البث المباشر
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن صادراتها العسكرية للعام الماضي حققت "أرقاماً قياسية"، وسط تقديرات بازديادها هذا العام بعد الحرب في أوكرانيا.
وقالت شعبة التصدير الدفاعية بوزارة الدفاع الإسرائيلية، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إنها وقعت عقودا جديدة بقيمة 11.3 مليار دولار، وهو رقم قياسي غير مسبوق.
وأضافت أن حجم الصادرات الدفاعية حقق قفزة كبيرة في عام 2021 مقارنة بالذي قبله، مشيرة إلى أن الصادرات ستزداد بشكل كبير بعد الحرب بين أوكرانيا وروسيا.
وبحسب بيانات وزارة الدفاع الإسرائيلية، بلغت زيادة صادرات العام الماضي أكثر من 30٪ مقارنة بعام 2020، الذي بلغت صادراته 8.55 مليار دولار.
وقال رئيس شعبة التصدير العميد (احتياط) يائير كوليس، هذه المرة الأولى التي تتجاوز صادرات الدفاع عتبة خانة الأرقام الآحاد إلى الأرقام المكونة من خانتين (يقصد القفز من 8 إلى 11 مليار)، وحققت قفزة بنسبة 55٪ في غضون عامين.
وأضاف، على الرغم من توقعاتنا بانخفاض مستوى الطلب خلال أزمة كورونا العالمية، إلا أن صادراتنا العسكرية زادت نتيجة لثلاثة صراعات عالمية: الصين والولايات المتحدة، والشيعة والسنة، وروسيا مع دول الناتو.
وتوقع الجنرال الإسرائيلي استمرار زيادة الصادرات العسكرية مستقبلا، وقال: بالنظر إلى المستقبل، فإن الحرب في أوكرانيا إلى جانب اتفاقيات أبراهام تخلق طلباً كبيراً على الأسلحة الإسرائيلية.
ووفقاً لما نشره موقع وزارة الدفاع الإسرائيلية، في عام 2021 تمكنت نحو 120 صناعة دفاعية، بمساعدة ودعم وزارة الدفاع، من توقيع مئات العقود المهمة حول العالم، بما في ذلك صفقات ضخمة بقيمة 1 مليار دولار أو أكثر لكل معاملة.
تظهر بيانات وزارة الدفاع أن:
- 41% من الصادرات العسكرية لإسرائيل تذهب إلى أوروبا.
- 34% إلى آسيا والمحيط الهادئ.
- 12% إلى أميركا الشمالية.
- 7% إلى الدول التي وقعت على اتفاقيات أبراهام (بقيمة تزيد على 800 مليون دولار).
- 3% لأفريقيا.
- 3% لأميركا اللاتنية.
كما تضمنت 38٪ من العقود معاملات تزيد قيمتها على 100 مليون دولار، و18٪ كانت معاملات تتراوح بين 50 مليون دولار و100 مليون دولار، و22٪ كانت بين 10 ملايين دولار و50 مليون دولار.
تظهر البيانات أن المجالات الرئيسية للصادرات الدفاعية هي:
- الصواريخ والقذائف وأنظمة الدفاع الجوي (20٪).
- خدمات التدريب والتعليم (15٪).
- أنظمة الطائرات من دون طيار (9٪).
- أنظمة الرادار والحرب الإلكترونية (9٪).
- أنظمة الطيران الحربي (9٪).
- معدات المراقبة والرصد والإلكترونيات الضوئية (5٪).
- الأسلحة النارية ومعدات الإطلاق (7٪).
- المركبات والأسلحة (7٪).
- تكنولوجيا المعلومات وأنظمة الاتصالات (6٪).
- المعلومات والاستخبارات الإلكترونية (4٪).
- الذخائر والأسلحة (4٪).
- الأنظمة البحرية (2٪).
- خدمات متنوعة للعملاء (2٪).
