البث المباشر
أعلن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، تشكيل لجنة مشتركة مع النظام السوري لمكافحة تهريب المخدرات، مشيراً إلى أن اجتماعها الأول سيعقد في العاصمة الأردنية عمان.
وفي ختام زيارته إلى سوريا، وعقب لقائه مع رئيس النظام، بشار الأسد، عقد الصفدي مؤتمراً صحفياً مع وزير خارجية النظام، فيصل المقداد، قال فيه إنه بحث مع الأسد "الخطر الذي يمثله تهريب المخدرات عبر الحدود السورية إلى الأردن، وضرورة التعاون في مواجهته".
وأوضح الصفدي أنه "جرى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة قضية تهريب المخدرات تنفيذاً لبيان عمّان، وعلى التوافق على موعد لعقد الاجتماع الأول لها في عمّان في أقرب وقت ممكن".
وأكد الوزير الأردني أن "تهريب المخدرات عبر سوريا إلى الأردن خطر حقيقي يتصاعد لا بد من التعاون على مواجهته"، مشدداً أن الأردن "سيستمر بالقيام بكل ما يلزم لحماية أمنه الوطني من هذا الخطر".
تناول "معمق" للقضايا الثنائية
وقال الصفدي إن لقاءه مع الأسد "تناول بشكل معمق قضايا ثنائية، وجهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية، ينهي هذه الكارثة ويعالج كل تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية، ويضمن وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسيادتها، ويحقق طموحات الشعب السوري الشقيق، ويخلصها من الإرهاب، ويهيئ الظروف التي تسمح بالعودة الطوعية للاجئين السوريين".
وأضاف أن لقاءه مع الأسد ومحادثاته مع المقداد "أنتجت اتفاقاً على عقد اجتماع للجنة المشتركة حول المياه لمعالجة هذا الملف، ولقاءات بين وزيري النقل في البلدين من أجل معالجة القضايا المرتبطة بهذا الموضوع، ولقاءات فنية أخرى تعالج قضايا ثنائية وتسهم في زيادة التعاون الذي ينعكس خيراً على البلدين والشعبين".
وعن جهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية، قال الصفدي إنه "بعد اجتماع جدة، وخلال اجتماع عمّان، تم الاتفاق على خريطة طريق للتدرج نحو حل الأزمة السورية ومعالجة تبعاتها"، مضيفاً أنه "نريد أن نتقدم بخطوات عملية نحو معالجة تبعات هذه الأزمة، وأن نعد لاجتماع لجنة الاتصال العربية التي كانت أقرتها الجامعة العربية، والذي نأمل في أن يلتئم الشهر المقبل بشكل جيد بحيث يكون هنالك مخرجات عملية تسهم في معالجة تبعات الأزمة".
تبعات إنسانية وأمنية وسياسية
وعن آلية لجنة الاتصال العربية، أكد الصفدي على "ضرورة معالجة التبعات الإنسانية والأمنية والسياسية للأزمة السورية"، مضيفاً أنه "في الجانب الإنساني هناك قضايا عودة اللاجئين، والمفقودين وقضايا إنسانية أخرى، وفي الموضوع الأمني بشكل عام يجب معالجة كل التهديدات لأمن المنطقة التي ولدت من الأزمة ومن الظروف التي أوجدتها الأزمة، وفي السياسي الوصول إلى المصالحة الوطنية التي تعيد لسوريا أمنها وعافيتها".
وقال إنه "ثمة مرجعيات معتمدة، هنالك قرارات دولية، هنالك اتفاقيات تمت، وقبل كل ذلك هنالك وضوح في أن التدرج نحو حل الأزمة يتطلب التدرج في معالجة تبعاتها في العناوين الثلاثة الرئيسة التي ذكرت".
ورداً على سؤال بشأن المطلوب عملياً للتقدم في جهود حل الأزمة، ذكر الصفدي أنّ "هناك حديثا معمقا حول الخطوات المطلوبة لمعالجة تبعات الأزمة الإنسانية والأمنية والسياسية"، موضحاً أنه "طبعاً لن نستطيع أن نحسم هذا الحديث في لقاء أو لقاءين أو ثلاثة، نحن نتحدث، لكن من ناحية المبدأ متفقون على أن أي تقدم نحو حل الأزمة يجب أن يحاكي كل هذه التبعات".
إيجاد ظروف تسمح بإنهاء العقوبات
وأشار وزير الخارجية الأردني إلى أن الأزمة السورية، التي امتدت على مدى 12 عاماً، "كان لها تبعات كبيرة، لن تحل بين يوم وليلة، لكن بدأنا مساراً عربياً يستهدف حلها، وفق منهجية ترتكز على مبدأ الخطوة مقابل خطوة، وتنسجم مع القرار 2254، ليكون هناك تحرك عملي نحو الحل".
وأكد على "ضرورة التعاون مع المجتمع الدولي في جهود حل الأزمة السورية، لأن العقوبات مفروضة من المجتمع الدولي، ولا بد من أن نسير على طريق تأخذنا باتجاه إيجاد الظروف التي تسمح بانتهاء هذه العقوبات واستعادة سوريا لعافيتها بالكامل".
وذكر أن هناك "صعوبات كبيرة تواجه جهود التوصل لحل سياسي للأزمة، لكننا ندرك حتمية هذا الجهد، لأن في حل الأزمة السورية مصلحة أساسية لسوريا وللشعب السوري، ومصلحة لنا في المنطقة، ومصلحة للعالم أيضاً، لأن تبعات هذه الأزمة انعكست ليس فقط في منطقتنا، ولكن انعكست أيضاً خارج هذه المنطقة".
ولفت الصفدي إلى أن "أمامنا عمل كثير، أمامنا جهد كبير، متفقون على الأسس التي يجب أن ننطلق وفقها، وبيان عمّان خريطة طريق نسير باتجاه تنفيذه والتدرج نحو حل نهائي لهذه الأزمة".
مستقبل اللاجئين في بلدهم
وعن قضية اللاجئين السوريين، قال الصفدي إنها "قضية أساسية للأردن، الذي يستضيف نحو 1.3 مليون سوريا، 10 % منهم فقط يعيشون في مخيمات اللجوء، و90 % منتشرون في كل مدن وقرى وبلدات الأردن".
ووفق الوزير الأردني فإن الأردن "قدم كل ما يستطيع من أجل توفير العيش الكريم للاجئين، لكن ما نؤكده أن مستقبل اللاجئين هو في بلدهم، وحل قضية اللاجئين يكون في عودة اللاجئين إلى بلدهم، وهذا يتطلب إيجاد الظروف الكفيلة بعودتهم وتوفير العيش الكريم لهم".
وأكد الصفدي على أن جهود الأردن "مستمرة من أجل الاستثمار في البنية اللازمة لتشجيع العودة الطوعية للاجئين، وتوفير متطلبات العيش الكريم لهم في بلدهم".
وأوضح أن "اللاجئ لن يعود إلا إذا اقتنع بأنه قادر على أن يوفر العيش الكريم لأسرته، من الناحية الأمنية، ومن ناحية وجود متطلبات العيش الكريم"، لافتاً إلى أنه تحدث مع المقداد بشأن "ما هو مطلوب سورياً وما هو مطلوب دولياً حتى نستطيع أن نتقدم إلى أمام".
وأشار وزير الخارجية الأردني إلى أنه "في اجتماع عمّان كنا تحدثنا عن عودة طوعية لنحو ألف لاجئ، حتى يعود هؤلاء ما هو المطلوب من الحكومة السورية؟ وما هو المطلوب من المجتمع الدولي؟ وأعتقد أننا قريبون جداً من بلورة الأسس التي ستتم وفقها هذه العملية".
