خبراء نفط روس يقيّمون حقلي الورد والتيم للاستثمار وزيادة الإنتاج

تواصل موسكو البحث عن فواتير تدخلها إلى جانب نظام الأسد، فبالرغم من أن النظام قدم ما يملك لروسيا لسداد جزء من الديون، إلا أن روسيا، تريد توسيع السيطرة الاقتصادية في البلاد، عبر توغلها في المنشآت الاقتصادية، لا سيما حقول الغاز والنفط في البادية السورية، وأخرى في محافظة دير الزور.

وفد روسي يزور مجدداً حقلي التيم والورد

أمام المساعي الاقتصادية للروس، ومحاولة الهيمنة الكلية على تلك المنشآت، وحرمان طهران منها، كشف مصدر محلي لموقع تلفزيون سوريا أن وفداً ضم خبراء نفط روس وصلوا إلى حقلي التيم والورد في ريف دير الزور، لوضع دراسة جديدة حيال تلك الحقول، والشروع بإعادتها إلى عملهما بطاقتهما الاعتيادية.

وأشار المصدر إلى أن الوفد الروسي دخل حقل التيم، برفقة الشرطة العسكرية الروسية، وتفقد الحقل، وتابع طريقه إلى حقل الورد النفطي في ريف مدينة البوكمال القريبة من الحدود مع العراق، مضيفاً، أن الوفد ضم 12 خبيرا نفطياً، يحملون أجهزة يدوية، حيث تم قياس محطات الكهرباء والخزا نات في الحقلين.

وأكد المصدر أن الخبراء يتبعون لشركتي "ميروكي" و"فيلادا" الروسيتين واللتين حصلتا على عقود من حكومة نظام الأسد للاستثمار في سوريا، وكان وزير النفط في حكومة النظام قد قال إن حكومتهم وقعت مذكرة مع موسكو بهدف التعاون في مشروع تزويد الغاز من العراق إلى سوريا ونقل جزء منه عبر الأراضي السورية إلى دول الجوار.

واعتبر الدكتور كرم الشعار، الباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، خلال حديث لموقع تلفزيون سوريا أن الروس إن كانوا جادين في استثمار الحقول النفطية بدير الزور فهم قادرون على ذلك، لرفع الطاقة الإنتاجية للحقلين، مشيراً أن الاتفاقات بين الروس ونظام الأسد مهمة بمجال النفط، ولا توجد نصوص مطروحة تبين التفاصيل، لذلك لا يمكن التخمين بمآلات عمليات الاستثمار الروسي في قطاع النفط.

وكانت موسكو قد أوفدت في أواخر العام الماضي، خبراء لتقييم حقل التيم في ريف دير الزور، والذي تكمن أهميته في دوره توليد الطاقة الكهربائية التي تغذي المنطقة، وكان وصول الخبراء الروس هو الثاني من نوعه إلى الحقل النفطي.

النظام يعيد استثمار حقول النفط عقب تدميرها

وقال الشعار إن الطاقة الإنتاجية لحقل الورد في ريف دير الزور الشرقي، وصل عام 2018 إلى 5 آلاف برميل يومياً، في حين بلغت الطاقة الإنتاجية لحقل التيم عام 2019، 2500 برميل يوميا، وهذا يعني أن النظام أعاد تشغيلهما عقب أن دمرتهما طائرات التحالف عامي 2015 و2016.

وأشار الشعار إلى أن الروس إن باشروا بالاستثمار، هذا يعني أنهم يرون الواقع في سوريا مستقرا، وأن مسألة وجودهم في البلاد طويلة، لكون الاستثمارات في المجال النفطي تتطلب عدة سنوات قبل أن تعود بالربح بسبب تكاليف الاستثمار المرتفعة.

وحيال الوجود الإيراني ونظرته إلى التحركات الاقتصادية الروسية في شرقي سوريا، أشار الدكتور الشعار، أن الإيرانيين حصلوا على البلوك 27 بعقد موقع مع النظام في ريف مدينة البوكمال الحدودية مع العراق، وهو بلوك غير غني بالنفط، حيث كان يتم استخراج ألفي برميل منه يوميًا في عام 2010 مقارنة بإنتاج سوريا كاملة والذي كان حوالي 400 ألف برميل يوميًا.

التوسع الروسي والاستثمار لم يقتصر على النفط أو الحقول ذات الإنتاجية القليلة، وإنما إلى الفوسفات حيث صدق مجلس الشعب التابع للنظام في وقت سابق على اتفاق موقع بين المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية وشركة ستروي ترانس غاز الروسية، ينص على استثمار مناجم الفوسفات في تدمر مدة 50 عاما بإنتاج سنوي قدره مليونان و200 ألف طن، من احتياطي 105 ملايين طن.

وتعتبر محافظة دير الزور خزانا نفطيا، إلا أن الحقول ذات الطاقة الإنتاجية الكبيرة تقع على الضفة الشرقية لنهر الفرات، وتسيطر عليها القوات الأميركية، في حين الحقول التي تقع غربي الفرات في منطقة (الشامية) ذات إنتاج ضئيل لا يقدر أمام الحقول الكبرى كالعمر والتنك وكونيكو، لذا فإن المهمة الروسية تكمن في رفع الطاقة الإنتاجية للحقول النفطية، لكنها لن تحدث فرقا في اقتصاد نظام بشار الأسد.

وأمام النية الروسية بالاستثمار، يبقى المقابل الذي سيحصل عليه النظام غامضاً، إلا أن خبراء اقتصاد يرجحون أن تكون فائدة النظام بتوليد الكهرباء من تلك الحقول، إضافة إلى ضخ الإنتاج في الأسواق التي يسيطر عليها النظام بالمحافظات السورية.