البث المباشر
نشرت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية مقالاً تحدث عن خفض إنتاج النفط المفاجئ الذي أقرته مجموعة "أوبك +"، والذي يشير إلى المسافة السياسية المتزايدة بين الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن هذا القرار يعزز وجهة النظر القائلة بأن السعودية، بمساعدة من روسيا وشركائها الآخرين في المجموعة، تسعى جاهدة لاستعادة مكانتها باعتبارها القوة المهيمنة التي تشكل أسعار النفط في العالم.
وفي 2 نيسان الماضي، أعلن تحالف "أوبك +"، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء آخرين من بينهم روسيا، أنه سيخفض إنتاج النفط بمقدار 1.66 مليون برميل يومياً، ويشمل ذلك خفضاً سابقاً أعلنت عنه روسيا بمقدار 500 ألف برميل يومياً، كان من المرجح أن يتسرب بعضها من السوق بسبب العقوبات الغربية.
ونظراً لاضطراب الإمدادات في العراق وأماكن أخرى، فإن الخفض الفعلي للإنتاج العالمي الحالي سيكون أقل قليلاً من مليون برميل يومياً، في حين سيؤدي هذا الخفض المفاجئ إلى رفع أسعار البنزين، في وقت يكافح فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بالفعل لخفض التضخم دون التسبب في ركود أو مزيد من الفوضى في الأسواق المالية.
أسعار أعلى وسوق أكثر إحكاماً
وكما فعلت سابقة في تشرين الأول 2022، خفضت "أوبك" الإنتاج بسعر نفط خام برند عند نحو 80 دولاراً للبرميل، وهو مستوى تاريخي مرتفع لمحاولة تنظيم تخفيضات بهذا الحجم، وكان الهدف من هذا الإعلان مفاجأة تجار النفط ومحللي السوق.
وكان مسؤولون سابقون في "أوبك"، بما فيهم وزير الطاقة السعودي، صرحوا بأن "أوبك" تعتزم ترك الإنتاج دون تغيير لبقية العام، إلا أن أسعار النفط ارتفعت بشكل غير متوقع، استجابة للتخفيض المفاجئ، إلى نحو 85 دولاراً للبرميل، حتى كتابة هذا التقرير.
وأشار قادة "أوبك" إلى أن توقعات الطلب غير مؤكدة وهي الأساس المنطقي لقرارهم، في حين أكد مسؤول بوزارة الطاقة السعودية أن الخفض إجراء احترازي، يهدف إلى دعم استقرار سوق النفط.
وورد أن المسؤولين السعوديين انزعجوا أيضاً من وزيرة الطاقة الأميركية، جينيفر جرانهولم، التي أعلنت مؤخراً أنه سيكون من الصعب على الولايات المتحدة إعادة ملء احتياطي البترول الاستراتيجي هذا العام، بعد أن أشارت إدارة بايدن سابقاً إلى أنها ستفعل ذلك عندما ينخفض النفط إلى أقل من 70 دولاراً للبرميل، كما حدث لفترة وجيزة بعد انهيار بنك "وادي السيليكون".
ومع ذلك، فإنه من غير المرجح أن يكون قرار أوبك ناتجاً عن القلق بشأن استقرار السوق، فعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط عن مستوياتها المرتفعة الأخيرة استجابة لارتفاع المخزنات ومخاوف الركود وأزمة القطاع المصرفي، إلا أن معظم التوقعات لا تزال ترى نقص المعروض من النفط في وقت لاحق من هذا العام والعام المقبل، ويرجع ذلك أساساً إلى تعافي الصين، وسنوات عديدة من نقص الاستثمار في الإمداد الجديد.
ويعني التخفيض الأخير في الإنتاج أن سوقاً أكثر إحكاماً وأسعار نفط أعلى ستصل قريباً، وإذا ارتفعت الأسعار، كما يتوقع العديد من المحللين الآن، فقد تعوض عن انخفاض المبيعات، مما يعزز إيرادات "أوبك".
أجندة الإصلاح الاقتصادي السعودي
وقالت "فورين بوليسي" إن أهمية تخفيض إنتاج النفط تتعدى، إلى حد بعيد، الأسعار المرتفعة للمشتقات النفطية، فشعور المملكة العربية السعودية بالحاجة إلى تنظيم مثل هذا الخفض الكبير مع أسعار النفط عند هذه المستويات يوضح حجم احتياجاتها من الإيرادات.
وتحتاج الرياض إلى تمويل أجندة الإصلاح الاقتصادي المحلي الطموحة، المعروفة باسم "رؤية 2030"، حيث تخطط المملكة لاستثمار 3.2 ترليون دولار لتنويع الاقتصاد السعودي بحلول عام 2030، في حين من الواضح أن السعودية قلقة بشأن الرياح الاقتصادية المعاكسة التي يمكن أن تضعف الطلب العالمي على النفط.
وخلال العام الماضي، كان واضحاً أن الإنفاق السعودي على البناء المحلي والبنية التحتية للنقل كان أكثر من ضعف متوسط 2016 - 2020، ومن المتوقع أن تزداد العقود الممنوحة مرة أخرى هذا العام، إلا أن التفضيل الواضح للسعودية لأسعار النفط فوق 90 دولاراً للبرميل يخاطر بأن يكون بمثابة عبء على التعافي الاقتصادي العالمي في المستقبل.
السعودية وسياسة عدم الانحياز
من جانب آخر، يعزز خفض إنتاج النفط، الذي سيثير غضب المسؤولين في الولايات المتحدة بشكل واضح، الإدراك المتزايد بأن السعودية تنتهج استراتيجية دبلوماسية غير منحازة.
ولا تزال العلاقات السعودية الأميركية مهمة لكلا الجانبين، لأسباب أمنية واقتصادية على حد سواء، كما يتضح من طلب السعودية الضخم لطائرات "بوينج"، وفي الوقت نفسه، تحصن المملكة رهاناتها من خلال إظهار أكبر قدر من الاستقلال عن الولايات المتحدة، وتعميق علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية مع الصين وروسيا وجيرانها في الخليج العربي.
وفي هذا السياق، كان الانفراج بين السعودية وإيران، الذي توسطت فيه الصين، هو أحدث مثال على هذا التحول، وانعكاساً للقلق المتزايد بين دول الخليج من عدم قدرتهم على الاعتماد على الولايات المتحدة لتقديم مظلة واقية، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.
وفي بيئة من المخاطر المتصاعدة، بين الغرب وروسيا والولايات المتحدة والصين أو إيران وإسرائيل، تدرك دول الخليج العربي بشكل متزايد الحاجة إلى الاهتمام بنفسها وضمان الاستقرار الإقليمي.
وبشكل خاص، تحرص المملكة العربية السعودية على ضمان الاستقرار الإقليمي في الوقت الذي تعمل فيه على إقامة علاقات مع العديد من الشركاء الرئيسيين، الولايات المتحدة كمزود للأسلحة والتدريب العسكري وحماية الممرات المائية حول شبه الجزيرة العربية، والصين كأكبر مشترٍ للنفط، وروسيا كشريك رئيسي في "أوبك +".
"السعودية أولاً"
ويعد قطع الإمدادات دليلاً إضافياً على أن صفقة النفط مقابل الأمن "كوينسي" في العام 1945، التي عززها الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت والملك السعودي عبد العزيز آل سعود، كانت مفارقة تاريخية، فالولايات المتحدة تستورد نفطاً سعودياً أقل بكثير مما كانت عليه في السابق.
كما أن العديد من الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة، بما في ذلك سعيها لإبرام صفقات نووية مع إيران، وفشلها في الرد على الهجمات على منشأة النفط الرئيسية في السعودية، قوضت، عن صواب أو خطأ، التصورات السعودية لواشنطن كضامن أمن موثوق.
وبعد عقود من وضع نفسها كمدير مسؤول لأسواق النفط العالمية، ومعنية بعوامل مثل صحة الاقتصاد العالمي، فإنه من الواضح أن موقف الرياض الآن هو ثابت من أن "السعودية أولاً"، ويشمل ذلك إعطاء الأولوية للسياسة المالية المحلية.
تعزيز القوة الجيوسياسية للسعودية
ويعزز خفض إنتاج النفط القوة الجيوسياسية للمملكة العربية السعودية، من خلال زيادة قدرتها الاحتياطية المتاحة، مما يمنح البلاد قدرة فريدة على التهدئة من ارتفاع أسعار النفط في المستقبل عن طريق تشغيل مضخات النفط.
ومن خلال خفض الإنتاج الآن، وتقليص الفائض في مخزونات النفط المتوفرة حالياً، تعمل "أوبك +" على تسريع الإطار الزمني الذي يدخل فيه سوق النفط فترة من العجز الهيكلي عندما يتجاوز الطلب العرض.
ونظراً لارتفاع أسعار النفط والبنزين على الأرجح في وقت لاحق من هذا العام، وفي الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني 2024، حيث ستكون أسعار البنزين المرتفعة قضية سياسية رئيسية، فإن قدرة السعودية على كبح الأسعار من خلال زيادة المعروض ستعزز نفوذها على واشنطن.
فبعد أن استنفدت بالفعل جزءاً كبيراً من مخزونها الاحتياطي الاستراتيجية، لم يتبق لدى الولايات المتحدة سوى القليل من الخيارات المتبقية لترويض أسعار النفط، بخلاف الرياض.
دفعة لعائدات النفط الروسية
كما يدعم خفض إنتاج "أوبك +" روسيا، ففي الوقت الذي تحاول فيه الدول الغربية فرض صعوبات اقتصادية على موسكو من خلال العقوبات التي تقيد عائدات النفط والغاز في سوق أكثر صرامة، فإنه من المرجح أن يتقلص الخصوم الذين تبيع لهم روسيا نفطها الخام، مما يعني إعطاء دفعة مضاعفة لعائدات النفط الروسية.
ويظهر قرار "أوبك +" بخفض إمدادات النفط أن الشراكة بين السعودية وروسيا بشأن استراتيجية أسعار النفط لا تزال قوية، حتى لو كانت تعكس التوافق الحالي للمصالح بدلاً من تحالف استراتيجي دائم.
ومن المصلحة السعودية أن ترى تقليص الإنتاج الروسي وإضعاف طاقته الإنتاجية، ففي نظر الرياض، تعد موسكو إضافة ضعيفة ولكنها مفيدة لـ "أوبك"، تساعد في ضمان هيمنة العرض السعودي في المستقبل.
تحول الطاقة وتعزيز موقع السعودية
وعلى المدى الطويل، يعد خفض الإنتاج خطوة أخرى في جهود السعودية لتعزيز موقعها الجيوسياسي في العقود المقبلة، من خلال زيادة تأثيرها على أسواق النفط العالمية، على الرغم من السرد السائد بأن تحول الطاقة قد يعني انهيار الدول البترولية.
وسترتفع حصة "أوبك" من الإنتاج في عملية انتقال الطاقة التي استمرت عقوداً، وفشل صانعي السياسة الغربيين في مزامنة الانخفاضات في إمدادات النفط مع انخفاض الطلب يعني المزيد من التقلب في المستقبل في فترة انتقالية مضطربة.
ويعاني قطاع النفط العالمي اليوم من نقص الاستثمار في العرض مقارنة بالمسار الحالي للطلب، وتستثمر السعودية والإمارات عشرات المليارات من الدولارات لزيادة الطاقة الإنتاجية.
وفي الوقت نفسه، فإن سنوات من الأداء الاقتصادي الضعيف، مصحوبة بصدمة انهيار أسعار النفط في أثناء الوباء، تعني أن إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة سينمو بسرعة أقل بكثير في السنوات المقبلة.
وسبق أن تنبأ كاتب هذه المقالة، الصحفي جيسون بوردوف في مقال نشرته "فورين بوليسي" في 2020، بأن الطاقة الاحتياطية للمملكة العربية السعودية، جنباً إلى جنب مع التوقعات المتناقصة للنفط الصخري الأميركي، ستعزز يد الرياض في المضي قدماً، حيث تم تسليم القوى السوقية لـ "أوبك" وحلفائها على مدار التحول الصعب للطاقة.
مزيد من التقلبات في المستقبل
ويمكن اعتبار الانفراج الأخير بين إيران والسعودية، على يد الدبلوماسية الصينية، دليلاً على أن المخاطر الإقليمية، جنباً إلى جنب مع المخاوف بشأن التنافس بين القوى العظمى والتراجع المتصور للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، قد زاد من المخاوف من المخاوف في الخليج بشأن الصراع المحتمل وعدم الاستقرار.
وبعد خفض إنتاج "أوبك +" المفاجئ، يستعد نمو الطلب على النفط الآن لتجاوز العرض، خلال وقت قريب من هذا العام، مما يجعل الاحتياطي السعودي واحداً من صمامات الإغاثة القليلة المتبقية لارتفاع الأسعار العالمية.
وبالنظر إلى هذه المخاطر الاقتصادية والإقليمية يجب أن يستعد قطاع الطاقة لمزيد من التقلبات في المستقبل، ففي النهاية، سيبدأ الطلب على النفط بالانخفاض، وستعيد الولايات المتحدة ملء مخزونها من احتياطي البترول الاستراتيجية، وستنمو مصادر النفط من خارج "أوبك".
ولكن، حتى ذلك الوقت، فإن خفض الإنتاج المفاجئ هذا الأسبوع، هو تذكير بأن التقارير عن زوال "أوبك"، ولا سيما المملكة العربية السعودية باعتبارها المنتج البديل الرئيسي مع إمدادات إضافية، لا تزال سابقة لأوانها.
