البث المباشر
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 204 حالات اعتقال تعسفي في سوريا خلال شهر تشرين الأول الماضي بينهم طفل و 9 سيدات، مشيرة إلى أن نظام الأسد كثَّف من عمليات الاعتقال التعسفي بالتوازي مع انعقاد الجلسة السادسة لمفاوضات اللجنة الدستورية.
وقالت الشبكة في تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء إنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية.
ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً، وفقاً للتقرير.
وأكَّد التقرير على أنه لن يكون هناك أي استقرار أو أمان في ظلِّ بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2011 وما زالت مستمرة حتى الآن.
وذكر التقرير أن من خلفيات الاعتقال/ الاحتجاز التي سجلها في تشرين الأول، استمرار قوات النظام في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع النظام، وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظات دمشق وريف دمشق ودرعا.
كما سجل التقرير عمليات اعتقال استهدفت مدنيين بينهم نساء وأطفال على خلفية محاولتهم السفر إلى مناطق غير خاضعة لسيطرة قوات النظام، وتركزت في بلدة كويرس بريف حلب.
ورصد التقرير عمليات اعتقال استهدفت اللاجئين الفلسطينيين، وذلك لدى مراجعتهم مبنى الهجرة والجوازات في مدينة حلب لاستخراج وثائق تتعلق بالسفر خارج البلاد.
ووفقاً للتقرير فقد نفذت قوات النظام عمليات اعتقال استهدفت مدنيين في قريتي زور شمر والشريدة ومدينة معدان بريف الرقة الشرقي، وذلك بتهمة التعامل مع تنظيم "الدولة" (داعش)، وتم اقتيادهم إلى مراكز الاحتجاز التابعة لها في محافظة الرقة.
كما سجل التقرير عمليات اعتقال استهدفت مدنيين بينهم طلاب جامعيون على خلفية انتقادهم الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرة النظام.
على صعيد الإفراجات، رصد التقرير إخلاء النظام سبيل ما لا يقل عن 12 شخصاً من أبناء محافظات ريف دمشق ودرعا وإدلب، أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة له في محافظة دمشق، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، وكانوا قد قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري مدة وسطية تتراوح ما بين عام واحد وثلاثة أعوام ضمن ظروف احتجاز غاية في السوء من ناحية ممارسات التعذيب.
وجاء في التقرير أن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) استمرت في سياسة الاحتجاز التَّعسفي والإخفاء القسري في تشرين الأول، ورصد التقرير ارتفاعاً في حصيلة حالات الاحتجاز والاختفاء القسري لديها، وذلك عبر حملات دهم واعتقال جماعية استهدفت بها مدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم "الدولة"، بعض هذه الحملات جرى بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي.
كما رصد التقرير عمليات اعتقال استهدفت عاملين في المجالس المحلية والمدنية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، وتركزت في محافظتي الرقة ودير الزور، كما سجل عمليات اعتقال استهدفت مدنيين على خلفية مشاركتهم في مُظاهرة مُناهضة لـ"قسد" تنتقد الأوضاع المعيشية والخدمية والاعتقالات في المناطق الخاضعة لسيطرتها وتركزت هذه الاعتقالات في مدينة الرقة.
أما عن "هيئة تحرير الشام" فقد سجل التقرير عمليات احتجاز قامت بها الهيئة بحق المدنيين، تركَّزت في محافظة إدلب وشملت ناشطين إعلاميين وسياسيين، ومعظم هذه العمليات حصلت على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها. ورصد التقرير عمليات اعتقال قامت بها عناصر "هيئة تحرير الشام" بحق عدة مدنيين من عائلة واحدة وتركزت هذه الاعتقالات في مدينة كفر تخاريم بريف محافظة إدلب الغربي.
من جهتها وبحسب التقرير قامت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني في تشرين الأول بعمليات احتجاز تعسفي وخطف لم تستثنِ النساء، معظمها حدث بشكل جماعي، استهدفت قادمين من مناطق سيطرة النظام، إضافة إلى حالات احتجاز جرت على خلفية عرقية.
وسجَّل التقرير في تشرين الأول اعتقال النظام ما لا يقل عن 97 مدنياً بينهم طفل، و4 سيدات، في حين احتجزت "قوات سوريا الديمقراطية" 57 مدنياً، وذكر التقرير أن جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني احتجزت 42 مدنياً بينهم 5 سيدات، أما هيئة تحرير الشام فقد احتجزت 8 مدنيين.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في تشرين الأول بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في حلب تلتها الرقة ثم ريف دمشق، تلتها دير الزور.
