البث المباشر
كثّفت روسيا في الأشهر الأخيرة مِن تحركاتها نحو الحقول النفطية الواقعة غربي الفرات أو ما يُعرف محلياً بمنطقة "الشامية"، إذ وبعد إيفادها لخبراء نفطيين إلى حقلي الورد والتيم في ريف دير الزور الشرقي، فإنّ السباق بين الإيرانيين والروس للوصول إلى تلك الحقول أو المحافظة عليها أخذ منحنى جديداً يُظهر عدم رضا الإيرانيين عن التحركات الروسية في منطقة نفوذ تعتبر إيرانية خالصة.
مصادر قالت لموقع تلفزيون سوريا إنّ توتراً غير مسبوق جرى بين الإيرانيين والروس على خلفية تقديم الأخير طلباً للميليشيات الإيرانية بمغادرة حقل الحسيان النفطي في ريف مدينة البوكمال القريبة من الحدود مع العراق، مشيرة إلى أنّ الطلب الروسي كان قبل نحو شهر، والميليشيات تجاهلته وأبقت قواتها في الحقل.
وأضافت المصادر أن الشرطة العسكرية الروسية برفقة قوات من "الفيلق الخامس" التي تدعمها، وصلوا إلى الحقل واجتمعوا مع قادة للميليشيات فيه، وكرّروا طلبهم بالمغادرة، مضيفاً أن الإيرانيين رفضوا الخروج، وقالوا للروس إنّ الوجود في الحقل شرعي بموجب اتفاقات أُبرمت مع وزارة النفط في حكومة النظام.
وأشار المصدر إلى أن الروس رفضوا الحجج، وطالبوا بالمغادرة خلال أقرب وقت، لافتاً أنّ مشادة وعراكاً حصل بين مقاتلين سوريين يتبعون لميليشيا "الحرس الثوري" الإيراني، وآخرين يتبعون لـ"الفيلق الخامس"، على خلفية الرفض الإيراني بالخروج من الحقل، الأمر الذي استدعى وصول تعزيزات عسكرية إلى الحقل من قبل ميليشيات تموّلها إيران أبرزها "لواء فاطميون".
وحسب المصادر فإنّ التوتر استمر لنحو ساعة تخلله إطلاق رصاص في الهواء بين الطرفين، دون تسجيل خسائر، لينسحب الرتل الروسي إلى ريف مدينة الميادين شرقي دير الزرو، قابله تعزيز عسكري للإيرانيين على الطريق الواصل بين الميادين والبوكمال، ونشر نقاط عسكرية في الطرق المؤدية لحقل الحسيان.
وكانت القوات الروسية قد أوفدت خبراء لتقييم الأضرار في حقلي الورد والتيم بريف دير الزور الشرقي، وهما حقلان بلغت طاقتهما الإنتاجية عام 2019 نحو 7500 برميل يومياً، وانخفضت الطاقة الإنتاجية لتلك الحقول نتيجة تضررهما بضربات التحالف الدولي، إبان سيطرة تنظيم الدولة عليهما.
الحقول النفطية في غربي الفرات تخلو من أي وجود لقوات النظام، إذ وبعد العودة الروسية إلى شرقي سوريا، مطلع آذار 2020، باشرت موسكو لتقوية نفوذها عبر ميليشيات محلية، والهيمنة على مصادر الطاقة، ومنذ تدخلها في سوريا أبرم نظام الأسد عشرات العقود مع الشركات الروسية وأخرى صربية، لاستثمار النفط والفوسفات في تدمر ودير الزور.
الجدير بالذكر أنّ منطقة البوكمال تعدّ بوابة التمدد الإيراني في سوريا، ولم يقتصر الأمر على العسكري أو الأمني وإنما حظيت إيران بآخر اقتصادي عقب توقيعها مع نظام الأسد، في نيسان 2020، عقداً لاستثمار "البلوك رقم 12" في منطقة البوكمال، ونص العقد على استثمار النفط في المنطقة، رغم خلوها من أية حقول ذات قيمة.
وكان الصراع الإيراني - الروسي على مصادر الطاقة في سوريا قد ظهر للعلن، عندما تراجع نظام الأسد عن اتفاق وقّعه مع إيران، عام 2017، لاستثمار الفوسفات في حقلي خنيفس والشرقية في بادية تدمر، لكنه سرعان ما تنصل منه النظام في العام ذاته تحت ضغط روسيا، التي تمكنت في النهاية من بسط نفوذها على المنطقة، وتسليم الحقلين إلى شركاتها.
