![مشروع "ماروتا سيتي" في دمشق، 4 أيلول 2020 (ماروتا سيتي/فيس بوك)](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2022-11/3.jpg?itok=L2SaMA5g)
أصدر حزب "العمال المتحد" في جمهورية دومينيكا بياناً استنكر فيه توقيع حكومة الجزيرة لاتفاقية التعاون الدبلوماسي مع نظام الأسد، داعياً إلى "التراجع فوراً عن القرار الذي عرّض البلاد لازدراء وسخرية العالم المتحضر".
وأعلن نظام الأسد، في 7 آذار الجاري، عن توقيع اتفاق، في مقر وفد النظام في نيويورك، ينص على إقامة العلاقات الدبلوماسية مع كومنولث دومينيكا، وهي جمهورية مستقلة عن بريطانيا.
وفي بيان له، قال حزب "العمال المتحد"، وهو ثاني أكبر الأحزاب في البلاد، إنه "لا يمكن لدومينيكا إقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا إلا عند التوصل إلى حل سياسي للصراع في سوريا"، مشيراً إلى أن لدى نظام الأسد "سجل فظيع في مجال حقوق الإنسان، ويتحمل مسؤولية حرب أهلية امتدت لـ 12 عاماً، أسفرت عن مقتل أكثر من 500 ألف شخص وتشريد 13 مليون سوري"، وفق ما نقل موقع "أخبار دومينيكا".
وأضاف البيان أنه "بالنسبة لنا، كان أبشع ما قام به النظام السوري هو استخدام الأسلحة الكيميائية ضد شعبه، وهو ما كان يجب أن يلقى إدانة بالإجماع من مجلس الأمن الدولي في العام 2017، ولكن لسوء الحظ، مارست روسيا والصين حق النقض لمنع الإجماع على عقاب النظام".
وأوضح أن "اتفاق إقامة العلاقات الدبلوماسية بين سوريا ودومينيكا، يشير إلى المثل العليا في ميثاق الأمم المتحدة، ولكن من الواضح تماماً أن النظام السوري لا يحترم الميثاق، ومستعد لانتهاك أحكامه دون عقاب".
وأشار البيان إلى أن "النظام السوري هو إحدى الدول الأربع التي صوّتت مع روسيا، في 28 من شباط الماضي، ضد مشروع قرار في الجلسة الخاصة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا".
وذكر أن النظام السوري ومن خلال دعم الغزو الروسي فإنه "لا يعطي مصداقية للمادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تنص على أن جميع الأعضاء في علاقاتهم الدولية يمتنعون عن التهديد باستخدام القوة ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة، أو بأي طريقة أخرى تتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة".
وأكد حزب "العمال المتحد" أن "إقامة علاقات دبلوماسية بين حكومة دومينيكا والنظام السوري هو عمل يائس مدفوع بصلات مشكوك فيها بنظام بشار الأسد الوحشي، وتشغيل برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار لدومينيكا في سوريا"، مشيراً إلى أن "العلاقة الدبلوماسية مع النظام السوري ستساهم فقط في مزيد من العزلة لجمهورية دومينيكا، وإدراجها ضمن القائمة السوداء في المجتمع الدولي".
يشار إلى أن كومنولث دومينيكا هي جزيرة في البحر الكاريبي، تبلغ مساحتها نحو 750 كيلومتراً مربعاً، ويبلغ عدد سكانها نحو 74 ألفاً، استقلت عن التاج البريطاني في العام 1978، وأصبحت عضواً في منظمة الأمم المتحدة في العام نفسه، وتعتبر من الوجهات السياحية نظراً لطبيعتها الخلابة، ويطلق عليها جزيرة الطبيعة لجمالها الطبيعي غير الملوث.
ويشير اتفاق العلاقات الدبلوماسية بين نظام الأسد وكومنولث دومينيكا إلى رغبة الجانبين في "إقامة شراكات ثنائية للسعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في العام 2030، وتبادل التجارب والخبرات لما فيه مصلحة البلدين".