البث المباشر
يعاني المستثمرون المتورطون بتعاملات مع النظام السوري، من فرضه رسوماً جمركية باهظة الثمن على الآليات والسيارات المستوردة من الخارج، تتجاوز في كثير من الأحيان سعرها في السوق المحلية، ما تسبب باحتجاز أكثر من 400 مركبة في المنطقة الحرة بعدرا منذ عام 2011.
من جانبها حكومة النظام اقترحت على المستثمرين حلين اثنين في حال لم يرغبوا في دفع الرسوم الجمركية: الأوّل يقضي بقص هذه المركبات وبيعها "خردة" لمعمل الحديد أو معمل الصهر، والثاني يقضي بقصها وبيعها قطعاً للصيانة، لكن ينبغي عليهم حينئذ جمركة هذه القطع قبل طرحها في السوق المحلية.
اقتراح النظام صدر على شكل قرار من قبل مجلس رئاسة الوزراء، وبات ملزماً للمستثمرين الذي رفضوا طوال السنوات السابقة دفع الرسوم الجمركية، فإما القبول بالدفع أو قص وترحيل الآليات بهدف تنظيف المنطقة، وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، اليوم الأحد، عن رئيس لجنة المستثمرين في المنطقة الحرة بعدرا جورج مراد.
القمامة والإسعاف والمواصلات.. آليات مفقودة من مناطق سيطرة النظام
وأعطت حكومة النظام مهلة للمستثمرين لتصفية آلياتهم في المنطقة الحرة بعدرا، إما بدفع الرسوم أو تقطيع المركبات، حتى 31 من كانون أول 2023.
ومن بين الآليات المحتجزة يوجد سيارات إسعاف، سيارات إطفاء، سيارات قمامة، ميكرو باصات، وغيرها من المركبات التي من شأنها أن تقدم خدمة عامة، يصرّ النظام على عرقلة استثمارها.
وتعاني العديد من البلدات في السويداء مثلاً من عدم توفر أي سيارة إسعاف، ومعظم مدينة طرطوس تعاني من تراكم القمامة في الشوارع لعدم توافر الآليات، وجميع مناطق سيطرة النظام وبشكل خاص دمشق وريفها تعاني من صعوبة تأمين المواصلات، وهي أزمات مستمرة منذ سنوات عديدة، يدّعي النظام أن مسبباتها عالمية وخارجة عن سيطرته.
