البث المباشر
اقترح مسؤول في جمعية "حماية المستهلك" أن تخصص "وزارة التجارة الداخلية" في حكومة النظام السوري، أكشاكاً ومنافذ لبيع ربطات الخبز المعروضة بأسعار السوق السوداء، بدل عرضها من قبل الباعة أمام الأفران الاحتياطية المخصصة لبيع الخبز بالسعر المدعوم.
وقال نائب رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق، ماهر الأزعط، إن منح تلك الأكشاك للأشخاص الذين يبيعون ربطات الخبز المدعوم أمام الأفران، "وغالبيتهم من الفئات الأكثر هشاشة بالمجتمع والذين يحتاجون إلى مصادر دخل إضافية لإعانة أسرهم، مع تحديد أسعار الربطات، ستجعل المواطن والتاجر والحكومة يستفيدون في آن واحد".
وتساءل الأزعط في حديث لصحيفة "الوطن" المقربة من النظام، عن سبب قلة وقوف أولئك "التجار" أمام الأفران الخاصة داخل الأحياء الشعبية، وكثرتهم أمام الأفران الاحتياطية والآلية نظراً لوجود شريحة كبيرة فاسدة ضمن هذه الأفران تستفيد من ذلك، وهذا ما يجعل التجار/ الباعة يفترشون مسافات تصل إلى كيلومتر كامل أمام هذه الأفران. وقال: "كيف يغطي مديرو هذه الأفران تلك المخالفات؟".
وأشار نائب رئيس الجمعية إلى أن الشريحة الأكثر تضرراً من الاتجار بمادة الخبز "التمويني"، تتمثّل بـ"الموظف غير القادر على الانتظار في طوابير الأفران لمدة 4 ساعات ريثما يحصل على مخصصاته من الخبز، فيضطر للشراء من الباعة أمام الأفران، على اعتبار أن الخبز الذي يبيعه المعتمدون سيئ الجودة ولا يصلح للاستهلاك في كثير من الأحيان".
ربطة الخبز أمام الفرن بـ6 آلاف ليرة!
وبحسب الصحيفة، فإن أسعار الخبز في السوق السوداء تسابق الأسعار "المدعومة"، فبعد أن تم رفع سعر ربطة الخبز إلى 400 ليرة سورية، ارتفع سعرها أمام الأفران إلى 6000 ليرة، بعد أن كانت تباع بـ3000 ليرة، وأصبح سعر الربطتين (14 رغيفاً) بـ12 ألفاً.
شكل ذلك عبئاً إضافياً للأشخاص غير القادرين على الوقوف عند الأفران بسبب ضيق الوقت وانشغالهم بتأمين لقمة عيشهم، سواء كانوا من الأشخاص المدعومين أم من الأشخاص الذين تم رفع الدعم عنهم والذين تم تحديد سعر شراء ربطة الخبز لهم بـ3000 ليرة من الأفران، وفق ما أفاد المصدر.
ومنذ شهر أيلول 2020، بدأت حكومة النظام السوري ببيع الخبز عبر "البطاقة الذكية" ووفق نظام الشرائح بحجة توفيره لكل السكّان ومنع التلاعب والمتاجرة بالمادة وتخفيف الازدحام.
إلا أن الازدحام ما يزال مستمراً في مختلف مناطق سيطرة النظام، ويشير بعض مسؤولي المخابز إلى أنّ السبب يعود إلى "مَن يُنظّمون الدور على الكوّات"، زاعمين أنّهم "أشخاص مستفيدون يجمعون البطاقات الذكية ويُدخلون الناس للحصول على المادة وبيعها بشكل حر قبل وصول الدور إليهم مقابل منفعة مادية".
