البث المباشر
طلبت النيابة العامة التمييزية في لبنان الادعاء على حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، بعد انتهاء تحقيقات أولية تجريها منذ عام بشأن ثروته، على هامش تحقيقات تجريها عدة دول أوروبية على رأسها سويسرا.
وقال مسؤول قضائي لبناني إن "النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي غسان عويدات، ختم التحقيقات الأولية المتعلقة بملفّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وأحاله إلى النيابة العامة في بيروت، وطلب الادعاء على سلامة وشقيقه رجا ومديرة مكتبه ماريان الحويك وآخرين".
وأوضح المسؤول القضائي أن "طلب الادعاء يأتي للاشتباه في جرائم اختلاس الأموال عامة، والتزوير وتبييض الأموال، وتهريب أموال إلى الخارج، والتهرّب الضريبي، والإثراء غير المشروع"، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
رياض سلامة أمام القضاء
ويواجه رياض سلامة حاكم مصرف لبنان تحقيقات قضائية في لبنان، وخمس دول أوروبية على الأقل من بينها فرنسا وبريطانيا، في مزاعم باختلاس ما لا يقل عن 330 مليون دولار من الأموال العامة هو وشقيقه الأصغر رجا.
وكانت النيابة العامة الفدرالية في سويسرا طلبت في كانون الثاني الماضي مساعدة قضائية من السلطات اللبنانية للاشتباه بأن "سلامة وبمساعدة شقيقه قاما، منذ العام 2002، بعمليات اختلاس لأموال قُدرت بأكثر من 300 مليون دولار أميركي، على نحو يضرّ بمصرف لبنان".
وفي 28 من آذار الماضي، جمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية، إثر تحقيق استهدف خمسة أشخاص بينهم حاكم مصرف لبنان، بتهم تبييض أموال واختلاس أموال عامة، بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين عامي 2002 و2021.
كما يواجه سلامة قضايا أخرى في لبنان، تم الادعاء عليه بموجبها خمس مرات على الأقل، في حين أُصدر بحقه قرارٌ بمنع السفر.
وسبق أن نفى سلامة الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً عدم ارتكاب أي أخطاء، ووصف دوافع ملاحقته والتحقيقات معه في لبنان وفي الخارج بأنها "سياسية لتشويه صورته"..
وتحمّل جهات سياسية في لبنان رياض سلامة مسؤولية انهيار العملة الوطنية، التي فقدت أكثر من 90 % من قيمتها منذ العام 2019، وتنتقد بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها باعتبار أنّها راكمت الديون، إلا أن سلامة دافع مراراً عن نفسه قائلاً "إن المصرف المركزي موّل الدولة، ولكنه لم يصرف الأموال".
