البث المباشر
تداولت منصات التواصل الاجتماعي، أمس الخميس، تسجيلاً مصوراً التقطه صاحب أحد محال صيانة الإلكترونيات في دمشق، خرج عن طوره بعد دخول دورية تموينية إلى المحل وتهديدها بتنظيم مخالفة بحقّه.
وبحسب المقطع، ظهر صاحب المحل محتجاً على تصرّف عناصر الدورية الذين طلبوا منه "الهوية" الشخصية كي ينظّموا مخالفة بحقه، بدعوى أنه يتاجر بأجهزة إلكترونيات جديدة داخل محله.
وقال صاحب المحل مخاطباً المتابعين وهو يقلّب علباً فارغة من أجهزتها، ومصفوفة داخل المحل: "تفضلوا، هذه كلها علب فارغة. وهم (عناصر الدورية) يطلبون مني الهوية كي (ينتفوني) يكتبوا مخالفة بحقي"، وتابع: "بماذا تريدون أن (تنتفوني)؟ يكفيكم استعباداً للعالم..."، وتوعّد بأن ينشر المقطع على الفيس بوك.
وعقب انتشار مقطع الفيديو الذي أثار تفاعلاً واسعاً وتعاطفاً مع صاحب محل التصليح من قبل المواطنين، نشرت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" بياناً زعمت فيه أن المصلّح هو المخالف وبأن المسؤولية تقع على عاتقه، متهمة إياه بما وصفته بـ "عرقلة عمل الجهات العامة وتشويه صورة موظف دولة والتشهير به أثناء القيام بواجبه"، وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام.
وقالت الوزارة: "انتشر مقطع فيديو يظهر فيه اثنان من عناصر دورية تموينية داخل أحد المحال التجارية في مدينة دمشق، حيث قام صاحب المحل بتصوير الدورية التي كانت تقوم بعملها اليومي وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2021، من دون تبيان تفاصيل ما حدث داخل المحل".
وأضاف بيان الوزارة: "تم تشكيل لجنة تحقيق أولية في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق للتدقيق بالواقعة مع المراقبين بشكل فوري وتم إعداد تقرير أولي من قبل اللجنة، وقد تم إيقاف المراقبين الاثنين عن العمل الرقابي لحين صدور نتائج التحقيقات".
تنظيم الضبط التمويني وإحالته إلى القضاء!
وزعم البيان أن صاحب محل الصيانة "دخل من الخارج بدون أن يعلم ماذا تريد الدورية، وبدأ برمي العلب عن الرفوف داخل المحل مع الصراخ مهدداً عناصر الدورية بنشر الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، علماً أن ما تحدث به يجافي الحقيقة ولم يكن دقيقاً".
وشدّد على أن تصرف صاحب المحل "يعاقب علية القانون بتهمة تعطيل عمل الجهات العامة وتشويه صورة موظف دولة والتشهير به أثناء القيام بواجبه. حيث إن المرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2021 أجاز لموظف حماية المستهلك الدخول إلى محل صيانة وفق المادة رقم /34/ من المرسوم التشريعي في معرض تنفيذ أحكامه ومنحه الصلاحيات، بما في ذلك الدخول وتفتيش المكان بدون موافقة شاغليه، وطلب المستندات والأوراق... ويحظر تعطيل عمله".
وأوضح بيان الوزارة أن "الرقابة الداخلية" راجعت المحل المذكور وتبين لها "وجود مواد مجهولة المصدر داخله، مخالفة لأحكام المادة (45) من المرسوم التشريعي رقم (8) للعام 2021. وبناء على ذلك، تم تنظيم ضبط تمويني بحق المخالف بمخالفة حيازة وعدم إبراز فواتير لمواد مجهولة المصدر، وحجز المواد المخالفة، وستتم إحالة الضبط للقضاء المختص أصولاً".
بدورها، شاركت صحيفة "الوطن" مقطع الفيديو المتداول عبر حسابها على فيس بوك، بعد أن أوقفت الصوت المرفق بالتصوير، في محاولة لطمس صيحات صاحب المحل وإلقاء اللوم عليه، مجاراةً لـ "وزارة حماية المستهلك" في تبريرها المزعوم.
