تجار يشتكون من تسلط دوريات التموين على محالهم في حماة

اشتكى عدد من التجار من حملات مؤسسة التموين التي بدأت تشنها على المحال وذلك بعد تحديد تسعيرة بعض المواد من قبل الوزارة وإجبار التجار على العمل بها تحت طائلة المحاسبة والغرامات المالية.

تحديد الأسعار لا يتناسب مع سعر السوق

وقال تاجر في مدينة حماة خلال حديثه لـ موقع تلفزيون سوريا: "أعمل تاجرا في سوق الخضراوات في شارع 8 آذار وتم تحديد تسعيرة الخضراوات من قبل الدولة، ولكن هذه التسعيرة غير منصفة أبدا، فهذه التسعيرة تحدد ربح 30% للتاجر ولكن الخضراوات الذي نتلفها يومياً هو مقدار الربح الذي حددته الدولة فالخضراوات التي نحضرها من سوق الهال بكميات كبيرة نتلف ربعها وأحياناً ونصفها إن بقي لليوم التالي.

وأضاف التاجر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، إن موظفي التموين لا يستهدفون المحال الكبيرة التي يتقاضون منهم مبالغ شهرية إنما يأتون لمخالفة أصحاب المحال التجارية الصغيرة فتكون هذه الحملات على الأسعار بمنزلة ضوء أخضر للموظفين لسرقة مرابحهم.

بدوره قال تاجر آخر يعمل في مجال المواد الغذائية إن التموين يحديد تسعيرة المواد، بينما لم تنخفض أسعارها في السوق، من قبل تجار الجملة، قائلاً إنه يعمل في بقالية بشارع المرابط بمدينة حماة، وكل أسبوع تأتي دورية من التموين وتضع الحجج لسرقة الأموال، مضيفاً أن هذه القرارات تصب في مصلحة موظفي التموين، فهي بمنزلة مصدر رزق لهم".

وأكد التاجر أن أصحاب المحال يضطرون لدفع مبالغ مالية تصل إلى 100 ألف ليرة سورية كرشاوى مقابل أن تغض دوريات التموين بصرها عن الأسعار، ولم يختلف على الزبائن أي سعر، ولايعملون على ضبط الأسعار، فالأسعار التي يضعونها للبضاعة لا تناسب أسعارها في السوق، مشيراً إلى أن سعر كيلو الطحين من تاجر الجملة يصل إلى 18 ألف ليرة سورية، بينما سعره لدى التموين 17 ألف ليرة، وهذا يتسبب بخسارة كبيرة لأصحاب تجارة المفرّق.

محال الألبسة ملاحقة أيضاً

وقال أحد أصحاب محال الألبسة في شارع ابن رشد بمدينة حماة إنه "لم يتم تخفيض الأسعار من الشركات المصنعة للألبسة فالأسعار هي أضعاف ماحدده التموين، فالتموين لايراعي في تسعيرته آجار النقل والشحن بين المحافظات، الذي أصبحنا ندفع مبالغ خيالية حتى تصل البضائع إلينا".

وأشار إلى أن أجرة الشحنة من الألبسة من مدينة دمشق إلى مدينة حماة بلغت 500 ألف ليرة سورية ومن حمص إلى حماة 250 ألف ليرة سورية، فضلاً عن أسعار أكياس النايلون، الذي بلغ سعره بين 60 و 80 ليرة، وأجرة العمال التي تصل إلى 100 ألف ليرة شهرياً، وفواتير المياه والكهرباء وآجار المحل، الذي بلغ 600 ألف شهرياً".

وتابع: "أن التزام تجار المفرق بالأسعار التي وضعتها حكومة النظام صعب؛ لأن الأسعار لا تناسب بأي شكل أسعار السوق فالملاحقات تتم للتجار الصغار، بينما يترك أصحاب المعامل وتجار الجملة يرفعون الأسعار كلما أرادوا، عدا عن أن أسعار التموين التي نضعها في واجهة المحل لا نلتزم بها، وهذا ما يتسبب بمشكلات يومية مع الزبائن، فمثلا سعر التموين لكنزة رجالية 15 ألف ليرة سورية، بينما كلفتها تصل إلى 40 ألف ليرة سورية، وكل هذه الإجراءات لاتعفينا من دفع الرشاوى لعناصر التموين، الذين أصبحت مهمتهم الأساسية هي التجول في الأسواق، وطلب مبالغ مالية من كل المحال، والذي لا يدفع المبلغ المطلوب يتم إغلاق محله وتشميعه بالشمع الأحمر ودفع غرامات تصل لعشرات الملايين، والتهم جاهزة دائماً".

الباعة المتجولون هدفاً للبلدية

لم تقتصر الملاحقات على أصحاب المحال التجارية في مدينة حماة، بل بدأت البلدية حملة طالت البسطات والباعة المتجولين في كل من شارع الدباغة وابن رشد وسوق 8 آذار، وأزالوا جميع البسطات من الشوارع الرئيسية، والتي تعتبر مصدر رزق وحيد لعشرات العائلات.

ويضيف أصحاب بسطات وباعة متجولون لـ موقع تلفزيون سوريا أن البلدية تصادر البسطات بوساطة سيارات من البلدية، ودائما تكون الحجة لدى عناصر البلدية بأن هناك قرارات بإزالة هذه البسطات ومصادرتها وعدم إرجاع بضاعتها لأصحابها، كونها تؤذي المنظر العام في المدينة.

التقى مصدر موقع تلفزيون سوريا بأحد أصحاب البسطات في شارع الدباغة لقب نفسه "أحمد" قائلاً "أمتلك بسطة هي مصدر عيشي الوحيد، حيث لايمكنني استئجار محل؛ بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات، وأعمل على هذه البسطة منذ عدة سنوات، جاء عناصر من البلدية بالأمس وقاموا بمصادرة بسطة الألبسة التي امتلكها ووضعوا الملابس في السيارة وبدؤوا بتقسيم الألبسة على بعضهم، في سرقة واضحة أمام عيني، ولكنني لا أستطيع منعهم".

وأضاف بأن الألبسة التي تمت مصادرتها منه يقدر ثمنها بأكثر من 70 ألف ليرة، وأن البسطات التابعة لعناصر المخابرات والشبيحة بقيت في الشوارع دون أن يمسسها أحد أو تصادر فالمصادرات كانت لبسطات الفقراء، الذين لايملكون من أمرهم شيئا، بينما الشبيحة يحق لهم فعل مايشاؤون دون حساب" بحسب وصفه.

وسبق أن أفادت مصادر خاصة لموقع تلفزيون سوريا أنّ قوات نظام الأسد شنّت حملة اعتقال كبيرة طالت كبار الصرّافين في مدينة حماة، وذلك بعد انهيار سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي.

ويعاني ملايين السوريين في مناطق سيطرة النظام من ارتفاع جنوني في أسعار المواد كلها، وخاصة الغذائية الأساسية، التي فشلت كل محاولات حكومة النظام في تأمينها بأسعار أقل في صالات المؤسسة السورية للتجارة. ولا يكفي الدخل المحدود الذي يعتبر أقل من 75 دولاراً أميركياً لتأمين ربع متطلبات الحياة اليومية والشهرية.