توقيف ممثلة لبنانية بتهمة مرتبطة بقضية مصرف لبنان

أوقف القضاء اللبناني، اليوم الجمعة، الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا بعد أن أصدرت النائبة العامة غادة عون مذكرة بحث وتحرٍ بحق الممثلة للتحقيق معها في قضايا اختلاس وتبييض أموال في القضية المتهم بها حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.

وقالت قناة "الجديد" اللبنانية إنه تم توقيف صليبا بعد مثولها أمام النّائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، إذ أعطى في وقت سابق اليوم إشارةً بتوقيفها.

وأضافت نقلاً عن مصادر قضائية أنه تمت إحالة صليبا "موقوفة" إلى أمن الدولة.

وكانت صحيفة "الأخبار" قد قالت يوم أمس الخميس إن "النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون أصدرت مذكرة بحث وتحر بحق الممثلة ستيفاني صليبا، بناءً على التّحقيقات اللّبنانيّة والأوروبيّة الّتي تجري في ملف اختلاس وتبييض وسرقة أموال المتّهم فيه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتمّ تعميم المذكّرة على الأجهزة الأمنية".

وأضافت الصحيفة أنّ "تدخلات سياسية على مستوى رفيع، وخصوصاً من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، حالت دون توقيف صليبا لدى وصولها أمس الخميس إلى مطار بيروت الدولي"، في حين نفى المكتب الإعلامي لميقاتي، في بيان، "ما أوردته الصحيفة عن تدخّل ميقاتي في ملف يخص ستيفاني صليبا".

اقرأ أيضاً

البنك الدولي: الأزمة اللبنانية ضمن أسوأ ثلاث أزمات في العالم

رياض سلامة أمام القضاء

ويواجه رياض سلامة حاكم مصرف لبنان تحقيقات قضائية في لبنان، وخمس دول أوروبية على الأقل من بينها فرنسا وبريطانيا،  مزاعم باختلاس ما لا يقل عن 330 مليون دولار من الأموال العامة هو وشقيقه الأصغر رجا.

وكانت النيابة العامة الفيدرالية في سويسرا طلبت في كانون الثاني الماضي مساعدة قضائية من السلطات اللبنانية للاشتباه بأن "سلامة وبمساعدة شقيقه قاما، منذ العام 2002، بعمليات اختلاس لأموال قُدرت بأكثر من 300 مليون دولار أميركي، على نحو يضرّ بمصرف لبنان".

وفي 28 من آذار الماضي، جمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية، إثر تحقيق استهدف خمسة أشخاص بينهم حاكم مصرف لبنان، بتهم تبييض أموال واختلاس أموال عامة، بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين عامي 2002 و2021.

اقرأ أيضاً

نيابة لبنان تطلب الادعاء على رياض سلامة بقضايا اختلاس وتهريب أموال

كما يواجه سلامة قضايا أخرى في لبنان تم الادعاء عليه بموجبها خمس مرات على الأقل، في حين أُصدر بحقه قرارٌ بمنع السفر.

وسبق أن نفى سلامة الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً عدم ارتكاب أي أخطاء، ووصف دوافع ملاحقته والتحقيقات معه في لبنان وفي الخارج بأنها "سياسية لتشويه صورته"..