ملخص:
- تجدد الحديث عن تسيير دوريات روسية تركية على طريق حلب-اللاذقية (M4) في إدلب.
- إعلام النظام يروج لاستئناف الحركة التجارية وافتتاح معابر في إدلب.
- هيئة تحرير الشام، القوة الرئيسية في إدلب، نفت الشائعات حول تسيير دوريات مشتركة.
- الهيئة أكدت رفضها لـ"وجود الاحتلال الروسي" وأي تعاون تجاري مع النظام.
تجدد الحديث في الأيام القليلة الماضية عن احتمالية تسيير دوريات روسية تركية على طريق حلب - اللاذقية (M4) في إدلب، خصوصاً بعد الترويج المكثف لهذا الملف من قبل إعلام النظام السوري، بالتزامن مع حديث عن استعدادات لاستئناف الحركة التجارية على الطريق.
كذلك تحدثت بعض المصادر عن افتتاح محتمل لمعابر تجارية في إدلب، تربط المناطق التي تسيطر عليها المعارضة بتلك الخاضعة لسيطرة النظام، دون رصد تحركات ميدانية تدعم هذه الأنباء حتى الآن.
ويضع الترويج لهذه الإجراءات من قبل وسائل الإعلام التابعة للنظام، العديد من الأطراف المعنية في إدلب تحت الضغط، ويدفع ذلك إلى التساؤل عن المواقف الرسمية للجهات المختلفة.
ومن بين هذه الجهات، تبرز هيئة تحرير الشام بوصفها القوة الرئيسية في إدلب والمسيطرة على مساحات واسعة من المحافظة، والمسؤولة عن إدارتها عبر "حكومة الإنقاذ".
ماذا أورد إعلام النظام؟
قبل أيام، نقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام معلومات عن مصادر وصفتها بـ "المعارضة"، عن قرب تسيير دوريات عسكرية مشتركة روسية - تركية على طريق حلب - اللاذقية، وتحديداً في الجزء الممتد من بلدة ترنبة غرب سراقب بريف المحافظة الشرقي حتى تل حور في ريف اللاذقية الشمالي.
وأشارت إلى عقد اجتماع بين وفدين عسكريين (روسي وتركي) في معبر ترنبة شرقي إدلب، بهدف بحث خطوات بدء إعادة تسيير الدوريات المشتركة الروسية - التركية على الطريق المذكور، لضمان أمنه، بعد توقف الدوريات منذ 20 آب 2020.
وزعمت أن "الوفد العسكري الروسي طلب من نظيره التركي القيام بإجراءات على الأرض لضمان أمن الطريق، عبر إنشاء محارس على ضفتيه وإبعاد الإرهابيين لمسافة محددة منه على الأرض"، متوقعة افتتاح الطريق قبل نهاية العام الجاري، وربما في نهاية تشرين الأول المقبل أو في النصف الأول من تشرين الثاني القادم.
ما موقف هيئة تحرير الشام؟
طرح موقع تلفزيون سوريا استفسارات السكان حول المواقف الرسمية من افتتاح طريق M4 أو المعابر مع مناطق سيطرة النظام، على "هيئة تحرير الشام"، حيث قال مكتبها الإعلامي في تصريح خاص لموقع تلفزيون سوريا: "بداية ننفي الشائعات التي أوردتها صحيفة "الوطن" التابعة لعصابات الأسد عن تسيير دوريات تركية روسية على طريق M4".
وأضاف: "أما موقفنا، فهو واضح تجاه الاحتلال الروسي وقد أكدنا سابقاً وما زلنا أن هذا الاحتلال وقف إلى جانب نظام الأسد المجرم في قتل أهلنا ولا استقرار له في مناطقنا المحررة وهذا ليس فقط موقف هيئة تحرير الشام بل قرار ملايين الناس من القاطنين في الشمال المحرر".
وبخصوص الموقف من افتتاح معابر تجارية مع مناطق سيطرة النظام، قالت هيئة تحرير الشام: "أما قضية المعابر التجارية فلا يوجد أيضاً افتتاح لأي معبر سواء في سراقب أو معارة النعسان، وقضية فتح معبر تخضع للثوابت العليا للثورة السورية ومدى تحقيقه مصالحها وقطع أي منفعة راجحة للنظام المجرم، مادية كانت أو معنوية".
التصعيد العسكري
وبما يخص التصعيد العسكري الأخير لروسيا وقوات النظام على محافظة إدلب، أشار المكتب إلى أن "التصعيد والاستهدافات الأخيرة لا ترقى لوصفها بالتصعيد الكبير، وهي ضمن سياق الاستهدافات التي تقوم بها ميليشيات الأسد على محاور التماس وأدخلت إليها سلاح المسيرات مؤخراً".
وتابع المكتب بالقول: "ونحن بدورنا نقوم بالرد عليها بالأسلحة المناسبة، والأصل عندنا التجهيز العسكري والاستعداد لعودة المعارك في أي لحظة، ونحن مع فصائل غرفة عمليات الفتح المبين قادرون بقوة الله على قلب الطاولة على النظام المجرم وحلفائه في الوقت المناسب إن شاء الله".
طريق "M4"
يخضع جزء كبير من طريق "حلب - اللاذقية" الدولي (M4) في إدلب لسيطرة "هيئة تحرير الشام"، وتمتد سيطرة الهيئة على الطريق من ريف جسر الشغور غربي إدلب، إلى حدود مدينة سراقب شرقي المحافظة.
وحاول النظام بدعم روسي السيطرة على الطريق إلا أنه لم يفلح بذلك، وفي عام 2020 سيّرت تركيا وروسيا دوريات مشتركة عليه، وكان الطريق نفسه على طاولة التفاهمات بين أردوغان وبوتين في آذار 2020، حيث اتفق الرئيسان على إقامة ممر أمني على بعد ستة كيلومترات شمالي (M4) وستة كيلومترات جنوبه، لكن ذلك لم يحدث، وما زال ملف الطريق مجمّداً منذ ذلك الحين.
ويمتد الجزء الآخر من الطريق نفسه "حلب - الحسكة" (M4 أيضاً) من مدينة حلب الخاضعة لسيطرة النظام باتجاه الشرق مروراً بمدينة الباب الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني، ثم مدينة منبج الخاضعة لسيطرة "قسد"، ثم مناطق ريف الرقة وصولاً إلى الحسكة والحدود مع العراق.