ترودو يرفض الحديث عن منح حق اللجوء لعميل في الاستخبارات الكندية

رفض رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يوم الأحد الماضي أن يصرح ما إذا كانت أوتاوا قد منحت حق اللجوء لعميل سابق لدى وكالة الاستخبارات الكندية بعد خروجه من أحد السجون التركية في الشهر الماضي، بسبب تهريبه ثلاث فتيات بريطانيات تحت السن القانوني ليلتحقن بتنظيم "الدولة".

وأشار ترودو إلى أن وكالة الاستخبارات والأمن الكندية لا يسمح لها باعتماد وتشغيل عميل مزدوج متورط في تهريب قاصرات وذلك بموجب قوانين جديدة سنتها حكومته في عام 2017.

إلا أن صحيفة غلوب آند ميل نقلت يوم الجمعة الماضي عن مصدر على اطلاع مباشر بالموضوع، بأن المخبر لدى وكالة الاستخبارات والأمن الكندية، واسمه محمد الراشد، قد تم إطلاق سراحه من أحد السجون في تركيا بتاريخ 5 آب، بعدما أمضى سبع سنوات من جراء إدانته بالإرهاب وتهريب البشر، ومن ضمن ذلك تهريبه لثلاث فتيات قاصرات بريطانيات، تتراوح أعمارهن بين 15 و 16 في ذلك الحين، كما ذكر ذلك المصدر بأن وكالة الاستخبارات والأمن الكندية خططت لنقل عميلها السابق إلى كندا خلال شهر آب الماضي.

اقرأ أيضاً

شاميما بيغوم ترفع التماساً آخر ليسمحوا لها بالعودة من سوريا إلى بريطانيا

بيد أن الصحيفة لم تورد اسم المصدر لأنه لا يحق له مناقشة أمور تخص الأمن القومي لكندا وتتطرق لذكر الحكومة الكندية الفيدرالية.

إلا أن ترودو خرج على الصحفيين في لندن وقال: "لا يمكنني التعليق على الأمور الإجرائية التي تتصل بالعمليات"، وذلك بعد وصوله إلى هناك لحضور جنازة الملكة إليزابيث، غير أنه ذكر بأن حكومته: "شددت وبشكل كبير" على أن تلك القوانين والتوجيهات المفروضة على وكالة الاستخبارات والأمن الكندية تقضي بمنع أي عميل من التورط في أنشطة غير مشروعة، حيث قال: "في عام 2015، تعهدنا أمام الكنديين بتشديد القوانين التي تتصل بعمليات وكالة الاستخبارات والأمن، والعمليات المتعلقة بالأمن القومي، إلى جانب الإشراف بشكل أكبر على تلك العمليات للتأكد من ضمان التزام تلك لوكالة بهذه القوانين على الدوام. وكل ما يحتاجه الشعب الكندي هو أن يثق بأننا نقوم بما يلزم لحماية الأمن القومي، وبأننا نلتزم بقوانين كندا ومبادئها".  

إجراءات جديدة

يذكر أن الحكومة الكندية أصدرت في عام 2017 قانون الأمن القومي لتعزيز الإشراف المدني على وكالة الاستخبارات والأمن الكندية، وقد شملت تلك التغييرات تشكيل وكالة لمراجعة الاستخبارات والأمن القومي، وهي هيئة مستقلة ترفع تقاريرها للبرلمان الكندي، وينحصر دورها في ضمان قانونية ومنطقية وضرورة الأنشطة التي تمارسها وكالة الاستخبارات والأمن الكندية وغيرها من وكالات الاستخبارات الفيدرالية في كندا، كما أسست الحكومة لجنة البرلمانيين للاستخبارات والأمن القومي التي ترفع تقاريرها لمكتب رئيس الوزراء، وتجري عمليات مراجعة للشؤون الاستخباراتية، ضمن جلسات تعقد سراً عادة.

الداعشي وشاميما بيغوم

بيد أن راكيل دانشو وهي معارضة محافظة تنتقد سياسات الأمن القومي دوماً، طالبت الحكومة الكندية يوم الجمعة الماضي بالإعلان عن وجود الراشد في كندا من عدمه، واصفة إياه بأنه: "مهرب أطفال داعشي خطير" ولهذا يجب ألا يمنح حق اللجوء.

يذكر أن وكالة الاستخبارات والأمن الكندية جندت الراشد في عام 2013، ثم اعتقل في تركيا في عام 2015، وذلك عندما اكتشفت الاستخبارات التركية بأنه قام بتهريب كاديزا سلطانة عندما كانت في السادسة عشرة من عمرها وأميرة عباسي وهي في الخامسة عشرة وكذلك شاميما بيغوم التي كانت هي الأخرى في الخامسة عشرة من العمر، إلى سوريا. ويعتقد حالياً بأن فتاتين منهما قد فارقتا الحياة، في حين تم تجريد بيغوم من جنسيتها البريطانية في عام 2019، وهي تعيش حالياً في أحد السجون الكردية في ظل ظروف مزرية.

تعتيم ووعد باللجوء

أخبر الراشد الاستخبارات التركية في عام 2015 بأنه وعد باللجوء في كندا وذلك عبر تقديم معلومات استخباراتية لوكالة الاستخبارات والأمن الكندية، كما ذكر المؤلف البريطاني ريتشارد كرباج في كتابه الجديد: التاريخ السري للعيون الخمس، بأن وكالة الاستخبارات والأمن الكندية أخفت معلومات حول الدور الذي لعبه الراشد في تهريب المراهقات عن السلطات البريطانية، على الرغم من المحاولات الحثيثة التي بذلتها بريطانيا للعثور على الفتيات المفقودات.

وبعد إلقاء القبض على الراشد في تركيا، يخبرنا كرباج في كتابه بأن وكالة الاستخبارات والأمن الكندية تواصلت مع رئيس هيئة مكافحة الإرهاب البريطانية سعياً منها للتغطية على الدور الذي لعبته تلك الوكالة في تجنيد مهرب بشر سوري.

هذا ولقد ذكرت هدى مقبل العميلة السابقة لدى وكالة الاستخبارات الكندية، والتي كانت تدرب المخبرين لصالح تلك الوكالة، بأنه ينبغي على وزير السلامة العامة في كندا، واسمه ماركو ميديتشينو، أن يوافق ويوقع على الوثائق التي تسمح بدخول الراشد إلى كندا، إلا أنه رفض مناقشة تلك القضية التي تتصل بعميل سابق لدى الاستخبارات الكندية تماماً كما فعل رئيس الوزراء الكندي، كما رفضت وكالة الاستخبارات والأمن القومي الكندية أن تصرح بوجود الراشد في كندا من عدمه، إلى جانب رفضها الحديث عن أمر التعتيم على خبر تهريب الفتيات على يد الراشد.

اقرأ أيضاً

بلومبيرغ: جاسوس كندي هرّب شاميما بيغوم إلى سوريا

ذكرت مقبل، التي تركت العمل لدى تلك الوكالة في عام 2017 بعدما عملت لديها لمدة 15 سنة وشاركت في عملياتها، بأنه لابد من إجراء تحقيق مستقل حول الطريقة التي اعتمدتها الوكالة لتدريب أي عميل ظن بأنه من المسموح له أن يهرب قاصرات إلى إرهابيي تنظيم الدولة، ولهذا ترى مقبل بأن وكالة الاستخبارات الكندية أنهت تعاملها مع الراشد بمجرد اكتشافها لأمر تهريبه للفتيات القاصرات إلى سوريا، وعلقت على ذلك بقولها: "إن كان في كندا، فستتورط وكالة الاستخبارات والأمن القومي الكندية بشكل أكبر في هذه الفضيحة اليوم، إلا أن الراشد هو من اختار ويجب أن يحاسب.. كما يجب محاسبة الوكالة، لا أن يسمح لها بإخفاء الراشد عن الإعلام لتحمي مهنيتها ومنهجيتها، لأن ذلك لابد أن يصب الزيت على النار، وأن يضع الالتزامات الأخلاقية والقانونية المفروضة على تلك الوكالة في موضع شك".

ذكرت مقبل التي ألفت كتاب: عميلة التغيير: حياتي وأنا أحارب الإرهابيين والجواسيس والعنصرية المؤسساتية، بأنه لابد من إجراء تحقيق محايد قبل أن تعقد أي محكمة بريطانية جلسة استماع للطعن الذي تقدمت به بيغوم عن طريق محاميتها والمقرر لها أن تعقد خلال شهر تشرين الثاني، وذلك بخصوص استعادة جنسيتها وإجلائها إلى بلدها، بعدما توفي أولادها الثلاثة في أحد السجون الكردية، بحسب ما ذكرته محاميتها البريطانية تسنيم آكونجي.

وتعلق مقبل على ذلك بقولها: "أعرف بما لا يدع مجالاً للشك بأن هذا المستوى من التدقيق من شأنه أن يقوي مؤسساتنا القومية ومن بينها وكالة الاستخبارات والأمن القومي في كندا، كما سيزود تلك المؤسسة بالقدرة على إدارة عملياتها بشكل ناجح وبصورة أفضل مستقبلاً، إلى جانب محافظتنا على ثقة حلفائنا وعامة الناس".

يذكر أن المنظمة الدولية لمراقبة الحريات المدنية دعت لجنة السلامة العامة التابعة لمجلس العموم البريطاني إلى عقد جلسة خاصة وذلك لمطالبة وكالة الاستخبارات والأمن القومي الكندية والوزير مينديتشينو بالإجابة على التساؤلات التي أثيرت حول هذا الملف.

المصدر: غلوب آند ميل