البث المباشر
كشف تقرير تفتيشي عن حالة فساد في صالات "المؤسسة السورية للتجارة" التابعة لحكومة النظام حول قيامها ببيع أكثر من 74 طن سمك للتجار بدل أن تطرحها في صالاتها وتبيعها للمواطنين.
وقال التقرير الذي نشرته صحيفة (تشرين) الموالية أن قصة السمك بدأت في 28 تشرين الأول 2019، بإبرام اتفاق بين الهيئة العامة للثروة السمكية التابعة للنظام وفرع "المؤسسة السورية للتجارة" في حمص لاستجرار أكثر من 110 أطنان سمك من نوعي مشط وكارب بسعر 1000 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد، مع تخصيص 20 طناً لفرع المؤسسة في حماة.
وأضاف التقرير "قبل عامين فقط كان يمكن للمواطن أن يشتري سمكاً بسعر لا يتجاوز الألف ليرة للكيلوغرام الواحد لو أن الاتفاق بين هيئة الثروة السمكية والسورية للتجارة تم حسب ما تقتضيه مصلحة المواطن، لكن لعبة التجار والسمسرة الدائمة وكثيراً من الفساد نخر عظم السورية للتجارة وحال دون أن يصل المواطن ذو الدخل المحدود إلى مبتغاه ويأكل سمكاً".
وأوضح التقرير أن "فرع السورية للتجارة بحمص استجرّ أكثر من 74 طن سمك وباعها مباشرةً للتجار دون إعلان أو مراسلات دون عرضها في صالات الفرع، في حين تم استجرار كمية الأسماك المخصصة لفرع حماة من المدعو (م. ع) الذي تسلم كميات الأسماك بموجب تفويض صادر له من مديرة فرع المؤسسة بحماة حينها ولم يسلم الفرع سوى كمية 531 كيلوغراماً فقط ولم يتم توقيع محضر الاتفاق المبرم معه إلا من قبله فقط".
وأكد التقرير التفتيشي أن ما حدث ألحق ضرراً بأموال فرعي المؤسسة التي بلغت خمسة ملايين و419 ألف ليرة في فرع حمص، وسبعة ملايين و114 ألف ليرة في فرع حماة، محمّلاً المسؤولية لبضعة أشخاص منهم المدير السابق لفرع "السورية للتجارة" بحمص، ورئيس الدائرة التجارية، ورئيس دائرة التسويق الزراعي والحيواني، ومديرة فرع "السورية للتجارة" بحماة ورئيس دائرة التسويق الزراعي والحيواني".
ارتفاع أسعار السمك في سوريا وحصة المواطن أقل من 1 كيلوغرام سنوياً
ويعاني المواطنون في سوريا وخاصة أصحاب الدخل المحدود من ارتفاع أسعار السمك البحري ما يجعلهم يعزفون عن شرائه وإبعاده عن موائدهم.
ويُرجع مدير الهيئة العامة للثروة السمكية سابقاً ارتفاع أسعار الأسماك إلى عدة أسباب أبرزها العرض والطلب، ومواسم الصيد، وغلاء مستلزمات الإنتاج من محروقات وشباك وتجهيز القوارب والعمالة والعلف، إذ إن معظمها مستورد.
وتعتمد سوريا في إنتاج الأسماك على ثلاثة مصادر رئيسة هي الصيد البحري، والصيد في المياه العذبة، ومزارع الأسماك، لكن لا تزال حصة الفرد من السمك بحسب تقرير سابق لصحيفة "الوحدة" أقل من (1) كغ سنوياً، بينما يبلغ المعدل العالمي لحصة الفرد من الأسماك حوالي 28 كغ في العام.
