البث المباشر
أوضح رئيس حكومة النظام حسين عرنوس أن المواطن من الممكن أن "يتفهم نقص التوريدات وصعوبات توفير المشتقات النفطية لكنه لا يمكن أن يتفهم وجود سوء في توزيع هذه المشتقات أو وجود فساد" على حد قوله.
وقال في اجتماع عقده اليوم الإثنين في وزارة النفط والثروة المعدنية، إن "سوريا بلد غني وخيّر يمتلك الكثير من الثروات ويبقى التحدي الحقيقي أمام الحكومة ووزارة النفط وكوادرها هو رسم الخطط وإقرار برامج عمل ومشاريع كفيلة باستثمار هذه الثروات والطاقات الكامنة وفق الأولويات".
وحمّل عرنوس مسؤولية أزمة المشتقات النفطية التي تعصف بمناطق سيطرة النظام، لما سمّاها "المجموعات (الإرهابية) التي مارست التدمير الممنهج والكبير" على قطاع النفط في سوريا.
وأشار إلى أن "وزارة النفط هي من تتحمل المسؤولية الاقتصادية والوطنية وبذل الجهود لتمكين القطاع من القيام بدوره الوطني المطلوب وتخفيف المعاناة التي يتكبدها المواطن من جراء نقص كمية المشتقات المطلوبة لتلبية احتياجاته" وفق تعبيره.
وزعم عرنوس أن المواطن من الممكن له "أن يتفهم نقص التوريدات وصعوبات توفير المشتقات النفطية أما ما لا يمكن للمواطن ولنا جميعاً أن نتفهمه أو نقبله هو وجود سوء في توزيع هذه المشتقات أو وجود فساد أو هدر في تخصيص الكميات المتوافرة وعلى إدارة الوزارة الاستمرار بالضرب بيد من حديد على كل مظاهر الخلل".
وكرر رئيس حكومة النظام مطالبته بـ "التنسيق بين وزارة النفط والثروة المعدنية والكهرباء لتتم إدارة قطاع الطاقة بانسجام تام لاستثمار الإمكانات المتوافرة على النحو الأمثل" على حد تعبيره.
ومنذ نحو شهرين، قال حسين عرنوس خلال دورة لـ (مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال) إن "حاجتنا اليومية من النفط هي 200 ألف برميل، وإنتاجنا 20 ألف برميل فقط، ونقوم بتأمين الباقي من الخط الائتماني الإيراني".
وأضاف "كلفة تأمين المشتقات النفطية باهظة جداً، حيث تحول هذا القطاع من مصدر للدخل إلى مستنزف حقيقي للقطع الأجنبي"، مشيراً إلى أن هناك 4 ناقلات نفط حالياً بمرفأ اللاذقية، ووعد بأنه "خلال الأيام القادمة سيكون هناك استقرار بالمشتقات النفطية".
ووعد عرنوس المواطنين في بداية تسلّمه مهامه في رئاسة حكومة النظام، في أيلول الماضي، أنه سيؤمن لهم الغاز والبنزين ومشتقات التدفئة، وتأمين الدواء بأسعار مناسبة، لكنه لم ينفذ شيئاً مما ذكر.
