أعلن معهد الإحصاء التركي (TÜİK) اليوم، الجمعة، عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في البلاد إلى 69.80 بالمئة على أساس سنوي في شهر نيسان، مسجلاً بذلك أعلى مستوى له منذ أواخر عام 2022.
وارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 3.18 بالمئة، مدفوعةً بزيادات كبيرة في قطاعات التعليم والمطاعم والفنادق.
ودافع وزير المالية والخزانة، محمد شيمشك، عن هذه الأرقام، مؤكدًا أنها "تتماشى مع التوقعات" وذلك في تغريدة على موقع (X) حيث توقع أن يبدأ التضخم في الانخفاض بعد "بلوغه ذروته في أيار".
ويرجع شيمشك هذا الانخفاض المتوقع إلى "برنامج الحكومة" الذي يتضمن "تحقيق توازن في الاقتصاد، وتقليل العجز الجاري، واستعادة الانضباط المالي، وجذب المزيد من الموارد الدولية، وتشجيع الاستثمار بالليرة التركية".
أرقام بديلة تُظهر صورة مختلفة
وفي المقابل، أظهرت مجموعة أبحاث التضخم (ENAG) رقماً مختلفاً لمعدل التضخم السنوي لشهر نيسان، حيث وصل إلى 124.35 بالمئة.
وتوقع الاقتصاديون المشاركون في استطلاع وكالة (الأناضول) أن يرتفع معدل التضخم السنوي إلى 43.65 بالمئة بحلول نهاية عام 2024.
في حين أفادت توقعات (بلومبيرج) أن يصل معدل التضخم السنوي في نيسان إلى 70 بالمئة، مع احتمال ارتفاعه إلى 73 بالمئة في أيار ولاحقاً انخفاضه بمعدل 10 نقاط شهرياً في تموز وآب.
التعليم الأكثر تضرراً
أظهرت البيانات الرسمية أن قطاع التعليم شهد أكبر زيادة في الأسعار خلال نيسان، حيث ارتفعت بنسبة 103.86 بالمئة مقارنة بالعام الماضي. بينما كانت مجموعة الملابس والأحذية هي الأقل تضرراً بزيادة 51.20 بالمئة.
وعلى صعيد مجموعات الإنفاق الرئيسية، شهدت مجموعة الصحة أقل زيادة شهرية في نيسان بنسبة 1.03 بالمئة. بينما كانت المشروبات الكحولية والتبغ هي الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.56 بالمئة.