icon
التغطية الحية

بريطانيا تتقدم بمشروع قرار نيابة عن سبع دول لمجلس حقوق الإنسان بشأن سوريا

2024.10.11 | 11:27 دمشق

سيمون مانلي
يدعو مشروع القرار إلى وقف الانتهاكات ويشدد على أهمية الحل السياسي لمستقبل سوريا
 تلفزيون سوريا - إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

ملخص

  • المملكة المتحدة تقدمت بمشروع قرار لمجلس حقوق الإنسان بشأن حقوق الإنسان في سوريا نيابة عن ثماني دول.
  • القرار يطالب بوقف الهجمات على المدارس والمرافق الطبية وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
  • ممثل المملكة المتحدة وصف الوضع في سوريا بـ"مستنقع من اليأس" بسبب المعاناة الإنسانية والانتهاكات.
  • التقرير يوثق العنف ضد المدنيين، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب والعنف الجنسي.
  • القرار يدعو إلى وقف الانتهاكات ويشدد على أهمية الحل السياسي لمستقبل سوريا.

تقدمت المملكة المتحدة بمشروع قرار إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، نيابة عن فرنسا وألمانيا وهولندا وقطر وتركيا والولايات المتحدة الأميركية، بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا.

ويسلط مشروع القرار الضوء على الانتهاكات والتجاوزات ضد حقوق الإنسان في سوريا، ويطالب بوقف الهجمات على المدارس ومرافق الرعاية الصحية والطبية، ويدعو جميع الأطراف إلى الحفاظ على وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق وبشكل آمن ومستدام إلى المحتاجين.

"مستنقع من اليأس"

وفي بيان تمهيدي بشأن سوريا، قال ممثل المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف، سيمون مانلي، إن رئيس لجنة التحقيق الدولية، باولو بينيرو، وصف سوريا بأنها "مستنقع من اليأس"، مضيفاً أن هذا "وصف مناسب، وإن كان مأساوياً، لعمق المعاناة الإنسانية التي لا يزال السوريون يتحملونها على أيدي النظام السوري وحلفائه".

وذكر مانلي أن تقرير اللجنة "يوثق العنف ضد المدنيين، والاعتقالات التعسفية، والاحتجاز في ظل ظروف مروعة للغاية، حيث ينتشر التعذيب والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي".

وأوضح أن "العائلات لا تتلقى أية معلومات، أو تتلقى معلومات مضللة عن مصير أحبائها ومكان احتجازهم بعد اعتقالهم"، مشيراً إلى أنه "لا توجد نهاية للقسوة التي يبدو أن النظام السوري على استعداد لفرضها على أولئك الذين من المفترض أن يحميهم".

وقف الانتهاكات ووصول المساعدات

وأكد الدبلوماسي البريطاني أن القرار الذي تقدمت به بلاده نيابة عن ثماني دول "يدين مثل هذه الانتهاكات والتجاوزات، ويدعو إلى وقفها"، مضيفاً أنه "يطالب بوقف الهجمات على المدارس ومرافق الرعاية الصحية والطبية، ويحث جميع الأطراف على الحفاظ على وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وبشكل آمن ومستدام إلى المحتاجين".

وشدد ممثل المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة على أن القرار "يعترف بأن مستقبل سوريا يعتمد على قدرة الأجيال القادمة على المشاركة بشكل هادف في حل سياسي للصراع"، مشيراً إلى أن السوريين "لا يزالوا يتطلعون إلى هذا المجلس بحثاً عن الأمل والمساعدة، ولا يمكننا، ولا ينبغي لنا، ولا نريد أن نتخلى عنهم".