البث المباشر
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريراً يستعرض أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا خلال شهر كانون الثاني 2023، إضافةً إلى حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، وعمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة.
وقالت الشبكة في تقريرها إنها اعتمدت في التوثيق على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافةً إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
وأشار التقرير إلى مقتل 65 مدنياً، بينهم 16 طفلاً و4 سيدات (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، ومن بين الضحايا عامل في الكوادر الطبية، كما وثقت مقتل 4 أشخاص بسبب التعذيب، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، ووقوع ما لا يقل عن مجزرتين.
وأكد أن ما لا يقل عن 178 حالة اعتقال (تعسفي/ احتجاز) بينها 14 طفلاً، و7 سيدات قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في كانون الثاني، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات ريف دمشق فدمشق ثم درعا.
وأضاف أن شهر كانون الثاني شهد ما لا يقل عن 9 حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية، 8 من هذه الهجمات كانت على يد قوات النظام السوري، معظمها في محافظة إدلب، حيث طالت اثنتان من هذه الهجمات منشآت تعليمية، وثلاثة أخرى أماكن عبادة.
ارتفاع الاستهداف المدفعي لقوات النظام السوري
كما أكد التقرير ارتفاع عمليات القصف المدفعي الذي تنفذه قوات النظام السوري على منطقة إدلب شمال غربي سوريا، حيث وثقت استهداف قرى وبلدات جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي وريف حلب الغربي وسهل الغاب في ريف حماة الغربي وريف اللاذقية الشمالي، القريبة من خط التماس مع فصائل في المعارضة المسلحة، كما طال القصف أيضاً قرى وبلدات ريف إدلب الشمالي وريف حلب الغربي البعيدة عن خطوط التماس.
ووثق التقرير استمرار تنفيذ "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) هجمات أرضية على مناطق مأهولة بالمدنيين في ريفي حلب الشمالي والشرقي، كما وثق أيضاً استمرار الهجمات الأرضية التي تشنها القوات التركية وفصائل في المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني على عموم مناطق سيطرة "قسد" بريف حلب الشمالي ومناطق منبج وعين العرب بريف حلب الشرقي، والقرى التابعة لناحية عين عيسى بريف الرقة الشمالي ومحيط بلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي.
التفجيرات والاغتيالات في سوريا
رصد التقرير انفجارات لم يتمكن من تحديد سببها وانفجار مخلفات قصف سابق في محافظات حلب وإدلب ودير الزور، إضافةً إلى استمرار سقوط ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، وتركزت في محافظات حماة ودرعا وحلب، بلغت حصيلة ضحايا الألغام في كانون الثاني 7 مدنيين بينهم 6 أطفال.
كما أكد التقرير استمرار عمليات اغتيال مدنيين على يد مسلحين لم يتمكن من تحديد هويتهم، في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، وتركزت في محافظات درعا ودير الزور والحسكة.
الوضع الاقتصادي والمعيشي في سوريا
قال تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي والأمني لا يزال يشهد حالة من التدهور المستمر في مناطق سيطرة قوات النظام السوري، حيث تشهد هذه المناطق شحاً في مواد التدفئة في ظل ارتفاع أسعارها في حال توفرها، متزامناً ذلك مع انخفاض درجات الحرارة وارتفاعات جديدة في أسعار المحروقات.
وقال التقرير إن حكومة النظام السوري استمرت في تطبيق سياسة تقنين الكهرباء في معظم مناطق سيطرته، إضافةً إلى تقنين تزويد المدنيين بمياه الشرب، الأمر الذي بات يشكل، مع انعدام مواد المحروقات، شللاً شبه كامل في الحياة العامة في مناطق سيطرة النظام السوري، حيث توقفت عشرات المصانع عن العمل، وبشكل رئيس معامل الأدوية ما تسبب في فقدان بعض الأصناف من الصيدليات مما فاقم من معاناة المرضى، خصوصاً مرضى السرطان.
وأضاف أنَّ معظم مناطق سيطرة قوات النظام السوري تشهد انفلاتاً أمنياً، وانتشار عمليات القتل والسرقة في ظل غياب عمليات المحاسبة لردع المجرمين، كما سجل استمرار الوقفات الاحتجاجية في مدينة السويداء على مدار شهر كانون الثاني للتنديد بسوء الأوضاع الخدمية والاقتصادية والمطالبة برحيل النظام السوري والإفراج عن المعتقلين.
أما في شمال غربي سوريا فقد رصد التقرير خلال شهر كانون الثاني استمرار معاناة المدنيين من الأوضاع الاقتصادية المتدهورة بالتزامن مع غلاء أسعار كافة المواد الغذائية والتموينية، كما أكد على استمرار عمليات التضييق من قبل فصائل في الجيش الوطني السوري على المدنيين مالكي الأراضي "حقول الزيتون" في منطقة عفرين وريفها، جلهم من المكون الكردي.
أما في شمال شرقي سوريا، فشهد الوضع المعيشي في المنطقة استمراراً بالتدهور، حيث لا تزال المنطقة تشهد ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية والتموينية والمحروقات، نتيجة عدم ضبط الجهات المسيطرة لحركة البيع والشراء في الأسواق، وعلى الرغم من تفاقم انتشار وباء الكوليرا في المنطقة، لم تبذل الجهات المسيطرة جهوداً تذكر في سبيل تحسين واقع مياه الشرب.
وأكد التقرير استمرار معاناة النازحين في شمال غربي سوريا على الصعيدين المعيشي والإنساني، وخصوصاً في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وازدياد حجم الاحتياجات ووصولها إلى مستويات قياسية مع تراجع الدعم المطلوب من قبل المنظمات الإغاثية لتغطية تلك الاحتياجات، وانعدام شبه كامل لفرص العمل والتناقص الكبير في القدرة الشرائية، أما في مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية شرقي حمص، فاستمرت معاناة قاطني المخيم من أوضاع معيشية صعبة ونقص حاد في المواد الغذائية والطبية، وفي 21 كانون الثاني الماضي شددت قوات النظام السوري من حصارها على المنطقة ومنعت دخول مادة الطحين؛ ما تسبب بتوقف الفرن الرئيس في المخيم عن العمل.
الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية
أكد تقرير الشبكة السورية أن الأدلة التي جمعها تشير إلى أن الهجمات وجهت ضد المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأضاف أنَّ حكومة النظام السوري خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
أما في مناطق "قسد" فقال التقرير إن عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفذتها "قسد" تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
