البث المباشر
اشتكى أهالي مدينة حلب من رداءة رغيف الخبز الذي تنتجه الأفران التابعة لحكومة النظام السوري، وغياب الرقابة عنها، ما يمكّن أصحابها من التلاعب وعدم الالتزام بالجودة والمواصفات المطلوبة.
ويؤكّد الأهالي أن مشكلات سوء تصنيع الخبز في حلب متكررة، حيث لا تلتزم الأفران بالجودة وتقدم خبزاً سيئ التصنيع، وعلى الرغم من ذلك فإنهم مضطرون للشراء منها لقربها من منازلهم، وعدم قدرتهم على الشراء من المخابز ذات الإنتاج الأفضل.
وتؤكد عضو "مجلس محافظة حلب"، هناء بازار، أن إنتاج بعض الأفران "لا يصلح للاستهلاك البشري نتيجة سوء تصنيعه، ويمكن أن يستخدم كعلف للحيوانات فقط"، وفقاً لما نقل موقع"أثر برس" المقرب من النظام السوري.
وبحسب بازار فإن الخبز "يكون إما بطعم حامض أو محروق ويتفتت بسرعة، مشيرة إلى أنها لمست هذه المواصفات بشكل شخصي في بعض أفران حي الأشرفية الذي تقيم فيه.
ودعت بازار إلى عدم التهاون مع الأفران التي تنتج خبزاً سيئاً، ومخالفتها بأشد العقوبات، كون "الخبز يشكل الغذاء الرئيسي واليومي للأهالي، وتأمين مستلزماته يكبد الحكومة أعباء كثيرة"، على حد قولها.
وأضافت: "من غير المعقول أن يكون المنتج النهائي سيئاً بسبب ضعاف النفوس"، معتبرة أن "تكرار ضبوط المخالفات لم يغير من واقع الخبز السيئ شيئاً".
المخالفات واضحة والحكومة تبرر
أكد عضو "المكتب التنفيذي لمحافظة حلب"، زكريا حوران، أن الأفران التي تتكرر فيها المخالفات أصبحت واضحة ومعروفة للجميع، داعياً إلى قيام دورية شرطة بمرافقة دورية "التجارة الداخلية"، لتقوم باعتقال صاحب الفرن المخالف، و"توقيفه مباشرة واستكمال إجراءات المقاضاة".
واعتبر حوران أن "إشكالية سوء صناعة الخبز والازدحام قديمة متجددة، ويجب وضع حلول ناجعة لها"، مضيفاً: "ربما يكون توجيه الدعم بشكل جيد أحد أوجه معالجتها".
من جانبه، قال عضو "المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية بمحافظة حلب"، محمد فياض، إن صاحب فرن حي الأشرفية الذي تمت الإشارة إليه في عدة شكاوى، "تم تنظيم عدة ضبوط خلال الشهر الماضي بالعديد من الأفران التي يستثمرها".
وزعم أن دوريات "التجارة الداخلية" تواصل عملها في الريف والمدينة، "وصولاً إلى أبعد منطقة في الريف"، مضيفاً أنه "خلال الأسبوع الماضي تم تنظيم 16 ضبط مخالفة بأفران المحافظة".
كذلك زعم "مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في حلب، أحمد سنكري طرابيشي، أن دوريات المديرية تتابع عمل الأفران من الساعة 5 فجراً وحتى نهاية عمل المخابز الخاصة في الساعة 12 أو 1 ظهراً.
ووفقاً لطرابيشي فقد تم تشكيل لجان من "مديرية المخابز" و"التجارة الداخلية"، وتم تنظيم العديد من الضبوط تتعلق بسوء الصناعة أو نقص الوزن.
ولا يوجد ضمن العقوبات على الأفران المخالفة "تشميع" أو إغلاق فرن، إنما يتم إلغاء الترخيص بعد 16 مخالفة مكررة، بحسب طرابيشي الذي قال إن إغلاق الفرن يتسبب دائماً بازدحام في الحي الذي يخدمه.
