البث المباشر
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير صدر اليوم الخميس، 178 حالة اعتقال / احتجاز تعسفي بينها حالات تمَّ توثيقها في كانون الثاني 2023، بينهم 14 طفلاً و7 سيدات.
وأشارت الشبكة إلى أن العدد الأكبر الموثق لحالات الاعتقال سُجّل في مناطق سيطرة قوات النظام، حيث تم توثيق اعتقال 92 شخصاً بينهم 4 أطفال و3 سيدات.
وأضافت أنها وثقت اعتقال "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) 58 شخصاً بينهم 7 أطفال و2 سيدة، في حين وثق اعتقال 19 شخصاً بينهم 3 أطفال و2 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة والجيش الوطني، و9 أشخاص اعتقلتهم هيئة "تحرير الشام".
وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها إنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية.
وأضاف التقرير أن "المعتقل يتعرض للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً".
ويستعرض التقرير حصيلة عمليات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز وعمليات الإفراج عن المعتقلين/المحتجزين من مراكز الاحتجاز التي سجلها في كانون الثاني/ 2023 على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا، كما يستعرض أبرز الحالات الفردية وحوادث الاعتقال التعسفي والاحتجاز، التي وثقها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في المدة ذاتها، وتوزُّع حالات وحوادث الاعتقال تبعاً لمكان وقوع الحادثة. ولا يشتمل على حالات الخطف التي لم يتمكن من تحديد الجهة التي تقف وراءها. كما سجَّل التقرير عمليات الاعتقال التعسفي التي تحولت إلى اختفاء قسري.
وحمَّل التقرير النظام السوري المسؤولية عن الوفيات التي تجري داخل المعتقلات، إذ أشار إلى أن العديد من أجهزة النظام السوري منخرطة في التعذيب وفي الوفيات بسبب التعذيب، موضحاً أن مؤسسات عدة في النظام من أبرزها: وزارة داخلية النظام، وزارة دفاعه، الأجهزة الأمنية، السجون المدنية، المشافي العسكرية، المؤسسة القضائية، وزارة الأوقاف، مكتب دفن الموتى، تعمل بتناغم وتنسيق عالٍ، وهذا لا يتم إلا بإدارة مستويات عليا في النظام السوري تتحكم بجميع هذه المؤسسات.
وأشار التقرير إلى أن قوات النظام السوري لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي.
وأوضح أن الاعتقالات تقوم بها الأجهزة الأمنية بعيداً عن القضاء وغالباً ما يتحول المعتقل إلى مختفٍ قسرياً وبالتالي فإن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، وهي من باب أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين، مشيراً إلى أنه لا يمكن للمواطن الشعور بالاستقرار في ظلِّ بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2011 وما زالت مستمرة حتى الآن.
وأكد التقرير استمرار قوات النظام في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجرَوا تسويةً لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية معه، وتركَّزت في محافظتي ريف دمشق ودرعا، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش.
وأوضح أن عمليات الاعتقال العشوائية الموسعة بحق المواطنين، في محافظات ريف دمشق ودمشق وحمص وحلب، لم تستثنِ الأطفال والنساء منهم وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش.
كما وثق التقرير استمرار "قسد" في سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري في كانون الثاني، ورصد حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت مدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم "الدولة" (داعش)، بعض هذه الحملات جرى بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي.
ورصد أيضاً عمليات احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين وذلك ضمن أُطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش على خلفية انتقادهم الأوضاع المعيشية والخدمية في المناطق الخاضعة لسيطرة "قسد" وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظتي دير الزور والرقة.
وأكد التقرير استمرار "قسد" باختطاف الأطفال بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، ومنع عائلاتهم من التواصل معهم، أو التصريح عن مصيرهم.
الاعتقالات في مناطق "تحرير الشام"
وفي مناطق سيطرة هيئة "تحرير الشام" وثقت الشبكة عمليات احتجاز قامت بها الهيئة بحق مدنيين، تركَّزت في محافظة إدلب وشملت ناشطين إعلاميين وسياسيين، ومعظم هذه الاعتقالات حصلت على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها.
وأكد أن عمليات الاحتجاز تمت بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة.
أما مناطق سيطرة فصائل المعارضة والجيش الوطني فإن التقرير وثق عمليات احتجاز تعسـفي وخطف، حدث معظمها بشكل جماعي، استهدفت قادمين من مناطق سيطرة النظام السوري، كما رصد التقرير حالات احتجاز جرت على خلفية عرقية وتركزت في مناطـق سـيطرة المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي فـي محافظة حلب، وحدث معظمها من دون وجـود إذن قضائي ومن دون مشاركة جهاز الشرطة وهو الجهة الإدارية المخولة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء، ومن دون توجيه تهم واضحة. كما سجل عمليات دهم واحتجاز شنَّتها عناصر في الجيش الوطني استهدفت مدنيين بتهمة التعامل مع "قسد".
الإفراج من السجون
رصد التقرير إفراج النظام السوري عن قرابة 6 أشخاص وكانت هذه الإفراجات مرتبطة بقانون العفو رقم 7 لعام 2022 الصادر عن النظام السوري في 30 نيسان 2022، كما رصد إخلاء قوات النظام السوري سبيل 14 شخصاً، معظمهم من محافظتي ريف دمشق وحمص، أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في محافظة دمشق، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، ولم يرتبط الإفراج عنهم بقانون العفو رقم 7/ 2022، وكانوا قد أمضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري مدة وسطية تتراوح بين عام واحد وثلاثة أعوام.
وأضاف التقرير أنه: وثق الإفراج عن 17 شخصاً بعد مضي أيام أو أشهر قليلة على اعتقالهم، من دون أن يخضعوا لمحاكمات، وكان معظمهم من أبناء محافظة ريف دمشق، أمضى جميع المفرج عنهم مدة احتجازهم ضمن الفروع الأمنية، في حين لم يسجل التقرير أية إفراجات مرتبطة بمرسوم العفو الذي أصدره النظام السوري في 21/ كانون الأول/ 2022 المرسوم التشريعي رقم (24) لعام 2022.
وفي مناطق سيطرة "قسد" أفرجت الأخيرة عن 21 شخصاً، من مراكز الاحتجاز التابعة لها، تراوحت مدة احتجازهم بين أيام أو أشهر عدة إلى أربعة أعوام، وكان معظمهم من أبناء محافظة الرقة ودير الزور، معظمهم أفرج عنهم بعد وساطات عشائرية أو بعد انتهاء أحكامهم التعسفية.
كما أفرجت هيئة "تحرير الشام" من مراكز الاحتجاز التابعة لها في محافظة إدلب عن مدنيين اثنين، وذلك بعد اعتقالهم لأيام من دون توجيه تهم واضحة لهم.
وذكر التقرير أن جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني قد أفرجت في كانون الثاني عن 3 مدنيين، من مراكز الاحتجاز التابعة لها، بعد احتجازهم لفترات تتراوح أياما عدة من دون توجيه أي تهم واضحة لهم أو إخضاعهم لمحاكمات، وتم الإفراج عنهم بعد ابتزاز عائلاتهم بدفع مبالغ مالية مقابل الإفراج عنهم.
وأكد التقرير أن المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط سواءٌ أكان سياسيا أم حقوقيا أم إعلاميا أم إغاثيا، ومن يشابههم، تُوجِّه الفروع الأمنية للغالبية العظمى منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية، ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.
وأضاف التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.
وأكَّد التقرير أن النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صدَّق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين من دون مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ومن دون توجيه تهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 في المئة من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وفقاً للتقرير فإن الأطراف الأخرى "قسد" وهيئة "تحرير الشام" والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139، بالإضافة إلى تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 في المئة منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، والتَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب.
