أصدر رئيس حكومة النظام حسين عرنوس قراراً يعفي من الرسوم الجمركية والضرائب الأدوات المنزلية والأمتعة الشخصية الخاصة بالأشخاص العائدين للإقامة الدائمة داخل مناطق النظام في سوريا.
وحدد عرنوس الأدوات المنزلية المشمولة بالإعفاء بقطعة واحدة من كل أداة والتي تشمل: غسالة وبراداً وثلاجة (فريزر) ومبرّد الماء (كولر) وفرن غاز وخلاطاً كهربائياً وماكينة الفرم وسخانة السندويش والطباخ الكهربائي وجلاية الصحون والتلفزيون مع مستلزماته (عادي أو شاشة) ومكواة كهربائية ومكنسة كهربائية وطاولة تلفزيون ومدفأة (مازوت أو غاز أو كهرباء)، إضافة إلى مكيف بإجمالي استطاعة لا تزيد على 4 أطنان، ومروحة عادية وجهاز هاتف أرضي.
وبخصوص مستلزمات أدوات المطبخ المعدنية والزجاجية، فيكون السماح بمعدل دزينة واحدة كحد أقصى، كما اشترط القرار أن يكون الأثاث المنزلي متناسباً مع عدد أفراد الأسرة وبما لا يزيد على ثلاث غرف نوم، وطاقمين اثنين للجلوس، وغرفة سفرة واحدة، وسجادات ثلاث.
وبالنسبة للشروط الواجب توافرها والتحفظات فقد أوجب القرار أن تكون الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي ذات طابع شخصي وبكميات غير تجارية، مع وجوب أن يكون المستفيد قد مضى على إقامته خارج القطر مدة لا تقل عن ستة أشهر، وأن ترد الأمتعة الشخصية والأثاث المنزلي المطلوب إعفاؤه من بلد الإقامة، مع التزام المستفيد بتقديم لائحة بالمواد مصدقة من السفارة أو قنصلية النظام في بلد الإقامة، وألا يكون المستفيد أو أحد أفراد أسرته المقيمين معه قد استفاد من إعفاء مماثل في مرة سابقة، وأن تحمل الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي آثار الاستعمال الواضحة نتيجة تملكها واستعمالها من قبل المستفيد.
كما شملت الاشتراطات والتحفظات أن يكون الأثاث المنزلي معداً بصورة واضحة لاستعمال المستفيد وأفراد أسرته، وأن يكون بالتالي متناسبا مع عدد أفراد الأسرة ولمنزل واحد، أما الكميات الإضافية التي لا تتسم بالصفة التجارية وتزيد عن الكميات المحددة فتخضع لأداء الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب.
تأتي هذه الخطوة ضمن محاولات النظام المتكررة لإقناع المهجّرين السوريين بالعودة إلى مناطق سيطرته بضغط من الروس بهدف تسويق فكرة رغبة النظام في إعادة من هجّرهم بفعل الحرب التي استهدفت مدنهم ومنازلهم خلال السنوات العشر الأخيرة.