أصدر مصرف سوريا المركزي التابع للنظام، اليوم الخميس، قراراً باعتماد نشرة أسعار صرف جديدة لليرة السورية أمام الدولار الأميركي للحوالات الخارجية، حيث بات سعر صرف الدولار في المصرف المركزي وللمرة الأولى منذ عام 2011 مساوياً لسعر صرفه في السوق السوداء.
وبينت الأرقام الصادرة عن المصرف المركزي رفع سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج بالليرات السورية إلى 6650 ليرة سورية بدلاً من 4500 ليرة.
في حين أبقى المصرف المركزي على سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي للمصارف العاملة، وشركات ومكاتب الصرافة عند 4522 ليرة، وهو السعر الذي حدّده الإثنين (02 من كانون الثاني 2023)، كما أبقى على سعر البدلات العسكرية عند 4500 ليرة.
ويسمح القرار الذي يحمل الرقم 144، بموجبه للمصارف وشركات الصرافة بتسلم قيم الحوالات الخارجية الواردة وتصريف المبالغ النقدية (كاش)، وفق سعر صرف مقارب لسعر التداول في السوق السوداء.
وبحسب قرار المركزي، يحقق هذا القرار ميزات مهمة إضافةً إلى تعديل سعر الحوالات والتصريف، وتسهيل عمليات التصريف المباشر لدى المصارف، ورفع سعر تصريف الحوالات الواردة عبر شبكات التحويل العالمية كالوسترن يونيون.
تحرير سقف التصريف والسحب اليومي
وقال مدير العمليات المصرفية في "مصرف سوريا المركزي"، فؤاد علي، إن القرار سيسمح للمواطنين الراغبين في استلام الحوالات الخارجية وتصريف المبالغ النقدية (كاش) باختيار أي مصرف أو بنك خاص مرخص له التعامل بالقطع الأجنبي، وفق نشرة الأسعار التي سيصدرها المصرف المركزي بشكل يومي وهي قابلة للتغيير بحسب المعطيات.
وأضاف لإذاعة "ميلودي إف إم" المقربة من النظام السوري أن المصرف قرر تحرير سقف السحب والتصريف بشكل كامل للمواطنين بعد أن كان سقف السحب 15 مليون ليرة، وضرب مثلاً على ذلك قائلاً: "ممكن إذا صرّف الشخص بقيمة 10 ملايين (دولار) يمكن سحب قيمتها بالليرة".
وبالنسبة لمساءلة المواطنين الراغبين بتصريف القطع الأجنبي لكون حكومة النظام السوري تجرم التعامل بغير الليرة السورية، قال علي إن قرار المصرف المركزي ومجلس النقد اللذين يعدان أعلى سلطة نقدية في البلاد واضح فلن يكون هنالك أي مساءلة مهما كان المبلغ.
في عام 2020، صدر عن رئيس النظام السوري، بشار الأسد، المرسومان رقم 3 و4 القاضيان بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، بالتزامن مع ارتفاع نشاط دوريات الأمن الجنائي التي اعتقلت عدداً كبيراً من الأفراد وأغلقت شركات صرافة بتهمة التعامل بالعملات الأجنبية.
بالمليارات.. 50%-70% من السوريين يعيشون على الحوالات
المساعدات المالية الفردية المحولة من الخارج أصبحت طوق نجاة تعتاش آلاف الأسر السورية عليه في الداخل، حيث يرسل أقرباء العائلات المقيمين في سوريا مبالغ مالية للمساعدة في سد الاحتياجات الرئيسية المقيمين في سوريا فيما يعرف بالتكافل الاجتماعي.
وبحسب صحيفة الوطن المقربة من النظام، فإن نحو نصف السوريين يعتمدون على الحوالات.
وبلغ إجمالي الحوالات الخارجية بالقطع الأجنبي (حوالات أشخاص ومنظمات وغيرها بعيداً عن عائدات التجارة الخارجية) نحو ملياري دولار في العام 2016، وفي العام 2017 وصل إلى أكثر من 3.8 مليارات دولار، وفي عام 2018 تجاوز 4 مليارات دولار، ثم عادت لتنخفض إلى نحو ثلاثة مليارات دولار في العام 2019، وفق "الوطن".
وأظهر استطلاع أجراه موقع "الاقتصادي" مطلع عام 2021 أن نحو 70 في المئة من العائلات السورية تعتمد في معيشتها على الحوالات المالية الخارجية، وتصدرت أوروبا قائمة مصدر الحوالات المالية تلتها أميركا وأفريقيا وأستراليا.