البث المباشر
كشفت الحكومة التركية، يوم الإثنين، عن خطة توفير جديدة تهدف إلى كبح الإنفاق العام وتعزيز الكفاءة من خلال إطلاق مشاريع استثمارية حكومية أساسية فقط في خطوة جديدة لبناء الثقة في برنامج التقشف الاقتصادي.
وتأتي الحزمة، التي كشف عنها نائب الرئيس التركي جودت يلماز ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، في الوقت الذي تسعى فيه تركيا لتعزيز الانضباط المالي وضمان استقرار الأسعار.
ويبلغ التضخم السنوي في تركيا حالياً ما يقارب 70% في نيسان ومن المتوقع أن يصل إلى ذروته بين 75 و76% خلال أيار الجاري، قبل أن ينخفض إلى 38% في نهاية العام، وفقًا لتوقعات البنك المركزي في تقريره الفصلي عن التضخم الأسبوع الماضي.
ومنذ تولي شيمشك منصبه العام الفائت، أجرى البنك المركزي سلسلة من الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة، حيث رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 4150 نقطة أساس منذ حزيران الماضي 2023.
تعليق شراء المركبات والأبنية
وقال شيمشك، إنّ "شراء وتأجير المركبات الجديدة للمؤسسات العامة، بالإضافة إلى شراء وبناء المباني الجديدة، سيتم تعليقها لمدة ثلاث سنوات، باستثناء الاحتياجات الإلزامية في مجالات مثل الإسعاف والدفاع والأمن"، وذلك في أحدث خطوة تقشفية أُعلن عنها اليوم.
وأوضح في خطاب تلفزيوني، أنّ وزارته تسعى إلى "تعزيز الأسس الاقتصادية لبلادنا من خلال ضمان الانضباط المالي"، مردفاً: "توجيه الاستثمارات إلى المجالات الفعالة سيكون عنصراً حاسماً في هذه الحزمة. سنسرع الإصلاحات الهيكلية ونجري العديد من الإصلاحات في المالية العامة".
وأكد شميشك على أنّه وفق الخطة سيتم تحقيق التوفير في توظيف القطاع العام وإدارة الطاقة والنفايات والاتصالات، دون أن يعطي رقماً لقيمة التوفير المستهدفة.
وأشار إلى خفض الأموال المخصصة لشراء السلع والخدمات من قبل المؤسسات الحكومية بنسبة 10%، وتلك المخصصة للاستثمار بنسبة 15%، بينما سيقتصر عدد العاملين الجدد في القطاع العام على مستوى المتقاعدين.
وتابع: "سنسهم في خفض التضخم من خلال الخطوات السياسية المالية المتخذة اليوم.. نهدف إلى توفير المال من خلال زيادة الكفاءة في القطاع العام"، مؤكّداً أنّ هذه ليست الحزمة الأولى ولا الأخيرة التي يقدمونها.
