![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
توقفت رحلات نقل الركاب بين السويداء ودمشق، يوم السبت، بشكل شبه كامل بسبب نقص حاد في مخصصات الوقود.
وقالت شبكة "السويداء 24"، إن آخر رحلة انطلقت من السويداء إلى دمشق كانت في الساعة العاشرة صباحاً من يوم السبت، قبل أن تخلو كراجات السويداء من الحافلات والمسافرين لبقية اليوم، بسبب توقف تسيير الرحلات بين المحافظتين.
وأشارت الشبكة، إلى حدوث الأزمة بعد يوم واحد من تركيب أجهزة التتبع لوسائط النقل العاملة على الخطوط الخارجية في محافظة السويداء.
وبحسب مصدر في إحدى شركات النقل بالمحافظة، فإن الشركات أوقفت رحلاتها بسبب عدم وجود عدالة في توزيع مخصصات الوقود على الحافلات، بحسب تعبيره.
أزمة نقل في دمشق
وتشهد محافظة دمشق أزمة نقل خانقة ومستمرة منذ أكثر من شهر، بلغت ذروتها بالتزامن مع بدء امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية، بسبب نقص المحروقات وخلل طارئ في منظومة التتبع "جي بي إس".
وقال سائقو سرافيس، إن "بدء المشكلة كان يوم الخميس 8 الشهر الماضي ولا تزال مستمرة إلى الآن إذ يوجد نقص في كمية المحروقات المخصصة للسرافيس، مع خروج عدد منها عن الخدمة في العديد من الخطوط وتحديداً في تجمعات البرامكة وشارع الثورة وتحت جسر الرئيس والفحامة"، وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام.
وزعمت "مصادر رسمية" لم تسمها الصحيفة، أن عطلا طارئا في الـ"جي بي إس" أدى إلى خلل في تزويد السرافيس بالكميات اللازمة من المازوت، ما أخرج عددا منها عن الخدمة.
وأعاقت أزمة النقل تحركات طلاب الشهادتين الأساسية والثانوية، كما تأثر بها طلاب كليات جامعة دمشق في منطقة البرامكة وبرزة.
وألقت محافظة دمشق بمسؤولية الأزمة على وزارة النفط التابعة للنظام السوري، التي زعمت بدورها أنها تعمل على حل الأزمة " في غضون ساعات وليس أياماً".
ما أسباب أزمة المحروقات الأخيرة؟
وتشهد دمشق بداية أزمة محروقات جديدة بالتزامن مع استمرار تفاقم أزمة الغاز المنزلي، عقب الكشف عن فساد مالي في معمل عدرا بريف دمشق بقيمة 4 ونصف مليار ليرة سورية، أدى إلى حجب الثقة عن مدير فرع الغاز بدمشق وريفها "حسن البطل"، وفقاً لوسائل إعلام محلية.
وخلال العام المنصرم شهدت مناطق سيطرة النظام في سوريا تراجعاً ملحوظاً في كميات المشتقات النفطية الموزعة عليها، بسبب تأخر وصول توريدات النفط الخام والمشتقات النفطية المتعاقد عليها، والذي أدى إلى تراجع إنتاج المصافي وتوقفها لفترات زمنية اضطرت خلالها وزارة النفط في حكومة النظام السوري وشركة "محروقات" لاتخاذ إجراءات احترازية بالتخفيض التدريجي لمخصصات المحافظات.