البث المباشر
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري، أمس الثلاثاء، قراراً سمحت بموجبه بشحن وإدخال عدة مواد، بهدف تخزينها لسوقها لاحقاً ترانزيت إلى خارج سوريا.
وتضمنت المواد التي شملها القرار: (حجر الرخام بأنواعه والحديد بأنواعه والأعلاف بأنواعها والأخشاب بأنواعها والفحم الحجري والبترولي بأنواعه)، وفقاً لصحيفة الوطن المقربة من النظام السوري.
وكلّف القرار "المؤسسة العامة للمناطق الحرة" و"مديرية الجمارك العامة" و"المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة" بتنفيذ الإجراءات المتعلقة بكل واحدة منها في حيثيات هذا القرار.
من جهته، قال رئيس "اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة"، فهد درويش، إن الهدف من القرار استعادة دور المناطق الحرة في حركة الترانزيت والتبادل التجاري الذي يعتبر الشريان الرئيسي لاستمرار عمل المناطق الحرة، بحيث تكون هذه المناطق مخزوناً استراتيجياً للبضائع لتأمين متطلبات دول الجوار إضافة إلى تشغيل المرافئ السورية وتنشيط خدمات النقل والترانزيت.
وأضاف درويش بأن القرار يساهم كذلك في زيادة إيرادات الخزينة العامة من خلال زيادة إيرادات كل من وزارة النقل والمناطق الحرة ومديرية الجمارك العامة التابعة للنظام.
هذا وتضمن القرار التأكيد على أن السماح بإدخال هذه البضائع يترافق مع الاستمرار بالحصول على الموافقات الخاصة لبعض المواد اللازمة من الجهات العامة حسب الاختصاص، شريطة أن ترد هذه البضائع عن طريق المرافئ السورية حصراً.
وحسب القرار فقد تم الطلب من "مديريات الجمارك" في المحافظات وأمانات الدخول أخذ تعهد من صاحب العلاقة أو وكيله القانوني بأن البضاعة التي ستقصد المنطقة الحرة المحددة، سيتم إخراجها لاحقاً إلى خارج القطر، وهي ليست للسوق المحلية، إضافة للعمل على إخضاع البضائع المراد سوقها وشحنها إلى المناطق الحرة لإجراءات البيانات الجمركية التفصيلية نفسها.
وكانت المديرية العامة للمؤسسة العامة للمناطق الحرة التابعة للنظام أعلنت أن للقيمة الإجمالية لإيراداتها الفعلية منذ بداية 2021 وحتى نهاية تشرين الأول من العام نفسه بحدود 20 مليار ليرة سورية.
وبلغت قيمة البضائع الداخلة إلى المناطق الحرة بحدود 62 مليار ليرة، والبضائع الخارجة منها قدرت قيمتها بنحو 98 مليار ليرة، بزيادة 21 مليار ليرة سورية على صعيد البضائع الداخلة.
