تغيير النظام بدل إسقاطه.. مسودة قيد النقاش لـ"إصلاح" الائتلاف السوري

شكّل الائتلاف الوطني السوري خلال الأيام الماضية لجنة مؤلفة من ثمانية أعضاء لدراسة وتطوير النظام الأساسي للائتلاف، واقتراح خطط جديدة تتضمن إصلاح المؤسسة، والخروج من حالة الركود والنتائج الصفرية التي تعيشها منذ سنوات.

وبوقت متزامن أعلن رئيس الائتلاف، سالم المسلط، عن "وجود تحركات وقرارات جديدة لإصلاح الائتلاف وتطوير أدائه لإعادته إلى مكانته في الأوساط الدولية والشعبية".

وقال المسلط لوكالة زيتون مطلع الشهر الجاري: "تم اتخاذ العديد من القرارات المهمة بهدف إنعاش الائتلاف، عبر تعديل نظامه الداخلي، واعتماد تعديلات قانونية تعيد الحيوية لنشاطه"، كما "سيتم إعادة تشكيل لجنة العضوية، وإعطائها الصلاحيات الكافية للنظر بطلبات العضوية المقدمة في السابق، وقرارات الاستبدال المقدمة من مكونات الائتلاف، بالإضافة إلى دراسة مرجعيات بعض الكتل السياسية الموجودة في الائتلاف منذ تأسيسه، والعمل على استبدال ممثليها بعد التشاور مع الحاضنة الشعبية في الداخل السوري".

مسودة تعديل النظام الداخلي للائتلاف

تجري مشاورات حالياً بين هيئات وأقسام الائتلاف حول التعديلات الجديدة المقترحة من جانب اللجنة الثُمانية، وفي حين كان عنوان مسودة النظام الجديد "مسودة غير قابلة للتداول"، إلا أن بنودها سُربت من قبل بعض الأعضاء.

موقع تلفزيون سوريا حصل على نسخة كاملة من المسودة، المتضمنة 41 مادة، وتشمل المكونات والأحزاب العاملة في الائتلاف، ومعايير الأحزاب، ومهام الرئيس وصلاحياته، وشروط العضوية، كما توسع القائمون على صياغة المسودة في الطرح، ليشمل الحكومة السورية المؤقتة ودور الائتلاف في اختيار رئيس الحكومة والوزراء.

ويعرّف الائتلاف عن نفسه في المسودة، أنه ائتلاف وطني لقوى سياسية وثورية، يهدف إلى تحقيق الانتقال السياسي من خلال تغيير نظام الحكم القائم (نظام الأسد) بكل رموزه وأركانه بالسبل المتاحة.

وأثارت هذه النقطة بالتحديد جدلاً بين عدد من الناشطين السوريين، لكون المسودة تشير إلى تغيير النظام وليس إسقاطه كما هو مذكور في النظام الداخلي الحالي للائتلاف، لكن البعض رأى أن التغيير كلمة قانونية ودبلوماسية بآن معاً، وتحمل معنى أشمل من الإسقاط.

وحالياً يضم الائتلاف 17 مكوناً وحزباً، في حين تقترح المسودة الجديدة إلغاء كتلتي الحراك الثوري والمجالس المحلية، وتحويل أعضاء هاتين الكتلتين إلى "التقييم"، إضافة إلى أن يصدر قرار من الائتلاف بتشكيل مجالس تمثيل للمحافظات تجمع كافة الفعاليات ضمن المحافظة من إعلاميين وثوريين ومجتمعيين بعدد لا يقل عن 200 عضو، على أن تتضمن اللجنة أعضاء من الائتلاف من أبناء المحافظة المعنية.

ويقوم الائتلاف بتشكيل هذا المجلس باختيار أهم الشخصيات والفعاليات بالمحافظات وعقد مؤتمر عام لهم كل عامين، ينتخبون فيه هيئة إدارية من سبعة أعضاء، مع تأمين مكتب لكل محافظة داخل مبنى الائتلاف بالداخل السوري،  على أن تقوم الهيئة الإدارية بتعيين ممثل لها داخل الائتلاف، ولا يحق لها استبداله إلا مرة كل عامين أو في حال مخالفته للنظام الأساسي.

معايير الأحزاب ونسبة تمثيل المرأة

تقترح المسودة وضع معايير للأحزاب والتيارات السياسية، تخضع لها الأحزاب الممثلة بالائتلاف، ثم ضم الأحزاب والتيارات التي تحقق المعايير المطلوبة إذا اقتضت الحاجة.

وتنص المعايير على أن لا يقل عدد منتسبي الحزب في القيود وبالأسماء الصريحة الموثقة بهوية أو جواز سفر عن 300 عضو من 7 محافظات سورية على الأقل، وأن يكون للتيار أو الحزب السياسي وثائق تعريفية برؤيته وتوجهاته الوطنية والثورية المعارضة لنظام الأسد ضمن نظام أساسي معلن، وهيكلية حزبية واضحة، وأن يكون للتيار أو الحزب السياسي هيئة قيادية (مكتب سياسي، مكتب تنفيذي.. الخ) معلنة الأسماء والمهام.

اقرأ أيضاً

سالم المسلط: نعمل على إصلاح الائتلاف واستعادة حاضنتنا الشعبية على رأس أولوياتنا

ومن المعايير أيضا أن يكون للتيار أو الحزب السياسي مؤتمر دوري معلن النتائج، وأن يكون عدد ممثلي التيار أو الحزب السياسي في الائتلاف متناسبا مع عدد أعضائه وقِدمه.

وبحسب النظام الجديد، لا بد من تمثيل المرأة بنسبة 20 في المئة، على أن يساهم في ذلك كل مكونات الائتلاف، وتثبيت تمثيل المكون الكردي والتركماني في الائتلاف بنسبة مئوية من كامل عدد الأعضاء.

سياسات الائتلاف.. تشكيل الحكومة المؤقتة و"حجب الثقة"

يتولى الائتلاف تحديد سياساته، ومن المهام الأساسية، إقرار السياسة العامة للائتلاف وخطط العمل ومتابعة تنفيذها، وإقرار النظام الأساسي للائتلاف وتعديله، وإصدار اللوائح الداخلية والنظم الإدارية والمالية للائتلاف.

ويضاف للمهام، تشكيل الحكومة المؤقتة وإقالة أعضائها مجتمعين أو منفردين ومحاسبتهم، وقبول استقالتها، والرقابة والإشراف على عمل كافة أجهزة الائتلاف والأجهزة والهيئات والمؤسسات التي يشكلها، والحق في إقرار أو إبطال أي قرارات تصدر عنهم، ومحاسبة أي من أعضاء الائتلاف ومساءلتهم، وذلك من خلال اللجنة القانونية (لجنة تشكل لكل واقعة).

ويمكن حجب الثقة عن أي من أعضاء الائتلاف عند إخلاله بشروط عضويته، بناء على تقرير لجنة المساءلة والمحاسبة والتي تشكل لهذا الخصوص، وقبول أو رفض استقالة أي من أعضاء الهيئة العامة للائتلاف أو إعفاؤهم، والعمل على جلب وتوفير الدعم المالي اللازم لتشغيل المكاتب المتخصصة والفنية وغيرها من أجهزة الائتلاف الأخرى.

شروط العضوية في الائتلاف

يشترط على الشخص ليكون عضواً في الائتلاف، أن يكون سورياً، وألا يقل عمره عن 22 عاماً، وأن يكون مشهوداً له بالوطنية والنزاهة والأمانة، وأن يكون شخصية تحظى بالقبول العام، وأن يكون ذا كفاءة سياسية أو تخصصية، ويتمتع بالأهلية القانونية.

ويشترط ألا يكون الشخص قد أدين بجرائم تتعلق بالأمانة والفساد من مؤسسات الثورة، حتى ولو صدر قرار بالعفو عنه، وأن يلتزم عضو الائتلاف بعدم القيام بأي عمل باسم المؤسسة دون تكليف رسمي مسبق، وعدم القيام بأي عمل يتعارض مع أهداف ومبادئ الائتلاف وخططه وسياساته وعمل هيئاته ومقرراته.

اختصاصات الحكومة المؤقتة وشروط العضوية

اقترحت المسودة حذف واحد من اختصاصات الحكومة المؤقتة، وهو "العمل على إسقاط النظام القائم ولا يجوز للحكومة أو أي من أعضائها الدخول في حوار أو مفاوضات مع النظام".

ومن الصلاحيات المقترحة، العمل على بناء المؤسسات الحكومية وتطبيق الحوكمة الرشيدة وتقديم الخدمات للمواطن من خلال إدارة شؤون المناطق المحررة، وضمان وحدة وسيادة الأراضي السورية وسيادة القانون، والعمل على استرداد أموال الشعب السوري بالتنسيق مع اللجنة القانونية وتنفيذ ما يعهد إليها من أعمال أخرى من قبل الائتلاف.

ويشترط للعضوية في الحكومة أن يكون العضو سورياً ومتمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة، ومن ذوي الخبرة والتخصص بالنسبة للوزارات المتخصصة، ومن حملة الإجازة الجامعية على الأقل، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ومشاركاً في الثورة السورية.

ويحق للائتلاف تعيين وإقالة رؤساء المؤسسات التابعة له أو الممثل لها والإشراف عليها، ومنها لجنة الحج، ووحدة تنسيق الدعم، وصندوق الائتمان، واللجنة السورية التركية المشتركة، وهيئة التفاوض، واللجنة الدستورية وغيرها، ووضع لوائح ناظمة لعملها وإدارتها.

المقترحات قيد النقاش

قال عضو الهيئة السياسية في الائتلاف، عبد الباسط عبد اللطيف، إن الائتلاف شكل لجنة مؤلفة من ثمانية أعضاء لدراسة وتطوير النظام الأساسي للائتلاف بعد سنوات على إقراره، ضمن خطط الائتلاف الإصلاحية.

وأفاد عبد اللطيف في حديث لموقع تلفزيون سوريا، بأن اللجنة درست مواد النظام الأساسي، وتقدمت بمقترحات، ولكن بالنتيجة ذهبت جميع المقترحات للهيئة السياسية كذلك لدراستها وإقرار كل ما هو مفيد، ضمن ثوابت الثورة.

وأضاف: "ما يتم تداوله على صفحات التواصل هو مجرد توقعات وتكهنات، وعند انتهاء الهيئة السياسية من دراسة المسودة سيتم عرضها أيضاً على الهيئة العامة لإقرارها أو التعديل عليها، ما يعني أن المقترحات ما تزال قيد النقاش وقد تُقبل وقد ترفض أو يجري التعديل عليها، لكونها لم تقرّ بالهيئتين السياسية والعامة".

ضغوط كبيرة في الائتلاف وتخوف من تعديلات شكلية

أفاد الباحث في مركز "جسور" للدراسات وائل علوان، بأن التعديلات الواردة في المسودة، تحاول بالفعل تعديل ما بُني عليه الائتلاف، مضيفا أن على الائتلاف الحفاظ على قناعته بأن نظام الأسد غير قابل للتغيير أو المشاركة أو أن يتنازل ويغير سلوكه بناء على المفاوضات.

وذكر علوان في حديث مع موقع تلفزيون سوريا، أن على الائتلاف الحفاظ على هوية الثورة السورية، بأنها تريد نظاماً تعددياً ديمقراطياً يحترم كرامة وحرية الإنسان، وهذا ما لا يمكن لنظام الأسد أن يكون شريكاً به أو جزءاً منه.

وأضاف أن المسودة لم تؤطر كتلة المستقلين، وهي أكبر الكتل في الائتلاف، إذ يجب أن يعالج النظام الجديد مرجعية ومدة التمثيل في هذه الكتلة، وأن يكون كل أعضائها مستقلين عن أي انتماء حزبي أو تنظيم سياسي، وأن يكون هناك وضوح في كيفية دخول العضو كمستقل إلى الائتلاف، وكم المدة، وآلية التبديل والتغيير في الكتلة.

وتحدث الباحث عن ضغوط كبيرة داخل الائتلاف من قبل كتله وأعضائه حول مقترحات الإصلاح، إذ تحاول كل كتلة سياسية أن تحافظ على مكتسباتها ضمن الائتلاف، وهذا ما قد يُحدِث بعض التخوفات، بأن تكون هذه التعديلات شكلية.