، والحيادية، والنزاهة، واستقلالية الأمم المتحدة.
- استراتيجية لتقليص مقدرة نظام الأسد على التلاعب بمنظومة الأمم المتحدة وعمليات الإغاثة الأخرى، أو التأثير فيها، ولضمان أن المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة والدول الأخرى تقدم على نحو حيادي ونزيه بما يتفق والمبادئ الأساسية للعمل الإنساني.
