البث المباشر
تستهلك حكومة النظام السوري وحدها مليارات الليرات شهرياً ثمناً للبنزين فقط، بسبب اعتمادها على أضخم أسطول من السيارات السياحية القديمة والمتهالكة بين حكومات الدول المجاورة، بحسب اختصاصيين في مجال الاقتصاد وباعتراف مسؤولين في مؤسسات النظام.
وتمتلك حكومة النظام 14 ألفاً و225 سيارة سياحية، تزيد سعة محركاتها على "1600 cc"، بحسب مدير النقل الطرقي في وزارة النقل محمود أسعد، وهو ما اعتبره دكتور الاقتصاد في جامعة حلب حسن حزوري، الأسطول الأكبر مقارنة بدول الجوار أو حتى الدول ذات الدخل المرتفع، وفق ما نقلت صحيفة "الوطن"، اليوم الإثنين.
ويشكل أسطول حكومة النظام 9% من نسبة السيارات السياحية في سوريا، وتستهلك وحدها قسماً كبيراً من النفقات الجارية للحكومة، للبنزنين فقط ومن دون حساب تكاليف صيانة الأعطال.
النظام يستهلك أكثر من 2 مليون ليتر بنزين شهرياً
ووفق حسابات حزوري، فإن سيارات حكومة النظام تستهلك نحو 4 آلاف و267 تنكة بنزين شهرياً (ما يعادل 2 مليون و200 ألف ليتر بنزين)، بافتراض أنها تعمل 26 يوما فقط، وهو ما يكلف أكثر من 8 مليارات ليرة سورية، بحسب سعر الكلفة الحالي.
وأضاف أن أسطول سيارات النظام، قديم ومتهالك وبحاجة دائماً للصيانة، ما يجعله أحد أسباب الهدر والفساد، فضلاً عن أن قسما كبيرا من الأسطول يستخدم لخدمات منزلية وعائلية وشخصية، بمعنى أنها لا تؤدي خدمات عامة.
وأشار حزوري كذلك، إلى وجود سيارات يزيد عمرها على 10 سنوات، وأخرى يتجاوز عمرها 25 سنة، وتستهلك كميات أكبر من البنزين، وتحتاج كثيرا من الصيانة، وبالعموم اعتبر حزوري هذا الأسطول غير مجد اقتصادياً.
وسط أزمات معيشية.. الحل هو شراء سيارات حديثة
على الرغم من أن كشف هذه الأرقام، يأتي في فترة يعاني فيها السوريين في مناطق سيطرة النظام من الفقر المدقع وأزمات متتالية خاصة في المحروقات ووسائل النقل، إلا أن نصيحة حزوري تمثلت بضرورة استبدال السيارات القديمة بأخرى حديثة، متذرعاً بأنها أكثر توفيراً.
بل نصح حزوري أيضاً، الاقتداء بالقيادة المركزية لـ"حزب البعث"، حين استبدلت معظم سيارات الفروع والشعب بسيارات حديثة، معتبراً ذلك إجراءً لمنع الهدر والفساد.
وتتوفر السيارات الحديثة في سوريا بعدة طرق، أحدها عن طريق مصادرتها من المناطق الحرة من قبل النظام، ثم بيعها في مزادات علنية، كما يحضر بعض الأشخاص المتنفذين بجلب سيارات حديثة مستفيدين من حملهم لتصريحات "مهام أمنية"، ثم يبيعونها بعد انتهاء المهمة، أو يضعونها في الأسواق الحرة ليبيعها النظام لاحقاً، وهو الأسلوب الذي أمّن للنظام أرباحاً بمقدار 27 مليار ليرة، أواخر العام الماضي، بعد أن باع 500 سيارة بهذه الطريقة، بحسب صحيفة "الوطن".
