البث المباشر
كشف القاضي الشرعي الأول في اللاذقية أحمد قيراطة عن قيام أحد المواطنين بتسجيل معجل مهر غير مقبوض قدره 100 مليار ليرة ومعجل غير مقبوض قدره 100 مليار ليرة سورية، في عقد زواجه المسجل لدى المحكمة الشرعية الأولى في اللاذقية خلال العام الماضي.
ونقلت صحيفة (الوطن) الموالية عن قيراطة أن الشاب هو شخص عادي وليس من الأشخاص المشهورين أو الأغنياء أو المتنفذين، وعمره 26، وخطيبته لم تطلب منه هذا المبلغ، إنما سجله تعبيراً عن حبه ووفائه لها، ويرى الخاطب أن هذا المبلغ زهيد تجاه حبه لمخطوبته".
وقال القاضي: "ناقشته وحاولت ثنيه عن تسجيل هذا الرقم المهول إلا أنه أصر وبكل قناعة وهذا أمر لا دخل للمحكمة به ونحن لا نؤيد مثل هذه المهور".
وأضاف أن "ثاني أعلى مهر لمعجل كان مقداره كيلو غرام ذهب عيار ٢١ قيراطاً غير مقبوض ومؤجله عشرون كيلوغرام ذهب غير مقبوض وكان حينها السعر الرسمي 172 ألف ليرة سورية للغرام أي ما مقداره ثلاثة مليارات وستمئة واثنا عشر مليون ليرة سورية لشاب من جنسية عربية غير سورية".
وأشار إلى أنه "خلال عمله في المحكمة الشرعية باللاذقية كان أقل مهر هو 300 ألف ليرة معجل ومثلها مؤجل، معتبراً أن المهر الخرافي الذي تم ذكره ليس معياراً ولا يشكل ظاهرة هو مجرد طفرة ليس إلا".
المهر بالليرة الذهبية في سوريا
وفي كانون الأول الفائت قال القاضي الشرعي الأول بدمشق مازن ياسين القطيفاني إنه "نتيجة انخفاض قيمة الليرة السورية وتدني قيمتها الشرائية عمدت بعض الأسر السورية، وخصوصاً في حالة الزيجات خارج القطر، إلى تحديد المهر بالليرة الذهبية خشية المزيد من الانخفاض".
وأشار في حديثه لجريدة (البعث) التابعة للنظام إلى أن هناك زوجين يحملان درجة الدكتوراه قاما بتعديل المهر للمرة الرابعة خلال خمس سنوات، على الرغم من استمرارهما بحياتهما الزوجية بشكلٍ طبيعي، ليصل مهر الزوجة مع التعديل الأخير الحاصل إلى 500 ليرة ذهبية معجل، و500 ليرة ذهبية مؤجل، مبيناً أنها "أرقام بمليارات الليرات السورية، ليكون بذلك أعلى قيمة لمهر تمّ تعديله".
وبحسب مواقع إعلامية موالية فإن هناك حالات عديدة أُبرم فيها عقد زواج بمهر كبير، حيث أُبرم عقد زواج في 2020 بمدينة دمشق بمقدم ومؤخر قدرهما 2000 ليرة ذهبية.
