حقوقيون يسعون لمحاسبة مسؤولين إيرانيين وسوريين أمام "الجنائية الدولية"

يسعى ناشطون حقوقيون إلى إحالة قضايا جرائم الحرب التي ارتكبها مسؤولون إيرانيون وآخرون في قوات النظام السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية.

وبحسب الصحيفة هناك محاولة رائدة تم إطلاقها لمحاسبة المسؤولين الإيرانيين والسوريين عن جرائم الحرب التي يرجح أنهم ارتكبوها في سوريا، وتعتبر هذه المحاولة جزءاً من الجهود المبذولة لرفع تلك القضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وتشمل هذه المطالبة أدلة قدمها ضحايا سوريون اضطروا للهرب إلى الأردن بسبب الاقتحامات والترويع الذي مارسه نظام الأسد والميليشيات المدعومة إيرانياً، حيث توصل مركز توثيق إيراني لحقوق الإنسان مقره في الولايات المتحدة لتلك الأدلة بالتزامن مع ما توصلت إليه المحامية البريطانية هايدي ديجيكستال.

فقد تم استهداف هؤلاء الضحايا، وبينهم صحفيون سوريون، خلال الفترة الواقعة ما بين عامي 2011-2018 وذلك بسبب نشاطاتهم الصحفية الاحترافية إلى جانب نشاطاتهم في مجال المعارضة سواء ما تم منها بصورة فعلية أو ما بني على تصورات، وترجع أصول هؤلاء الضحايا لمدن وقرى يعتبرها كل من نظام الأسد وإيران التي تدعم الكثير من الميليشيات في سوريا، مناطق معارضة.

اقرأ أيضاً

رسلان بداية.. بيان محكمة كوبلنز يشير إلى هرم منظم لارتكاب الجرائم في سوريا

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها استهداف مسؤولين إيرانيين بهذه الطريقة وذلك لنشاطهم في سوريا، كما يعد ذلك جزءاً من جهود أكبر تسعى لمحاسبة ضباط من قوات النظام السوري وغيرهم بصورة قانونية عما ارتكبوه من أفعال، سواء أمام المحكمة الجنائية الدولية، أو أمام المحاكم الأوروبية الوطنية، والتي تشمل تلك المحاكمات التي أقيمت في ألمانيا وفرنسا. غير أنه من المستحيل تحقيق تقدم في هذه القضية لدى الأمم المتحدة وذلك بسبب تهديد الفيتو الروسي.

تقول المحامية غيسو نيا، التي تعمل لدى الفريق القانوني الذي قام بصياغة هذا الطلب: "حتى الآن لم يلتفت الرأي العام إلا قليلاً للمسؤولية القانونية التي تتحملها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في النزاع السوري الذي امتد لعقد من الزمان، على الرغم من التدخل الكبير لمسؤولين إيرانيين في سوريا وارتكابهم لجرائم وفظائع.

فلقد قدمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية سلسلة واسعة من الدعم العسكري وغير العسكري لتحقيق أهدافها، وعلى رأسها الحؤول دون سقوط بشار الأسد الذي لحقته وصمة عار بأي ثمن. ولكن، للأسف، حاربت إيران لتحقيق هذا الهدف على حساب الآلاف من المواطنين السوريين الذين تعرضوا للقتل والإصابة والنزوح".

التهجير وتداعياته على مستقبل سوريا

إلا أن سوريا لم توقع على نظام روما الأساسي الذي أقيمت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، غير أن البعض يرى بأن المحكمة الجنائية الدولية تتمتع بسلطة قضائية في هذا الملف وذلك لأن الضحايا هربوا إلى الأردن، والأردن دولة عضو وقعت على نظام روما الأساسي.

يذكر أن هذه الأدلة تم تقديمها دون أي أسماء بسبب خوف الضحايا من الملاحقة أو الانتقام، إلا أن هوية من رفعوا تلك الشكاوى ستعلن أمام المحكمة الجنائية الدولية التي يتعين عليها الآن أن تصل إلى قرار ابتدائي قبل بدء أي تحقيق في القضية، إلا أنه لا يوجد موعد نهائي محدد يتعين على المحكمة الجنائية الدولية أن تصل إلى قرار قبل حلوله.

ورد في الادعاء بأن المدنيين السوريين اضطروا للهروب من وجه القصف والاستهداف العشوائي، والإعدامات الميدانية، والاعتقال التعسفي، والضرب وغير ذلك من الانتهاكات، إلى جانب عمليات البحث والقمع العنيف لحق التعبير عن الرأي بحرية، والذي طال الصحفيين والناشطين المدنيين. كما ورد في الادعاء بأن الميليشيات المدعومة من قبل إيران والتي تشمل حزب الله اللبناني، ولواء فاطميون (وهو عبارة عن ميليشيا تضم أفغاناً بقيادة الحرس الثوري الإيراني)، ولواء أبي الفضل العباس، هاجمت مدناً وقرى يتبع لها هؤلاء المدنيون إلى جانب القوات التابعة لنظام الأسد.

تم تقديم تلك الأدلة يوم الأربعاء ضمن وثائق رفعت للمحكمة الجنائية الدولية حول اضطرار هؤلاء السوريين لترك بيوتهم وعائلاتهم وعدم قدرتهم على العودة إلى بلدهم.

تنص المادة السابعة (1) (د) من قانون روما الأساسي على منح المحكمة سلطة قضائية بالنسبة للجرائم ضد الإنسانية التي تتمثل "بترحيل السكان أو نقلهم بصورة قسرية"، وهذا يعني "النزوح القسري للأشخاص خوفاً من الطرد، أو من أي فعل إجباري آخر، وذلك من المنطقة التي يوجدون فيها بصورة قانونية، دون أن يتوفر أي أساس يبيح ذلك بموجب القانون الدولي".

وفي دعوى سابقة رفعت في عام 2018، خلصت المحكمة الجنائية الدولية إلى أنها تتمتع بسلطة قانونية بالنسبة لشعب الروهينغيا عندما اضطروا للهرب من ميانمار إلى مخيمات اللاجئين في بنغلاديش، وذلك لأن بنغلاديش عضو في المحكمة الجنائية الدولية، بخلاف ميانمار.

 المصدر: الغارديان