البث المباشر
واصلت هيئة تحرير الشام تصعيدها في مدينة بنش بريف إدلب الشرقي لليوم الثالث على التوالي، فيما أصدر ناشطو ومثقفو المدينة بياناً طالبوا فيه بوقف انتهاكات الهيئة في المدينة.
قالت مصادر محلية لموقع "تلفزيون سوريا" إن مجموعات "تحرير الشام" ما تزال تنتشر في أحياء المدينة، وتشن حملات مداهمة واعتقال تستهدف ناشطي الحراك الثوري.
وبدأت التوترات في المدينة يوم الجمعة الماضي، بعد خروج مظاهرة بعد صلاة الجمعة تطالب بإسقاط زعيم "تحرير الشام" أبو محمد الجولاني، وإطلاق سراح المعتقلين في سجون "الهيئة"، وذلك في إطار الحراك المستمر منذ عدة أشهر.
وبعد انتهاء المظاهرة، لاحقت دورية من "تحرير الشام" عدداً من منظميها وتمكنت من اعتقال المنشد حسام متعب حمادة الملقب "أبو رعد الحمصي"، رغم محاولة حمايته من قبل المدنيين.
وعقب اعتقال حمادة، توجه المحتجون نحو مخفر المدينة، حيث قاموا بحرق سيارة كانت أمامه، ومن ثم إحراق المبنى بالكامل. تزامن ذلك مع اتهام "تحرير الشام" للحراك بمحاولة اغتيال مسؤول كتلة بنش الملقب "أبو فاضل".
وعلى ضوء هذه التوترات، دفعت هيئة تحرير الشام بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى مدينة بنش، ضمت عشرات السيارات والآليات المصفحة، حيث انتشرت في أحياء المدينة بعد تطويقها، وأطلقت في وقت لاحق حملة اعتقالات أسفرت عن اعتقال 8 مدنيين.
مثقفو وناشطو بنش يطالبون بوقف انتهاكات تحرير الشام
أصدر مثقفو وناشطو مدينة بنش بياناً اليوم الأحد بخصوص الأحداث الأخيرة، انتقدوا فيه الانتشار الأمني والعسكري الكبير لـ"تحرير الشام" في المدينة، وتجوّل السيارات الأمنية دون لوحات، واستمرار حملة الاعتقالات ومداهمة البيوت في ساعات الفجر.
ودان البيان حادثة إطلاق النار على سيارة مدير المنطقة الوسطى من قبل أحد المتظاهرين، معتبراً أن اعتقال رفاقه بعد المظاهرة من قبل جهاز الأمن العام لا يبرر له استخدام العنف والسلاح.
كما دان البيان حادثة الاعتداء على المخفر "من قبل طرف ما زال مجهولاً وغير معلوم لأهالي المدينة حتى اللحظة"، مطالباً مخفر المدينة وجهاز الأمن العام بنشر الأدلة التي تثبت الاتهامات لأبناء بنش بالحادثة، بما في ذلك تسجيلات كاميرات المراقبة.
وأضاف البيان: "ولأننا لم نر أي من التسجيلات الخاصة بالحادثة، وبعد نفي المتظاهرين من أبناء المدينة صلتهم بما حصل، وتناقض الروايات التي صدّرها الإعلام الرسمي لحكومة الإنقاذ حول الحادثة، نطالب بتشكيل لجنة قضائية حيادية تتكون من أشخاص موثوقين ومعروفين بالإنصاف والصلاح للتحقيق في حيثيات وتفاصيل الحادثة وجمع الأدلة والشهادات للكشف عن المتورطين في حادثة الاعتداء على المخفر ونشر نتيجة التحقيق مرفقة بالأدلة والشهادات ومحاسبتهم".
كذلك طالب البيان "هيئة تحرير الشام" وجهاز الأمن العام بسحب العناصر من المدينة والإفراج عن المتظاهرين السلميين الذين تم اعتقالهم بطرق "لا إنسانية ولا أخلاقية ولا تمت إلى ديننا الحنيف بصلة".
يشار إلى أن مدينة بنش شكلت طيلة الفترة الماضية مركز ثقل للحراك الشعبي المناهض لـ"هيئة تحرير الشام"، والمطالب بإسقاط "أبو محمد الجولاني"، ورفع القبضة الأمنية، ووقف الضرائب والاحتكار والتضييق الاقتصادي على السكان، وتشكيل إدارة مدنية تتولى شؤون المنطقة بعيداً عن الفصيل.
