البث المباشر
كلفت حكومة النظام "المصرف التجاري السوري" بإطلاق برنامج تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بداية الشهر المقبل يشمل الطاقة المتجددة ومعاصر الزيتون ومعامل الألبان والأجبان.
وشمل البرنامج أيضاً تمويل الصناعات الكهربائية والإلكترونية والحرفية والمنتجات الزراعية والتغليف والتوضيب، بالإضافة إلى الأعلاف والخشب والألمنيوم والبلاستيك والأنابيب والأحذية والألبسة الجاهزة.
وكُلف المصرف ببرنامج التمويل "النوعي" خلال اجتماع حكومة النظام مع الوزارات والجهات المعنية بإدارة ملف المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لمعالجة الصعوبات التي تواجهها وخلق بيئة "تمكينية".
وكان أعلن مدير "هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة" إيهاب اسمندر في وقت سابق، عدم امتلاك الهيئة التمويل لدعم المشاريع، وإنما تقدم الدعم الفني لها، مشيراً إلى مساعيه لتأسيس صندوق مالي لدعم المشاريع.
وبحسب موقع "الاقتصادي" تجاوز عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مناطق سيطرة النظام 400 ألف مشروع موزعة على 4 قطاعات وهي التجارة والزراعة والصناعة والخدمات.
وأفادت الهيئة أن 58% من هذه المشاريع تعمل و16% منها توقف بشكل نهائي و6% قيد التجهيز، مشيرةً إلى أن 88% من المشاريع الصغيرة لا تمول من القروض وإنما من مدخرات الشخص أو العائلة أو من مال صاحب المشروع.
وأوضحت أن 95% من قطاع الأعمال في سوريا يشكله قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إذ هو "داعم لاقتصاد البلاد ومحاربة البطولة والفقر".
وكان المدير العام للمصرف الصناعي عمر سيدي كشف نهاية العام الفائت عن تراجع الطلب على القروض الصناعية، وعن إحجام الصناعيين أخيراً عن طلب القروض "نتيجة لتردي الأوضاع الاقتصادية في سوريا"، قائلاً إن "أهم الأسباب هو الحد الأعلى لسقف القروض التي شملها قرار عودة استئناف القروض، وهي قروض لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولا يتجاوز سقفه 125 مليون ليرة".
وأكد أن "حالة التضخم وارتفاع أسعار المواد والآلات والعقارات انعكس سلباً، فأصبح المبلغ الممنوح لا يفي بالغرض الذي منح لأجله"، لافتاً إلى أن "القطاع الصناعي على وجه التحديد يحتاج إلى مبالغ أكبر لتأمين متطلبات تشغيل المنشآت الصناعية، وخاصة في المدن الصناعية".
