البث المباشر
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن التوتر يتصاعد بين المملكة العربية السعودية وروسيا بسبب مواصلة موسكو ضخ كميات ضخمة من الخام الأرخص ثمناً في الأسواق، وهو ما يقوض جهود الرياض لتعزيز أسعار الطاقة.
ونقلت الصحيفة عمن سمّتهم "أشخاصا مطلعين" قولهم إن السعودية – الزعيم الفعلي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك – أعربت عن غضبها لروسيا بسبب عدم الامتثال الكامل لتعهدها بخفض الإنتاج استجابة للعقوبات الغربية.
وأضاف المصدر أن المسؤولين السعوديين اشتكوا إلى كبار المسؤولين الروس وطلبوا منهم احترام التخفيضات المتفق عليها.
وبحسب الصحيفة فإن الخلاف واضح للغاية بين أكبر منتجي النفط في العالم، وظهر إلى السطح قبل اجتماع حاسم بين أعضاء أوبك ومجموعة من منتجي النفط بقيادة روسيا - أوبك + - بفيينا في الرابع من حزيران.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أصدر وزير الطاقة السعودي تحذيراً إلى المضاربين في النفط، وقال إن خفضاً إضافياً للإنتاج مطروح على الطاولة.
من جانبه قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أسعار النفط تقترب من مستويات "مبررة اقتصادياً"، مشيراً إلى أنه قد لا تكون هناك حاجة لتغيير فوري في سياسة إنتاج المجموعة.
ويأتي اجتماع أوبك بلس بعد أن قالت السعودية وروسيا وأعضاء آخرون في المجموعة في أوائل نيسان إنهم سيخفضون الإنتاج في خطوة كان من المتوقع أن تدعم أسعار النفط.
الآن، تشير أحدث البيانات المتاحة إلى أن روسيا تواصل ضخ كميات كبيرة من النفط في السوق، مما ساعد على زيادة الدخل إلى أقصى حد لاقتصادها المحاصر، ولكنه أضاف إلى الفائض العالمي، كما يقول مسؤولو الصناعة والتجار.
وارتفع خام برنت الجمعة 0.9 بالمئة إلى 76.95 دولار للبرميل، في وقت لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت السعودية ستتخذ أي إجراء فوري من شأنه أن يؤثر على تحالف الطاقة مع روسيا.
خلاف قديم
الخلافات بين الرياض وموسكو ليست جديدة على أوبك بلس ففي مارس 2020 انهارت أسعار النفط بعد فشل السعودية وروسيا في الاتفاق على خطة طارئة لمعالجة تخمة المعروض.
بعد الخلاف، شرعت السعودية في حرب أسعار في محاولة لانتزاع حصتها في السوق من روسيا.
السعودية وروسيا حليفان في جهد واسع من قبل منتجي النفط لدعم أسعار الطاقة، وهي خطوة تلقت التوبيخ من البيت الأبيض، الذي وصف القرار بأنه قصير النظر وأشار إلى أن أوبك بلس تدعم بنشاط دفع روسيا مقابل حربها في أوكرانيا، لكن لم تسفر شراكتهما عن الكثير حتى الآن عندما يتعلق الأمر بالتعاون الأمني أو التجارة أو الاستثمار.
