تواصل السلطات التركية وبعض أحزابها، منذ أيام، عقد اجتماعات لـ مناقشة وضع السوريين المقيمين في تركيا وإصدار توصيات جديدة بحقّهم، وذلك عقب القرارات الأخيرة التي ضيّقت كثيراً على السوريين داخل الولايات التركيّة، خاصةً في ولاية إسطنبول.
يوم الجمعة الفائت، عقدت قيادة حزب "العدالة والتنمية" (الحاكم) اجتماعاً في مقرّها الرئيسي بالعاصمة أنقرة، وأعطت تعليمات لـ رؤساء المقاطعات في المدن التركيّة، الذين حضروا الاجتماع، بضرورة الوصول للمواطنين الأتراك وشرح الحقائق المتعلقة بالسوريين لهم.
وحسب صحيفة "يني شفق" التركيّة، فإن الاجتماع ركّز على التصوّر المُراد تكوينه عن السوريين، موضّحاً للحضور بأن هناك معلومات مغلوطة تُقدّم للشعب التركي عن السوريين، كـ"دخولهم الجامعات التركية بدون امتحان، ومنحهم منازل مجانية مِن (التوكي)، وامتلاك السوريين أحقية التصويت في الانتخابات"، مشدّدين على أن هذه المعلومات عارية عن الصحة تماماً.
ونفى الاجتماع الشائعات التي تزعم بوجود امتيازات خاصة لـ اللاجئين السوريين على صعيد القطاع الصحي، مع تأكيده على تحصيل نسبة مِن اللاجئين مقابل هذه الخدمات، وذلك بناء على تعليمات الرئيس التركي (رجب طيب أردوغان)".
قيادة "العدالة والتنمية" طلبت - خلال الاجتماع - مِن ممثلي "الحزب" في المدن التركيّة، توضيح المعلومات الخاطئة للمواطنين الأتراك واستبدالها بالمعلومات الصحيحة عند العودة إلى مدنهم.
وسبق أن أطلق مجموعة مِن الناشطين السوريين والأتراك، مبادرة شبابية إعلامية تحت عنوان (أنا إنسان)، أمس الجمعة، بهدف مخاطبة الرأي العام التركي والتأثير به لتخفيف الاحتقان ضد السوريين، ووصل هاشتاغ "#DoğruYanlış" (صح – خطأ) ضمن المبادرة نفسها، إلى رأس قائمة الهاشتاغات الأعلى تداولاً في تركيا، والذي هدفَ إلى تصحيح الأفكار الخاطئة عن السوريين في تركيا.
اقرأ أيضاً.. أقطاي: مشاورات مع "القيادات السورية" بإسطنبول لحل أزمة السوريين
مِن جهةٍ أخرى، قال والي إٍسطنبول (علي يرلي كايا)، إن "سياساتهم تجاه الضيوف السوريين في إسطنبول لم تتغيّر، إلّا أن القرارات ستطبّق على الأشخاص المقيّدين في الولايات الأخرى، ونقلهم إليها وفق تعليمات وزارة الداخلية".
وأضاف "كايا" - حسب ما ذكرت صحيفة "يني شفق -، أنه "مِن الضروري أن يعيش السوريون ممن هم ضمن نطاق الحماية المؤقتة في المدن المقيّدين فيها، لأن الخدمات المقدّمة في المدن مِن تعليم وخدمات صحية وأمنية ومحلية، تتم ضمن خطط معينة"، مؤكّداً أنه تم إرسال (1658 شخصاً) ممّن ليس لديهم قيد في إسطنبول، إلى المدن المسجّلين فيها، وذلك منذ، يوم الـ 12 مِن شهر تموز الجاري،
وشدّد "كايا"، على ضرورة أن "يحمل الأجانب الوثائق التي بحوزتهم مِن إقامة وبطاقة حماية مؤقتة، مِن أجل إبرازها عند الطلب، تجنّباً للمشاكل التي يمكن أن تواجههم في حال عدم إبرازها"، لافتاً في الوقتِ عينه، أنه كلّف المعنيين بزيارة أماكن العمل في إسطنبول لـ غاية 25 مِن شهر آب القادم، بهدف إبلاغ أرباب العمل بمنع تشغيل الأشخاص غير المقيّدين وغير الحاصلين على (إذن عمل) تحت طائلة المساءلة والجزاء".
توصيات جديدة بخصوص السوريين في إسطنبول
في وقتٍ سابق اليوم، قال منبر الجمعيات السوريّة، إنه لن يكون هناك أي عمليات ترحيل إلى سوريا سواء للمخالفين بـ"الكيملك" أو غير الحاصلين عليه، لافتاً أن ولاية إسطنبول تعمل على نقل السوريين غير المسجّلين في الولاية إلى مراكز مؤقتة، تمهيداً لـ نقلهم إلى الولايات التي استخرجوا منها "الكيملك".
وأضاف "المنبر" خلال بثّ مباشر نشره على صفحته "فيس بوك"، أن ولاية إسطنبول تكفّلت بنقل العائلات السوريّة غير المقيّدة في إسطنبول، إلى الولايات المسجّلين فيها، مؤكّداً أن عملية النقل تشمل الأثاث المنزلي، وسيكون هناك "رابطاً إلكترونياً" يتيح لـ تلك العائلات التقدّم بطلب نقل.
وتابع "المنبر"، أن المخالفين المحتجزين في مراكز "الترحيل" المؤقتة، سيتم نقلهم إلى ولاياتهم. والذين لا يملكون "كيملك" أبداً، سيُنقلون إلى "مخيمات مؤقّتة" لـ تسجيلهم، وتحويلهم فيما بعد إلى الولايات التي يرغبون بها ماعدا ولايتي (إسطنبول وأنطاليا).
اقرأ أيضاً.. روابط لـ مساعدة السوريين بالحصول على "كيملك" أو استعادته
كذلك، تحدّث المنبر عن وعود مِن قبل السلطات التركية، بأن السوري المقيم في تركيا سيتمكّن مِن استخراج "إذن عمل" بسهولة كما المواطن التركي، وذلك عبر إدخال رقم الـ TC (الرقم الوطني في تركيا)، كما سيكون هناك حلول لـ مشكلة "الكيملك" الملغى وفق نظام "الأكواد"، وللمرحّلين بشكل خاطئ.
وشهدت مدينة إسطنبول مؤخّراً، حملة أمنية واسعة ضد السوريين المخالفين الذين يحملون "بطاقة الحماية المؤقتة" (كيملك) صادرة عن ولاية غير إسطنبول، وضد غير الحاصلين على البطاقة أساساً، وترحيل عدد منهم إلى سوريا، قبل أن يعلن رئيس منبر الجمعيات السورية (مهدي داوود)، بأن "هجرة إسطنبول" أوقفت عمليات ترحيل حاملي "الكيملك" المخالف.
وقبل أيام، أصدرت ولاية إسطنبول بياناً رسمياً، أمهلت فيه السوريين المخالفين بإقامتهم في الولاية، حتى تاريخ 20 من شهر آب القادم، للعودة إلى الولايات التي استصدروا منها "الكيملك"، فيما أكّد وزير الداخلية التركي (سليمان صويلو)، أنه لن يتم تمديد تلك المهلة أبداً، ولن يكون هناك تراجع عن قرار عودة السوريين إلى الولايات المسجّلين فيها.
يقيم في تركيا - حسب إحصاءات إدارة الهجرة التركية- نحو أربعة ملايين سوري معظمهم يخضعون لـ قانون "الحماية المؤقتة" وينتشرون في جميع الولايات التركية، وخاصة الولايات القريبة مِن الحدود مع سوريا، بينما يقطن نحو 400 ألف ضمن مخيّمات اللجوء على الحدود، وحصل قرابة 90 ألف سوري على الجنسية التركية "الاستثنائية".