البث المباشر
كشفت مصادر في محافظة دمشق، عن أعداد سائقي السرافيس الذين دفعوا رسوم الاشتراك لتركيب أجهزة تتبع الآليات العامة في العاصمة، بعد أن فرضها النظام بالقوة عن طريق حرمان السرافيس غير المزودة بهذه الأجهزة من الوقود، ليتبين أن النظام جنى أكثر من ملياري ليرة سورية، خلال أقل من شهر واحد.
وبينت هذه المصادر، أن عدد الذين دفعوا رسوم الاشتراك وصل إلى 7500 سائق أو صاحب سرفيس، في حين جرى تركيب الجهاز لنحو 3 آلاف مركبة فقط، وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، اليوم الثلاثاء.
وكانت شركة "محروقات" التابعة للنظام، قد حددت سعر الجهاز بـ350 ألف ليرة، يضاف إليها 30 ألف ليرة ثمن المعاملة والطوابع، لتصل الكلفة إلى 380 ألف ليرة، يدفعها السائق أو صاحب السرفيس من حسابه الخاص.
وبحساب هذه الأرقام النهائية، فإن 7500 مواطن اضطروا لدفع ملياري، و850 مليون ليرة سورية، منذ إعلان القرار قبل نحو 3 أسابيع فقط.
ويصل عدد السرافيس العاملة في دمشق وحدها إلى 8510 سرافيس، بالإضافة إلى 176 باصاً لشركات خاصة (بحسب أرقام سبق أن أوردتها صحيفة "الوطن")، ما يعني أنه من المرجح أن يجني النظام أيضاً 450 مليون و680 ألف ليرة سورية.
وبناءً عليه، فإن المحصلة النهائية للأرقام التي سيجنيها النظام من وراء أجهزة تتبع الآليات، تقدر بنحو 3 مليارات، و300 مليون، و680 ألف ليرة سورية، وذلك في محافظة دمشق وحدها.
وتعاني مختلف مناطق سيطرة النظام السوري من أزمة مواصلات مستمرة منذ سنوات عديدة، أبرز مسبباتها عجز النظام عن تأمين الوقود لسد حاجة السوق، والفساد في توزيع الكميات المتوفرة التي ينتهي الأمر بمعظمها في السوق السوداء، لكن النظام يصرّ على تحميل سائقي السرافيس كامل المسؤولية عن أزمة المواصلات، ويزعم أن تزويد المركبات بآليات التتبع سوف يحل المشكلة.
