البث المباشر
سجلت صادرات غرفة صناعة عمان إلى سوريا تراجعاً خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 12 في المئة، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مناطق سيطرة النظام السوري.
وشهدت صادرات الغرفة إلى سوريا خلال النصف الأول من العام الحالي تراجعاً بنسبة 12%، مسجلة 50 مليون دينار أردني (70 مليون دولار) مقابل 56 مليون دينار (78.9 مليون دولار) للفترة نفسها من العام الماضي، بحسب وكالة "بترا" المحلية.
وبلغت صادرات غرفة صناعة عمان، خلال النصف الأول من العام الحالي بشكل عام، 3.474 مليارات دينار، مقابل 3.576 مليارات دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2022.
ووفقاً لمعطيات إحصائية، سجلت صادرات 6 قطاعات ارتفاعاً، في حين انخفضت للأربعة الباقية بنسبة تراوحت بين 4% لصناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية، و 24% للخشبية والأثاث.
واستحوذت الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق، على غالبية صادرات غرفة صناعة عمان خلال النصف الأول من العام الحالي، مسجلة ما قيمته 2.003 مليار دينار.
وفي وقت سابق، كشف رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، فتحي الجغبير، أن وفداً صناعياً سورياً يخطط لزيارة الأردن الشهر المقبل، بهدف "تعزيز التعاون في مجال التصدير".
وقال الجغبير إنه التقى وفداً سورياً برئاسة رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، غزوان المصري، على هامش معرض الخليج الغذائي "غلف فود 2023"، المنعقد حالياً في إمارة دبي، مضيفاً أن زيارة الوفد السوري تهدف إلى "بحث الفرص المتاحة والتحديات التي تواجه انسياب السلع بين البلدين".
وأشار إلى أن الوفد السوري "سيبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي، خاصة في مجال التصدير، والعديد من المجالات الصناعية والتجارية".
مطالبات أردنية برفع العقوبات عن النظام السوري
وسبق أن وقّع 25 نائباً أردنياً مذكرة نيابية، تطالب الحكومة الأردنية بمخاطبة الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية وجميع الدول المشاركة في العقوبات المفروضة على النظام السوري، لإنهاء الحصار الاقتصادي ورفع العقوبات على النظام.
كما طالبت أحزاب سياسية أردنية وناشطون سياسيون واقتصاديون أردنيون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، برفع العقوبات عن النظام السوري وكسر العمل بـ"قانون قيصر" وإعادة العلاقات الاقتصادية بين سوريا والأردن.
وفي تصريحات لموقع "تلفزيون سوريا"، قال خبير الأمن الاستراتيجي في قضايا الشرق الأوسط، عمر الرداد، إن المطالب الأردنية "تتطلع إلى إعادة الانفتاح على سوريا لتحقيق مكاسب اقتصادية للبلدين، خاصةً أن الأردن من أكثر الدول المتضررة من قانون قيصر، في ظل أوضاعه وأزماته الاقتصادية".
