البث المباشر
عززت الشركات الروسية من استثماراتها في الساحل السوري بجميع المجالات الاقتصادية، وباتت هذه الشركات مقابل مبالغ بمليارات الليرات تقوم بمعظم التعهدات التي كانت حتى وقت قريب تتولاها مؤسسات النظام الحكومية.
استثمارات روسية في قطاع المياه
وقبل أيام قليلة فقط أعلنت مؤسسة مياه شرب اللاذقية منح شركة روسية مشروعا استثماريا جديدا في مجال تصفية مياه الشرب بقيمة وصلت إلى 10 مليارات ليرة، في الوقت ذاته تتولى شركة "سوف انترفود" الروسية تنفيذ الأعمال الإنشائية في أحد سدود مدينة اللاذقية منذ أكثر من عامين باستثمار وصل إلى 7 مليارات ليرة سورية.
وفي التفاصيل كشف معاون مدير المؤسسة العامة لمياه الشرب في اللاذقية ممدوح رجب لتلفزيون "الخبر" الموالي للنظام في 7 تموز الجاري أن "المؤسسة بصدد المباشرة بمشروع محطة لتصفية مياه سد 16 تشرين التي تقع على مخرج نفق عين البيضا لدعم مياه الشرب في محافظة اللاذقية".
وأوضح مسؤول النظام أن المشروع الذي تنفذه شركة روسية، يهدف لتأمين كمية مياه بحدود 85000 م3 في اليوم، لدعم مدينة اللاذقية التي تعاني من نقص مياه الشرب، موضحا أن المناطق المستفيدة بشكل مباشر من المشروع هي القسم الشمالي من مدينة اللاذقية والريف الشمالي القريب من المدينة.
وتعاني محافظة اللاذقية منذ سنوات من أزمة مياه خانقة، وانقطاعات طويلة وذلك رغم غنى المحافظة بالموارد المائية، في حين تتذرع حكومة النظام بأن الشبكة أصبحت ضعيفة وتجب إعادة تأهيلها.
وستتولى شركة "فود ستوري" الروسية تنفيذ هذا المشروع، بمدة تنفيذ ستكون تسعة أشهر من تاريخ المباشرة، وتقدر الكلفة الإجمالية بـ 39.6 مليون يورو أي ما يعادل 10 مليارات ليرة سورية.
وأثار الإعلان عن كلفة المشروع جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي المحلية لجهة قيمته المالية المرتفعة جدا قياسا بمدة تنفيذ المشروع ونتائجه وفق ما رصد موقع "تلفزيون سوريا".
في الأثناء تواصل شركة "سوف انترفود" الروسية تنفيذ الأعمال الإنشائية في مشروع سد "فاقي حسن" في منطقة البسيط شمال غربي المحافظة حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 63,9% وفق مسؤولي الشركة، بكلفة تقدر بأكثر من 7 مليارات ليرة.
وكان من المفترض أن يتم تسليم المشروع في أيار 2019، وفق ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية إلا أن أعمال الإعمار والتشييد تأخرت بسبب صعوبات لوجتسية وفق مسؤولي الشركة وبات الموعد الجديد للتسليم هو 2023.
وبحسب مسؤولي النظام سيغطي السد احتياجات منطقة البسيط الممتدة من سد بلوران إلى مدينتي البسيط وكسب بالمياه، كما سيساعد على إرواء 300 هكتار.
الاستثمار الروسي في السياحة السورية
في السياق ذاته بدأت شركة "STG.LOGISITC" الروسية في شهر أيار الماضي بإعادة تأهيل قرية المنارة السياحية بمحافظة طرطوس.
وتبلغ كلفة المشروع وفق ما أعلنت وسائل إعلام النظام قرابة 90 مليون دولار، وهو مشروع لفندق 5 نجوم يقع على شاطئ مدينة طرطوس، يتضمن أسواقا تجارية ومولا تجاريا ومسابح وملاعب أطفال وفيلات وصالة مؤتمرات.
ويعد هذا المشروع مقدمة لمشاريع سياحية أخرى، حيث دخلت 80 شركة استثمار روسية إلى سوريا منذ مطلع 2018 للتعرف إلى واقع الاستثمار على الأراضي السورية.
التنقيب عن النفط في المتوسط
وفي قطاع النفط وقعت حكومة النظام في آذار الماضي على عقد مع شركة روسية للتنقيب عن النفط في البحر الأبيض المتوسط مقابل ساحل طرطوس.
وذكرت صحيفة "الثورة" الموالية للنظام أن شركة "كابيتال" محدودة المسؤولية الروسية، حصلت على حق حصري في التنقيب عن البترول وتنميته "في البلوك البحري رقم 1 في المنطقة الاقتصادية الخالصة للجمهورية العربية السورية في البحر الأبيض المتوسط مقابل ساحل محافظة طرطوس حتى الحدود البحرية الجنوبية السورية اللبنانية بمساحة 2250 كيلومتر مربع".
وترتبط حصة الشركة الروسية بسعر النفط والكميات المنتجة، وكذلك الأمر فيما لو كان المنتج غازا طبيعيا.
ويعتبر هذا العقد هو الثاني بعد توقيع عقد الاستكشاف في البلوك رقم 2 الموقع مع شركة "إيست ميد عمريت" الروسية، والممتد من شمالي طرطوس إلى جنوبي بانياس بمساحة 2190 كيلومترا مربعا.
وتعتبر هذه الاسثتمارات الروسية في الساحل السوري جزءا من استثمارات أوسع حصلت عليها موسكو في عموم الأراضي السورية ومنها ما حصلت عليه شركة "ستروي ترانس" الروسية في حق التنقيب واستخراج الفوسفات من المنطقة الشرقية جنوبي مدينة تدمر.
وفي عام 2018 وقعت حكومة النظام وشركات روسية عقودا في مجال الطاقة بمدينة حمص، إضافة إلى عقد لإنشاء خط سكك حديدية يصل مطار دمشق بمركز المدينة.
نظام الأسد يدفع فاتورة التدخل الروسي
ويرى المحلل الاقتصادي إبراهيم خليل في حديث لموقع "تلفزيون سوريا" تعليقا على غزو الاستثمارات الروسية في الساحل السوري أن هذه "ضريبة متوقعة يدفعها النظام كثمن للتدخل العسكري الروسي في سوريا".
ويضيف "خليل": "حقيقة هذه الاستثمارات لن تحسن الواقع الاقتصادي في سوريا أو الخدمي للأهالي لأنها مشاريع أنفق عليها مليارات الليرات مقابل فوائد محدودة"، موضحا أن معظم العوائد في مشاريع الطاقة والسياحة ستعود بالربح على هذه الشركات مقابل نسب ضئيلة لحكومة النظام.
وسبق أن صرّح نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري روغوزين، في أيلول من العام 2017 بكل وضوح عن المطامع الروسية في سوريا، وقال حينذاك: "سوريا بلد غني بلا حدود، يحصدون المحصول ذاته ثلاث مرات، وأحياناً أربع مرات، في العام، ولديهم ثروات باطنية وموقع جغرافي فريد، وفي سوريا أكبر حقل فوسفات يمكن استثماره، وستعمل موسكو مع دمشق لاستغلاله وتصدير إنتاجه"، مضيفاً "علينا أن نفكر كيف نجني الأموال لميزانيتنا، والشركات الروسية تملك الحق في تطوير مشاريع اقتصادية ضخمة، لا سيما في ظل وجود العسكريين الروس الذين سيبقون هناك للحفاظ على السلام والاستقرار".
