البث المباشر
أعلنت الحكومة التركية عن حزمة من الإجراءات الرامية إلى توفير النفقات العامة في إطار مساعيها للسيطرة على التضخم المتزايد.
ونصّت القرارات التي تم اتخاذها خلال اجتماع الحكومة، على تطبيق خطوات صارمة لضبط الإنفاق، خاصةً خلال النصف الثاني من العام الجاري، وفقاً لصحيفة (Türkiye).
وستخضع جميع المؤسسات الحكومية لرقابة مركزية صارمة لمتابعة التزامها بتطبيق تعليمات توفير النفقات، وفرض عقوبات مختلفة على المؤسسات المخالفة.
وتضمنت الحزمة الحكومية قائمة مفصلة بالبنود التي ستشملها التخفيضات، حيث تم حظر أي إنفاق لا يصبّ في إطار الاحتياجات الضرورية.
تخفيضات شاملة على مختلف البنود
كما تم تجميد تخصيص أي اعتمادات جديدة لبناء أو شراء أو استئجار مبانٍ حكومية جديدة. وسيتتم الاستفادة من المباني الحكومية غير المستغلة أو المهملة لدى مؤسسات أخرى لتلبية أي احتياجات جديدة من المباني.
تتضمن الإجراءات أيضاً قيوداً على استخدام السيارات الرسمية والمعدات المملوكة للدولة. وستتم الاستعانة بمركبات مؤسسات حكومية أخرى بدلاً من شراء أو استئجار مركبات جديدة في حال احتاجت أي مؤسسة إلى ذلك.
وتنص القرارات على تأجيل تخصيص أي أموال للمشاريع الاستثمارية الحكومية التي لا تزال في مراحلها الأولية، وذلك حتى يتم تقييم جدواها الاقتصادية في ضوء الظروف الراهنة.
وتشير التقديرات الأولية لوزارة الخزانة والمالية إلى أن هذه الإجراءات ستُسهم في تحقيق وفورات تتجاوز 100 مليار ليرة تركية.
