البث المباشر
ملخص:
- تواجه دمشق تحدياً في نقص عمال النظافة، مع تسرب 60% من الكوادر بسبب تدني الرواتب.
- متوسط أعمار عمال النظافة الحاليين يبلغ 53 عاماً، مع راتب شهري بين 400 و500 ألف ليرة.
- كلفة تأمين حاويات القمامة مرتفعة، والمحافظة تعمل على تأهيل الحاويات الحالية.
- تدهور الأوضاع الاقتصادية يدفع العديد من السوريين للتخلي عن الوظائف الحكومية أو الهجرة.
تواجه محافظة دمشق تحدياً متزايداً مع تزايد تسرب عمال النظافة، إذ لا يتجاوز الراتب الشهري لهؤلاء العمال 500 ألف ليرة سورية، ما يعكس الضغوط الاقتصادية المتفاقمة التي تدفع بكثيرين منهم إلى البحث عن فرص عمل أخرى.
وأكد مسؤول النظافة في محافظة دمشق، عماد العلي، أن الجهود مستمرة للحفاظ على نظافة العاصمة، إلا أن هناك تحديات يواجهها القطاع نتيجة لنقص العمال وتسربهم.
وأشار العلي إلى أن المحافظة تعمل ضمن حدود إمكانياتها الحالية لتحقيق مستوى نظافة مقبول رغم الظروف الصعبة، وفقاً لما نقلت "إذاعة أرابيسك" المقربة من النظام السوري.
وبحسب العلي، فإن دمشق ما تزال قادرة على الحفاظ على الحدود المطلوبة للنظافة، رغم تسرب نحو 60% من كوادر العمال، إذ يبلغ عددهم الحالي 2500 عامل فقط مقارنة بـ7000 عامل سابقاً، في حين يبلغ متوسط أعمار العاملين الحاليين 53 عاماً.
كما أشار العلي إلى أن راتب عمال النظافة يتراوح بين 400 و500 ألف ليرة سورية، وذلك حسب طبيعة العمل، معتبراً أن هذه الأجور "تتماشى مع قانون العمل الموحد في البلاد، على الرغم من محدودية الرواتب في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة".
على صعيد آخر، لفت العلي إلى الكلفة المرتفعة لتأمين حاويات القمامة، إذ يتراوح سعر الحاوية الواحدة بين 8 و11 مليون ليرة سورية، مضيفاً أن المحافظة باشرت مشروعاً لإعادة تأهيل الحاويات الحالية في دمشق، ومن المتوقع إنجازه خلال الأشهر الأربعة المقبلة.
تخلي السوريين عن الوظائف الحكومية
في ظل تزايد صعوبة الظروف المعيشية في سوريا، يعاني السكان من ضغوط اقتصادية خانقة، إذ لم تعد الرواتب الحكومية قادرة على تغطية الاحتياجات الأساسية.
ومع ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف المعيشة، بات الموظفون يجدون أنفسهم في مواجهة واقع يتطلب قرارات جذرية، إما بالاستمرار في وظائف ذات دخل متدنٍّ، أو البحث عن فرص جديدة تؤمن لهم ولعائلاتهم حياة كريمة.
واختار عدد كبير من السوريين الهجرة كملاذ أخير، بعد أن فقدوا الأمل في تحقيق استقرار مادي داخل البلاد، فالمغادرة، رغم صعوبتها، باتت وسيلة للهروب من معاناة يومية معيشية، خصوصاً في ظل استمرار تدهور سعر صرف الليرة السورية وارتفاع الأسعار، مما يجعل الرواتب الحكومية لا تغطي إلا النزر اليسير من المتطلبات الأساسية
وفضّل بعض المواطنين الآخرين البقاء والعمل في القطاع الخاص، على أمل أن تتيح هذه الخطوة دخلاً أفضل، ورغم أن القطاع الخاص يواجه هو الآخر تحديات وصعوبات، إلا أنه يظل خياراً أفضل بالنسبة لكثيرين لم يتمكنوا من تحمل ظروف العمل الحكومي.
في المقابل، تواجه حكومة النظام تحدياً متزايداً في تأمين كوادر كفؤة تستمر في العمل ضمن مؤسساتها، إذ أدى نزوح الموظفين نحو القطاع الخاص أو الهجرة إلى إضعاف أداء هذه المؤسسات.
ويبدو أن هذا التوجه سيستمر طالما استمرت الرواتب على حالها، بعيداً عن مواكبة متطلبات الحياة الأساسية، ما يطرح تساؤلات حول مستقبل العمل الحكومي في سوريا ومدى قدرته على التماسك وسط هذه التحديات.
