البث المباشر
تجاوز سعر "تنكة" زيت الزيتون في مناطق سيطرة النظام السوري، المليون ليرة، ما أجبر كثيراً من السوريين على إضافته إلى قائمة المحذوفات من المائدة السورية، وسط توقعات أن يصل سعر التنكة إلى مليون ونصف مليون ليرة.
وقالت نور الحكيم (موظفة)، إن "راتبي يكفي لشراء لتر ونصف لتر زيت زيتون وربما أقل، أي إن الزيت أصبح من الكماليات كغيره من المواد، أو ربما أصبحنا بحاجة لقرض زيت زيتون"، بحسب صحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري.
محمد حسن مزارع من ريف مصياف أكد قائلاً إن موسم هذا العام أقل من سابقه، كما أن الكلف ارتفعت إلى أكثر من الضعف، فاليوم بات عاملو القطاف يطلبون كأجر بين (80 إلى 100) ألف ليرة، ليوم العمل الواحد، هذا غير أجور النقل والعصر والتعبئة.
وأضاف أن التصدير حل مسعف لتعويض المزارع عن خسائر الزراعة، مع تخوف من عزوف كثير من المزارعين عن هذه المصلحة، بحسب قوله.
وكشف حسن أن التجار بدؤوا بـ"ضمانة" بساتين الزيتون من المزارعين والاتفاق على شراء كميات كبيرة منهم مع تكفل التاجر بتكاليف القطاف والعصر والنقل والتعبئة في العبوات البلاستيكية والمعدنية، ما يعني أننا سنشهد احتكاراً للمادة هذا العام.
مديرة مكتب الزيتون عبير جوهر أوضحت أن تقدير الإنتاج لهذا العام لم يصل بعد من كامل المحافظات، علماً أن المكتب يقوم بجولات ميدانية على الحقول في المحافظات لتقييم الإنتاج، لكن التقدير يجب أن يصدر عن مديرية الزراعة الخاصة بكل محافظة، وسيتم الإعلان عن التقديرات الأولية بداية الشهر المقبل.
وبينت جوهر، أن إنتاج الزيتون في سوريا يؤمن حاجة الاستهلاك المحلي ولكن يختلف من عام إلى آخر لتحديد الكميات المتاحة للتصدير، لذلك تقوم الحكومة باتخاذ الإجراءات المناسبة بحسب هذه الكميات كي لا تؤثر على الموجود في الأسواق المحلية.
أما بالنسبة للأسعار فقد أشارت جوهر إلى أن الأسعار مرتفعة عالمياً في الدول الأساسية المنتجة لمادة زيت الزيتون كإسبانيا وإيطاليا، بسبب تراجع الإنتاج بنسبة كبيرة في معظم هذه الدول بفعل التغيرات المناخية ووصل سعر الكغ الواحد إلى 7.6 يورو، ونحن سنكون ضمن دائرة هذا الارتفاع مع رغبة التجار في تصدير أكبر كمية من المادة.
كم حجم إنتاج زيت الزيتون في 2022؟
وأوضحت جوهر أن إنتاج الموسم الماضي من زيت الزيتون بلغ نحو 125 ألف طن، وحاجة الاستهلاك المحلي قدرت بـ80 ألف طن وكان هناك فائض تصدير يقارب 45 ألف طن، بشرط أن يكون على دفعتين، وحدد حجم العبوات بـ16كغ وما دون، وذلك لضبط عدم سحب كميات كبيرة من الأسواق.
وبالرغم من عدم تجاوز الكميات المصدرة 20 ألف طن حتى تاريخه، فإنه للأسف لجأ التجار إلى سحب كميات كبيرة من المزارعين وتخزينها، ما أدى إلى رفع أسعارها إضافة إلى أن المواد المعروضة في الأسواق تفوق قدرة المواطن الشرائية والزيت كغيره من السلع التي طالها ارتفاع أسعار، وفق جوهر.
وأشارت جوهر إلى زيادة التكاليف التي يتحملها المزارع في الإنتاج وضرورة تعويضه عن تكاليف إنتاج سلعته خاصة في حال كانت هذه السلعة ذات ميزة تصديرية، ونحن كدولة لديها إنتاج يكفي حاجة السوق المحلي ويلبي حاجة التصدير، لذلك يمكن أن يستفيد المزارع من ميزة منتجه التصديري وبالتالي يمكنه الحصول على مردود يساعده في تأمين مستلزمات الإنتاج المرتفعة.
