البث المباشر
تسعى لجنة تحقيق حكومية سويدية إلى تسريع إجراءات ترحل الأشخاص الذين يعتبرون "تهديداً أمنياً" ولكن لا يمكن ترحيلهم وفقاً للقانون الدولي.
واقترحت اللجنة سلسلة من الإجراءات المشددة لتقييد المزايا التي يحصل عليها مرتكبو الجرائم، تحديداً فيما يخصّ حق العمل والتنقّل.
وقالت اللجنة في هذا السياق إنّه على الحكومة السويدية "تقييد الحقوق التي يحصل عليها "هؤلاء" مثل تصريح العمل والتسجيل في السجل المدني وتلقي المساعدات، والسفر داخل الاتحاد الأوروبي".
منع التعليم وتقييد الحركة أبرز المقترحات
وطالبت اللجنة بمنح مرتكبي الجرائم مساعدات يومية وكذلك الحق بالرعاية الصحية الأساسية فقط، إضافة إلى استبدال منح الإقامة المؤقتة في حالة "عدم تنفيذ الترحيل" إلى تأجيل للقرار فقط.
ومن جهته، قال وزير الهجرة السويدي يوهان فورشيل إنّه "يجب أن يكون لدى السويد تشريعات فعّالة لتنفيذ الترحيل في أسرع وقت ممكن".
وأضاف: " خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالأجانب الذين يمثلون تهديداً للأمن، أو ارتكبوا جرائم خطيرة"، واقترح الوزير أن يُفرض على هؤلاء الأشخاص، التسجيل بانتظام لدى مصلحة الهجرة أو الشرطة، وفرض قيود على حركتهم، وكذلك منعهم من الحصول على التعليم أو الدعم الدراسي للكبار.
ووصل عدد الأشخاص الذين "هدّدوا أمن السويد" إلى 340 شخصاً بحسب موقع "كومبكس"، ومن ضمن المقترحات أن يبدأ العمل بهذه الإجراءات عام 2026.
