البث المباشر
اتفق اثنان من أكبر أحزاب "الائتلاف اليميني الحاكم" في هولندا على اتخاذ إجراءات صارمة للحد من تدفق اللاجئين إلى البلاد، أبرزها تقليل مدة تصاريح من 5 سنوات إلى 3 سنوات وتصنيف بعض المناطق في سوريا كـ "مناطق آمنة".
وخلال الأشهر الماضية جرت مفاوضات ومشاورات صعبة بين الأحزاب الحاكمة، وهي حزب "الحرية" و"عقد اجتماعي جديد" و"الفلاحون" إضافة إلى حزب "الشعب" حول أزمة اللجوء، وهددت بانهيار "الائتلاف اليميني".
ويوم الأربعاء جرت مفاوضات بين حزبي الحرية و"عقد اجتماعي جديد" إضافة إلى رئيس الوزراء سخوف، وتم تسريب مسودة اتفاق عن تلك المفاوضات للإعلام.
خلافات بسبب قانون الطوارئ في هولندا
أفادت مصادر لوكالة أنباء "ANP" أن قانون اللجوء الطارئ الذي نوقش كثيراً لن يتم طرحه، وكان قانون الطوارئ يسمح لمجلس الوزراء بتجاوز البرلمان، وهو الأمر الذي واجهه حزب "عقد اجتماعي جديد".
وفي الأسابيع الماضية، تصاعدت الخلافات بشأن قانون الطوارئ الذي نوقش كثيراً، وأوضح زعيم حزب "الحرية" خيرت فيلدرز أنه ينبغي تقديم القانون "بطريقة أو بأخرى"، وإلا فإن مجلس الوزراء سيكون لديه "مشكلة كبيرة".
وداخل حزب "عقد اجتماعي جديد"، تزايدت المقاومة بشأن هذا الإجراء، وكان القانون غير مقبول من الناحية الدستورية، وفق ما تبين من المشورة الرسمية والدراسة التي أجرتها نقابة المحامين الهولندية، ومن الناحية السياسية، يكاد يكون من المؤكد أن القانون سيموت في مجلس الشيوخ.
وتشاور فيلدرز بانتظام مع نيكولين فان فرونهوفن من حزب عقد اجتماعي جديد ورئيس الوزراء ديك سخوف حول الحل، وفي الوقت نفسه، خفف فيلدرز من لهجته، وقال سخوف إن هناك "خيارات مختلفة" مطروحة على الطاولة.
وبالفعل اتفق الحزبان يوم الأربعاء مع سخوف على تدابير جديدة وعدم تضمين قانون الطوارئ المثير للجدل، وقال فيلدرز يوم الأربعاء: "لكن سيتم تطبيق إجراءات لجوء أكثر صرامة بشكل عاجل.. وأنا سعيد جداً به".
واستؤنفت المحادثات بعد ظهر الأربعاء في المقر الرسمي لرئيس الوزراء في لاهاي، وحضرت أيضاً زعيمة حزب "الفلاحين" كارولين فان دير بلاس وزعيمة حزب الشعب ديلان يسيلجوز، وقالت يسيلجوز إنها كانت إيجابية بشأن الاتفاقيات، وكان لديها بعض الأسئلة "الإضافية".
ومن المقرر أن تجتمع أحزاب الائتلاف مرة أخرى مع سخوف الذي يريد مناقشة الإجراءات أيضاً في مجلس الوزراء يوم الجمعة.
ما التدابير الجديدة تجاه اللاجئين السوريين؟
وبحسب مسودة الاتفاق التي تم تسريبها، سيتم دمج التدابير الجديدة الآن في قانون عادي "في أسرع وقت ممكن"، وسيطلق على هذا اسم "قانون تدابير اللجوء الطارئة"، حسبما أكدت مصادر سياسية لوسائل الإعلام الهولندية.
وتشمل التدابير الجديدة التي تهدف للحد من عدد طالبي اللجوء إلغاء تصريح الإقامة الدائمة، حيث سيحصل كل طالب لجوء يُسمح له بالبقاء قريباً على تصريح إقامة مؤقت، وسيكون لمدة ثلاث سنوات فقط بدلاً من خمسة، وفق ما ذكرت شبكة "إن أو إس" الهولندية.
وسيصبح لم شمل الأطفال البالغين والشركاء غير المتزوجين مستحيلاً، ومن الممكن أن يفقد طالبو اللجوء "المدانون" تصريح إقامتهم بسهولة أكبر.
ووفقاً للخطط الجديدة، سيتم "تشديد السياسة الحكومية تجاه سوريا بشكل كبير"، وقد يتم إعلان أجزاء معينة من ذلك البلد آمنة "بحلول نهاية العام"، يمكن بعد ذلك إعادة طالبي اللجوء من تلك المناطق الذين ليس لديهم وضع قانوني، ووفقاً للخطط، يمكن النظر في عودة السوريين الذين لديهم بالفعل تصريح إقامة.
وتنص مسودة الاتفاق أيضاً على أنه سيتم فرض مراقبة الحدود اعتباراً من نهاية تشرين الثاني عن طريق تفعيل المادة 25 من قانون "حدود شنغن"، وسيتم إعادة "المهاجرين غير الشرعيين"، مثل الأشخاص الذين طلبوا اللجوء في دولة أخرى، مباشرة إلى ألمانيا أو بلجيكا.
وتتضمن الخطة أيضاً نية إلغاء دفع الغرامات في قانون الهجرة، ونية قبول 200 لاجئ فقط سنوياً في سياق برنامج الأمم المتحدة (حالياً يتم قبول 500)، وإضافة 50 إلى 100 زنزانة إضافية لاحتجاز طالبي اللجوء المرفوضين أو المهاجرين غير الشرعيين "لتسهيل ترحيلهم"، كما سيتم اقتراح عدد من الإجراءات لجعل إجراءات اللجوء أكثر صرامة.
وسيتم إلغاء قانون توزيع اللاجئين على البلديات بسرعة "إن أمكن هذا العام"، وفق المسودة التي تنص أيضاً على أنه سيتم إلغاء "تكليف البلديات بإسكان حاملي تصاريح الإقامة"، الأمر الذي يعني أن البلديات لن تتلقى بعد الآن تعليمات من الحكومة بتوفير مسكن لعدد معين من الأشخاص الحاصلين على تصاريح لجوء، وللسماح لحاملي الإقامة بالانتقال من مراكز طالبي اللجوء، حيث سيتم تقديم "مرافق بسيطة" لهم، ولن يُسمح لحاملي الإقامة برفض المسكن المقدم لهم.
انتقادات
ولاقت مسودة "قانون تدابير اللجوء الطارئة" التي تم تسريبها ردوداً انتقادية من محامي اللجوء و"المجلس الهولندي للاجئين" ومؤسسات معنية أخرى.
ويقول عمدة بلدية فيسترولد، ياب فيليما (من حزب D66)، حيث يقع تير أبيل، من خلال المتحدث باسمه، إن مركز التسجيل في تير أبيل لم يحصل على مساعدة فورية.
ويضيف المتحدث: "نرى أن هناك تدفقاً قليلاً لطالبي اللجوء في الوقت الحالي، ولكن هناك مشكلات في التدفق"، مضيفاً: "لا نعرف كيف ستؤدي الإجراءات المعلنة بشأن إلغاء قانون توزيع طالبي اللجوء إلى تحسين الوضع الحالي في تير أبيل؟!".
بدوره، عبر "المجلس الهولندي للاجئين" عن عدم رضاه عن الخطط المقترحة، ويقول رئيس مجلس الإدارة في المجلس الهولندي للاجئين فرانك كاندل: "تحاول الحكومة عن علم ووعي تعطيل نظام اللجوء"، مضيفاً: "تريد الحكومة تقييد حقوق اللاجئين المعترف بهم، مما يضعهم في فراغ.. وفي الوقت نفسه، يريدون منهم أن يعملوا، ولكن للعمل عليك أن تعرف اللغة ويكون لديك مكان للعيش فيه. إذا أخذت كل شيء منهم، فإن فرصة نجاحهم ستكون ضئيلة جداً".
بدورها، قالت عضوة مجلس الإدارة مارتجي تيربسترا من رابطة محامي اللجوء إن الشركاء غير المتزوجين لا يمكنهم لم الشمل، وتقول في تصريحات صحفية: "خصوصاً لأننا فعلنا ذلك دائماً من أجل مجتمع ميم.. إنهم يفرون على وجه التحديد لأنهم يتعرضون للاضطهاد وغالباً لا يستطيعون الزواج".
و"السكن المخصص يجب أن يكون مقبولاً دائماً من قبل حاملي الإقامة"، كما تقول تيربسترا، مضيفة: "الأمر الأكثر إثارة للقلق بشأن ذلك هو أنهم لا يندمجون بسهولة، لأنهم يبقون معاً بالمسكن نفسه.. ومن ثم يصبح من الصعب تعلم اللغة الهولندية والعثور على عمل.. هذا الأمر لا يحل أي شيء، بل يخلق المشكلات".
بالإضافة إلى ذلك، تنتقد تيربسترا الاتفاق الخاص بتصنيف أجزاء معينة من سوريا على أنها آمنة، وتقول: "أنت في الواقع تعلن أن بلداً آمناً بطريقة غير موضوعية.. وهذا النوع من الإجراءات سيؤدي في الواقع إلى المزيد من الدعاوى القضائية، وستستغرق الإجراءات وقتاً أطول وليس أقصر".
وتشهد مراكز الإيواء في هولندا ظروفاً صعبة يعاني منها اللاجئون السوريون في ظل فترات انتظار طويلة للحصول على تصاريح إقامة ولم شملهم بذويهم.
