البث المباشر
ملخص:
- رئاسة مجلس الوزراء في حكومة النظام توافق على تمديد استيفاء بدلات المناطق الحرة بالدولار.
- القرار يشمل البدلات المستحقة على الجهات العامة والخاصة والمودعين الصناعيين وأصحاب الورش.
- يتم الاستيفاء بالدولار أو بما يعادله بالليرات السورية وفق سعر مصرف سورية المركزي.
- التوصية سارية حتى نهاية عام 2025، وُصفت بأنها "للمرة الأخيرة".
وافقت رئاسة مجلس الوزراء في حكومة النظام السوري على تمديد العمل بتوصية اللجنة الاقتصادية المتعلقة باستيفاء البدلات التي تتقاضاها المؤسسة العامة للمناطق الحرة بالدولار الأميركي أو ما يعادله بالليرات السورية.
وبحسب ما نقلته وكالة أنباء النظام "سانا"، نصت توصية اللجنة الاقتصادية على الموافقة "وللمرة الأخيرة" على إصدار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية قرارات البدلات التي تتقاضاها المؤسسة العامة للمناطق الحرة من المستثمرين "الجهات العامة والخاصة" والمودعين الصناعيين وأصحاب الورشات، على أن يتم استيفاء هذه البدلات بالدولار الأميركي، أو بما يعادله بالليرات السورية وفق سعر الصرف الرسمي الوارد في نشرة السوق الرسمية الصادرة عن مصرف سورية المركزي وذلك حتى نهاية عام 2025.
وتأتي الموافقة بناء على مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بتمديد العمل بالتوصية حتى نهاية العام 2025، وذلك "لضمان ديمومة الاستثمارات في المناطق الحرة في ظل الظروف الحالية"، بحسب وكالة النظام.
النظام يحاول جذب المستثمرين
ويسعى النظام السوري جاهداً إلى جذب المستثمرين الأجانب والعرب في مناطق سيطرته، خاصة بعد الانفتاح النسبي من قبل بعض الدول العربية عليه، وعودته إلى الجامعة العربية.
ورغم كل تلك المحاولات، تعبر مناطق سيطرة النظام إلى الآن بداً غير صالح للاستثمار، لأسباب أمنية واقتصادية وسياسية، حيث يستمر النظام باستخدام الأسلوب الأمني في التعامل مع التجار والصناعيين والمستثمرين، فضلاً عن حالة الفلتان الأمني في مناطق النظام، مما يجعلها غير مستقرة ومهيأة للاستثمار، وإصدار النظام قرارات رسمية متعارضة ومتقلبة، كإقرار قانون حماية المستهلك وقوانين العملات الأجنبية التي يصعب تأمينها.
إلى جانب خوف المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال من العقوبات الإقتصادية التي قد تفرضها الولايات المتحدة عليهم في حال تعاملوا مع النظام.
