![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
كشفت "لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا" (إسكوا) عن تضرر أكثر من 40 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في سوريا خلال السنوات العشر الأخيرة، مشيرة إلى تدهور المراعي في منطقة البادية.
جاء ذلك في تقرير أصدرته اللجنة بمناسبة إحيائها اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف لعام 2024 تحت شعار "متحدون من أجل الأرض.. إرثنا ومستقبلنا". وقالت "الإسكوا" إن العديد من البلدان في المنطقة العربية تعاني الصراعات والاحتلال المستمر، لتصبح بذلك المنطقة التي تضم أكبر عدد من السكان النازحين في العالم، ما يؤدي إلى اضطرابات شديدة في إدارة الأراضي وزيادة التدهور.
ومع انخفاض إنفاذ القانون، تتزايد انتهاكات لوائح إدارة الأراضي. وفي مخيمات اللاجئين والمناطق المهجورة، تنتشر الممارسات غير المستدامة مثل الزراعة غير القانونية والرعي الجائر والصيد الجائر وإزالة الغابات. وتؤدي هذه الأنشطة، إلى جانب الأضرار المباشرة الناجمة عن العمليات العسكرية، إلى تلويث وتدهور الأراضي، ما يؤدي إلى تسريع تآكل التربة وفقدان التنوع البيولوجي.
"منطقة كارثية بيئياً"
وذكر التقرير أن 40 ألف هكتار من الأراضي الزراعية المنتشرة ضمن محافظات الشمال السوري، قد تضررت بشكل كامل "بسبب إزالة الغابات والرعي الجائر، والحرق، والألغام، وتسرب النفط الناتج عن نشاط الجماعات المسلحة".
ولفت إلى أن التدهور كان ملحوظاً بشكل كبير في منطقة البادية السورية، التي تغطي أكثر من 55 في المئة من مساحة البلاد، حيث أصبح نحو 76 في المئة من المراعي في حالة متدهورة.
وأضاف أن الأنشطة غير المنظمة لتكرير النفط وتلوث التربة والمياه الناجم عن هذه الأنشطة تسببت في تحول المنطقة إلى بقعة كارثية بيئياً. فكثافة النبات والتنوع الحيوي تدهورت، والتربة أصبحت أقل خصوبة وتم فقدانها بسبب التعرية، وزادت مستويات ملوحة المياه الجوفية.
كما تسببت النشاطات العسكرية في سوريا بضرر بيئي واسع النطاق، بما في ذلك تلوث التربة والمياه بالمعادن الثقيلة والعوامل الكيميائية، وفق تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا.