قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، في أول تقرير له منذ 2014 عن عدد القتلى في سوريا، إن 350 ألفاً و209 أشخاص على الأقل قتلوا في الحرب التي يشنها نظام الأسد منذ عشر سنوات، مؤكداً أن هذه الحصيلة "أقل من العدد الفعلي".
ويشمل العدد المدنيين والمقاتلين ويستند إلى منهجية دقيقة تشترط الاسم الكامل للمتوفى بالإضافة إلى تحديد تاريخ ومكان الوفاة.
وقالت ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أمام المجلس "على هذا الأساس جمعنا قائمة تضم 350 ألفاً و209 أشخاص تم التعرف إلى هويتهم قتلوا في الصراع في سوريا بين آذار عام 2011 وآذار عام 2021". وأضافت أن واحداً من كل 13 ضحية كان امرأة أو طفلاً.
وأضافت أن عدد القتلى في سوريا يشير إلى الحد الأدنى الذي يمكن التحقق منه، وهو بالتأكيد أقل من العدد الفعلي للقتلى.
وذكرت أن مكتبها يعمل على نموذج إحصائي لتقديم صورة أكثر اكتمالاً، والتي يمكن أن تساعد أيضاً في المساءلة عن بعض عمليات القتل.
وبحسب التقرير، سجل أكبر عدد من عمليات القتل الموثقة، في محافظة حلب، وبلغ عدد القتلى 51 ألفاً و731 شخصاً.
وأوضحت باشيليت أن التحديث السابق لمكتبها، في آب 2014، أفاد بمقتل ما لا يقل عن 191 ألفاً و369 شخصاً في سوريا.
وكانت "كارين كونينج أبو زيد"، عضو لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة الخاصة بسوريا قد أبلغت، مجلس حقوق الإنسان يوم الثلاثاء، أن حوادث الاعتقال غير التعسفي والانفرادي من قبل قوات نظام الأسد ما زالت "بلا هوادة".
أكدت أبو زيد أن الحرب ضد المدنيين في سوريا لا تزال مستمرة، وأن الوقت غير مناسب لإعادة اللاجئين إليها.
وأثارت الحرب في سوريا، التي اندلعت على خلفية لجوء بشار الأسد إلى الخيار العسكري لإخماد الثورة الشعبية المناهضة لحكمه، أكبر أزمة لاجئين في العالم. وتستضيف الدول المجاورة لسوريا 5.6 ملايين لاجئ بينما تستضيف الدول الأوروبية أكثر من مليون لاجئ سوري.
واستعاد الأسد خلال السنوات الماضية مناطق كبيرة بمساعدة حلفائه روسيا وإيران، لكن لا تزال مناطق كبيرة خارج سيطرته، وتنتشر القوات التركية في معظم الشمال والشمال الغربي في آخر معقل كبير للفصائل المعارضة، في حين تتمركز القوات الأميركية في شمال شرقي سوريا الخاضعة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).